باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

استطلاع رأي يعطي نتنياهو مقعدين جديدين من أصوات العرب

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
TT
20

باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)

مع إظهار استطلاعات الرأي ارتفاعاً جديداً في قوة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، ونجاح حملته السياسية عند الناخبين العرب، بحصوله على مقعدين إضافيين، ومحو قسم كبير من أحزاب اليسار والوسط وسقوطها تماماً، أعلنت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، نيته خوض الانتخابات المقبلة في 23 مارس (آذار) المقبل، على رأس قائمة حزب العمل.
وقالت هذه المصادر إن استطلاعات داخلية أجراها باراك نفسه بينت أن هذا الحزب سينجح في تحصيل 6 - 7 مقاعد لو تولى هو رئاسته. وأضافت هذه المصادر أن باراك، الذي يقود منذ سنتين حملة لإسقاط نتنياهو «الذي يهدد مصالح إسرائيل الاستراتيجية»، حسب تعبيره، يرى أن حزب العمل بالذات يجب أن يبقى في المشهد السياسي. ويضيف: «هذا الحزب هو الذي أسس الصهيونية. وهو الذي بنى إسرائيل. وسقوطه سيعني أننا صرنا ضالين وناكرين للجميل ولا يجوز لنا ذلك».
المعروف أن باراك هو أبرز جنرال في التاريخ العسكري الإسرائيلي. وهو الضابط الذي حظي بأكبر عدد من الأوسمة والنياشين على خدمته العسكرية، التي تدرج فيها على جميع المناصب حتى صار رئيس أركان للجيش. ولكنه لا يحظى بتقدير على عمله السياسي. ولم يصمد في رئاسة الحكومة أكثر من سنتين (1999 - 2001).
وكانت صحيفة «معاريب» قد نشرت، أمس، استطلاع الرأي الأسبوعي لها، فتبين منه أن الليكود بزعامة نتنياهو، بدأ يسترد عافيته وأن هناك ارتفاعاً ملموساً في شعبيته هذا الأسبوع، قياساً بالأسابيع الماضية، فيما تراجع التأييد لرئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، ولتحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، برئاسة نفتالي بينيت. وارتفع قليلاً التأييد للقائمة المشتركة من 10 إلى 11 (لها اليوم 15 مقعداً وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة هبطت بشكل حاد).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات الكنيست (البرلمان) الآن، لحصل الليكود على 32 مقعداً، بزيادة 4 مقاعد على الاستطلاع السابق (له اليوم 36 مقعداً، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة). وفي تحليل للنتائج، تبين أن نتنياهو حصل على مقعدين إثر تقدم حملة التطعيم بلقاح كورونا وتجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم مليوني مواطن، ومقعدين آخرين من المصوتين العرب (فلسطينيي 48)، الذين التقى بهم نتنياهو في عدة زيارات شملت مدن الطيرة وأم الفحم والناصرة. وقالت الصحيفة إن نتنياهو سعد بهذه النتائج، وإنها تشجعه لإدارة حملة مركزة أكثر بين العرب للحصول على مزيد من المقاعد لديهم.
ولكن، في المقابل، ارتفعت حصة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. ومع أنها زادت بمقعد واحد على الاستطلاع السابق، فإن معد الاستطلاع مناحم لازر، يرى أن الزيادة يمكن أن تصبح نهجاً. وقال: «التفسخ في المشتركة جعل نحو 30 في المائة من المصوتين في الانتخابات السابقة يقررون الامتناع عن التصويت. لكن تصريحات قادة المشتركة في الأيام الخيرة جعلت 5 في المائة من الممتنعين يعودون إلى التصويت للقائمة المشتركة، ومن المحتمل أن يستمر ارتفاع قوتها في حال تمكنت من تعديل وضعها».
وحسب نتائج الاستطلاع، هذا الأسبوع، تنخفض قوة المعسكر المعادي لنتنياهو من 64 نائباً (من مجموع 120)، في الأسبوع الماضي، إلى 60 نائباً هذا الأسبوع، وذلك على النحو التالي: حزب ساعر، الذي تراجع بمقعد واحد، مقارنة مع الاستطلاع السابق، وحصل على 17 مقعداً، وحزب «ييش عتيد»، برئاسة يائير لبيد، يحصل على قوته نفسها من الأسبوع الماضي، أي 14 مقعداً، والمشتركة 11 نائباً، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. كما يحصل حزب ميرتس اليساري على 6 مقاعد، وحزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس على 5 مقاعد.
بالمقابل يحصل نتنياهو على 32 مقعداً، وكل من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، وكتلة «يهودوت هتوراه» لليهود الأشكيناز المتدينين، على 8 مقاعد. وبما أن تحالف «يمينا»، سيحصل حسب الاستطلاع على 12 مقعداً، أي أنه خسر مقعداً لصالح حزب صهيوني ديني متطرف برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، فإنه أصبح لسان الميزان. وهو الذي يقرر كيف يكون شكل الحكومة. فإذا ذهب مع نتنياهو، يصبح هناك سد متساوٍ من النواب (60 : 60).
ولذلك فإن نتنياهو يسعى لتثبيت قوته هذه والانطلاق من هذه النقطة لزيادة إنجازه بمزيد من الأصوات والمقاعد، بغض النظر عن مصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القوائم والأحزاب التي لا يتوقع أن تتجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة (نحو 140 ألف صوت)، وبينها حزب العمل وحزب «إسرائيليون» برئاسة روون خلدائي، رئيس بلدية تل أبيب يافا، وحزب رجل الاقتصاد يارون زليخا وحزب كهانا وغيرها.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.