واشنطن تدرج قياديين من «حسم» على «قوائم الإرهاب»

يقيمان بتركيا ويواجهان اتهامات في «قضايا عنف» بالقاهرة

واشنطن تدرج قياديين من «حسم» على «قوائم الإرهاب»
TT
20

واشنطن تدرج قياديين من «حسم» على «قوائم الإرهاب»

واشنطن تدرج قياديين من «حسم» على «قوائم الإرهاب»

بعد ساعات من تصنيف واشنطن لحركة «حسم» بمصر وتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي على قوائم «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، أعلنت الخارجية الأميركية إدراج مصريين على «لائحة الإرهابيين الدوليين»، وهما يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء على محمد السماحي، بصفتهما قياديين لـ«حسم». وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «السماحي هو مسؤول (الخلايا النوعية) ومؤسس (حسم). أما موسى، فهو القيادي البارز في الحركة. وهما متهمان في (قضايا عنف) بمصر».
وظهرت حركة «حسم» عام 2014، وتبنت عمليات إرهابية وهجمات في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى. كما نفذ تنظيم «ولاية سيناء» الذي كان يطلق على نفسه سابقاً «أنصار بيت المقدس» عمليات إرهابية عدة في شبه جزيرة سيناء وخارجها.
وأكدت الخارجية الأميركية أنها «شددت العقوبات ضد (حسم) من خلال تصنيفها (تنظيماً إرهابياً)»، مشيرة إلى أن «(حسم) كانت مدرجة على (قائمة الإرهاب العالمي الخاصة) في الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) عام 2018»، لافتة أن «تلك الإجراءات تهدف إلى حرمان (حسم) أو (حركة سواعد مصر) وقيادتها من الموارد اللازمة لتدبير وتنفيذ هجمات إرهابية».
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن «السماحي وموسى مقيمان في تركيا حالياً، وهما متهمان في عدة (قضايا عنف) بمصر... وتشتمل عملية الإدراج تجميد كل ممتلكات (حسم) وموسى والسماحي، ومصالحهم في الممتلكات الواقعة في الولايات المتحدة، أو التي تندرج ضمنها، أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها مواطنون أميركيون».
ومن جهته، قال عبد المنعم إن «السماحي استطاع بعلاقاته في (الإخوان) أن يملك (خريطة الشَّعب والمجموعات الإخوانية الشبابية)، وقام بتدريب هذه المجموعات التنظيمية على سلسلة من الاستخدامات العملياتية عامي 2016 و2017، وغيّر اسمه إلى عدة أسماء حركية، وحصل على دعم كامل من قيادات التنظيم في تركيا، وموّل كثيراً من عمليات الرصد التنظيمية»، مضيفاً أن «السماحي هو مسؤول لجان التدريب بالخارج الضالعة في التخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر».
والسماحي مُدرج على قوائم الإرهاب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017، أما موسى فهو طبيب مصري تدرج في صفوف «الإخوان» حتى وصل لعضو «مكتب الإرشاد». وفر المئات من أعضاء وأنصار تنظيم «الإخوان» من مصر إلى تركيا، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى التنظيم، الذي صنفته السلطات المصرية «إرهابياً» منذ عام 2014. ووفق عبد المنعم، فإن «موسى عمل متحدثاً رسمياً لوزارة الصحة المصرية وقت حكم (الإخوان). وعقب رحيل التنظيم عن الحكم، خطط ونفذ كثيراً من العمليات الإرهابية، من بينها استهداف المستشار هشام بركات، النائب العام المصري الأسبق، بمشاركة السماحي».
وتشير السلطات الأمينة بمصر إلى أن «(حسم) هي أحد إفرازات (الإخوان)». وسبق أن رفع شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وميدان «النهضة» بالجيزة، في أغسطس (آب) عام 2013.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.