السلوفاكي كوبيتش مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا

يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)
يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)
TT

السلوفاكي كوبيتش مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا

يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)
يان كوبيش المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا (أرشيفية)

أعطى مجلس الأمن الدولي، اليوم، الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.
وكان كوبيتش (68 عاماً) منذ يناير (كانون الثاني) 2019 منسقاً خاصاً للبنان. ورأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018، وفي أفغانستان بين 2011 و2015، وذلك بعد أن كان وزيرا لخارجية بلاده بين 2006 و2009، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.
وبرز كوبيتش سريعاً في لبنان بخطابه الصريح والمباشر وانتقاده للقادة اللبنانيين بشكل غالباً ما كان شديداً.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلد يشهد تدخلات عدة.
وقابل بعض الدبلوماسيين اقتراح كوبيتش بتحفظ، وفق ما أفاد دبلوماسيان لوكالة الصحافة الفرنسية، وقال أحدهما: «لقد اتبعنا التوافق لكن كوبيتش لا يحظى بسمعة جيدة لناحية الفعالية» في تحقيق أهدافه.
واتسمت عملية تعيين مبعوث لليبيا وهو منصب شاغر منذ نحو عام، بالفوضى، وهو ما أضر بصورة الأمم المتحدة، في حين أن الاشتباكات في الميدان لم تتوقف.
وبعد استقالة اللبناني غسان سلامة مطلع آذار 2020 لأسباب صحية، من دون أن يُخفي سأمه من الانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة، طالبت إفريقيا بأن ينتقل المنصب إلى شخصية إفريقية، لكن ذلك لم يتحقق إذ عارضت الولايات المتحدة تعيين وزير سابق للخارجية الجزائرية ووزيرة سابقة من غانا.
ولاحقاً فرضت واشنطن على شركائها مطلب تقسيم مهمات المنصب إلى قسمين، مع وجود منسق لبعثة الأمم المتحدة الصغيرة في طرابلس ومبعوث مسؤول عن المفاوضات السياسية مقره في جنيف.
وأُسنِدت مهمة المنسق إلى شخصية من زيمبابوي من أجل إرضاء إفريقيا. وكان مجلس الأمن وافق نهاية 2020 على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً جديدا إلى ليبيا قبل أن يعلن نهاية ديسمبر (كانون الأول) اعتذاره لأسباب عائلية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.