السلوفاكي كوبيتش مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا

يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)
يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)
TT

السلوفاكي كوبيتش مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا

يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)
يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)

أعطى مجلس الأمن الدولي، اليوم، الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.
وكان كوبيتش (68 عاماً) منذ يناير (كانون الثاني) 2019 منسقاً خاصاً للبنان. ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018، وفي أفغانستان بين 2011 و2015، وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.
وبرز كوبيتش سريعاً في لبنان بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالباً ما كان شديداً.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلد يشهد تدخلات عدة.
وقابل بعض الدبلوماسيين اقتراح كوبيتش بتحفظ، وفق ما أفاد دبلوماسيان لوكالة الصحافة الفرنسية، وقال أحدهما: «لقد اتبعنا التوافق لكن كوبيتش لا يحظى بسمعة جيدة لناحية الفعالية» في تحقيق أهدافه.
واتسمت عملية تعيين مبعوث لليبيا وهو منصب شاغر منذ نحو عام، بالفوضى، وهو ما أضر بصورة الأمم المتحدة، في حين أن الاشتباكات في الميدان لم تتوقف.
وبعد استقالة اللبناني غسان سلامة مطلع آذار 2020 لأسباب صحية، من دون أن يُخفي سأمه من الانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة، طالبت إفريقيا بأن ينتقل المنصب إلى شخصية إفريقية، لكن ذلك لم يتحقق إذ عارضت الولايات المتحدة تعيين وزير سابق للخارجية الجزائرية ووزيرة سابقة من غانا.
ولاحقاً فرضت واشنطن على شركائها مطلب تقسيم مهمات المنصب إلى قسمين، مع وجود منسق لبعثة الأمم المتحدة الصغيرة في طرابلس ومبعوث مسؤول عن المفاوضات السياسية مقره في جنيف.
وأُسنِدت مهمة المنسق إلى شخصية من زيمبابوي من أجل إرضاء إفريقيا. وكان مجلس الأمن وافق نهاية 2020 على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً جديدا إلى ليبيا قبل أن يعلن نهاية ديسمبر (كانون الأول) اعتذاره لأسباب عائلية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».