شينزو آبي: إعدام أسير ياباني شيء «فظيع» و«غير جائز»

واشنطن ولندن وباريس تدين القتل «الوحشي» لرهينة «داعش» في سوريا

مظاهرة أمام مقر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو تدعو لبذل الجهود القصوى للإفراج عن الأسير الياباني الثاني الصحافي كينجي جوتو لدى «داعش» بعد إعدام التنظيم المتطرف للرهينة هارونا يوكاوا (رويترز)
مظاهرة أمام مقر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو تدعو لبذل الجهود القصوى للإفراج عن الأسير الياباني الثاني الصحافي كينجي جوتو لدى «داعش» بعد إعدام التنظيم المتطرف للرهينة هارونا يوكاوا (رويترز)
TT

شينزو آبي: إعدام أسير ياباني شيء «فظيع» و«غير جائز»

مظاهرة أمام مقر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو تدعو لبذل الجهود القصوى للإفراج عن الأسير الياباني الثاني الصحافي كينجي جوتو لدى «داعش» بعد إعدام التنظيم المتطرف للرهينة هارونا يوكاوا (رويترز)
مظاهرة أمام مقر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو تدعو لبذل الجهود القصوى للإفراج عن الأسير الياباني الثاني الصحافي كينجي جوتو لدى «داعش» بعد إعدام التنظيم المتطرف للرهينة هارونا يوكاوا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، إن قتل متشددي تنظيم داعش، على ما يبدو، أسيرا يابانيا شيء «فظيع» و«غير جائز»، ودعا من جديد إلى الإفراج عن صحافي ياباني يحتجزه هذا التنظيم.
وقال آبي أيضا إن اليابان لن ترضخ للإرهاب، وأدلى آبي بهذه التصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» بعد أن أوضح شريط مصور مقتل الياباني هارونا يوكاوا. وفي تسجيل صوتي قال الأسير الياباني الثاني الصحافي كينجي جوتو إنه يمكن إنقاذ حياته بالإفراج عن ساجدة الريشاوي، وهي انتحارية عراقية على صلة بـ«القاعدة»، ومحتجزة في العراق.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن «عمل إرهابي كهذا دنيء وغير مقبول وأدينه بأكبر قدر من الحزم»، بينما عبر مسؤولو الأحزاب السياسية اليابانية، أمس، عن استيائهم الشديد لقتل الرهينة. وعبر آبي عن تعازيه لأسرة هارونا يوكاوا الذي خطف في سوريا على ما يبدو في أغسطس (آب) الماضي. وطالب مجددا بإطلاق سراح الرهينة الثاني الصحافي الياباني كينجي غوتو الذي خطفه تنظيم داعش في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على الأرجح.
وأكد رئيس الوزراء الياباني: «سنواصل مكافحة الإرهاب إلى جانب الأسرة الدولية». من جهته، صرح باراك أوباما بأن الولايات المتحدة تقف «إلى جانب حليفتها اليابان، وتشيد بتفاني اليابان من أجل السلام والتنمية في منطقة بعيدة عن حدودها».
وأضاف: «سنواصل العمل معا لإحالة هؤلاء القتلة على القضاء، وسنواصل تحركاتنا لإضعاف تنظيم داعش والقضاء عليه في نهاية الأمر». وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن «القتل الوحشي المفترض لهارونا يوكاوا والتهديدات الأخرى التي أطلقها (تنظيم داعش) تذكر من جديد بوحشية هؤلاء الإرهابيين».
كما أدان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، قتل الرهينة الياباني، ودعا إلى الإفراج «الفوري» عن الرهينة الثاني. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان نشر ليل السبت - الأحد إن «رئيس الجمهورية يدين بشدة الاغتيال الوحشي لهارونا يوكاوا المواطن الياباني الذي خطفه إرهابيو داعش».
وأضاف البيان أن الرئيس هولاند «يدعو إلى أن يطلق فورا سراح الصحافي الياباني كينجو غوتو المحتجز رهينة أيضا»، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي «أشاد بالالتزام الحازم لليابان في الحرب ضد الإرهاب الدولي، ودورها الفاعل من أجل السلام في الشرق الأوسط».
ورغم بعض التشكيك في صحة التسجيل الذي وُضع على الإنترنت لإعلان مقتل ياكاوا، قال شينزو آبي أمس إنه يتمتع بصدقية كبيرة. وصرح خلال نقاش تلفزيوني: «فحصنا هذه الصور بدقة وتجري تحاليل، لكن لم يعد بإمكاننا إلا التفكير بأنها تتمتع بمصداقية كبيرة».
من جهته، قال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا: «نواصل التحقق من صحة التسجيل».
وتشير تصريحات الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني على ما يبدو إلى أن أجهزة الاستخبارات في بلديهما تحققت من صحة التسجيل الذي نُسِب إلى المتطرفين.
وقالت مديرة موقع «سايت»، المركز الأميركي المتخصص في مراقبة المواقع الإلكترونية للتيار المتطرف، إن هذا التسجيل «بثه بالفعل تنظيم داعش» مع أنه «لا يحمل الصفات نفسها للتسجيلات السابقة لعمليات قتل بقطع رأس». وأضافت أن «المونتاج جرى على عجل على ما يبدو وينقصه شعار مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش».
وجاءت هذه التطورات الجديدة بعد أقل من يومين على انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها التنظيم الثلاثاء الماضي للحصول على فدية بقيمة 200 مليون دولار، وإلا فإنه سيقوم بقتل الرهينتين.
وأكدت الحكومة اليابانية التي تتعرض لضغوط القادة الأجانب لعدم التساهل، مجددا تصميمها على «عدم الرضوخ للتهديدات الإرهابية»، وكذلك التزامها بـ«محاربتهم مع المجتمع الدولي»، وإن كانت اليابان لا تستطيع تقديم سوى دعم غير عسكري بسبب الدستور الذي يمنع القيام بهجوم.
وكرر الناطق باسم الحكومة اليابانية، أمس، أن «موقفنا لم يتغير».
وأصبحت أولوية حكومة شينزو آبي إنقاذ كينجي غوتو «وفعل ما بوسعها لإطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن» مع طلب «مساعدة دول أخرى بدءا بالأردن الذي طالب (داعش) في التسجيل الجديد بالإفراج عن سيدة معتقلة لديه».
وقال خبير لشبكة التلفزيون العامة «إن إتش كي» إن «حكومة الأردن أيضا في وضع حساس»، معتبرا أن «الطريقة التي ستتحرك بها ستكون حاسمة».
ويشدد المتخصصون في الشؤون الإسلامية ووسائل الإعلام على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه تركيا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.