باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

استطلاع رأي يعطي نتنياهو مقعدين جديدين من أصوات العرب

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
TT

باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)

مع إظهار استطلاعات الرأي ارتفاعاً جديداً في قوة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، ونجاح حملته السياسية عند الناخبين العرب، بحصوله على مقعدين إضافيين، ومحو قسم كبير من أحزاب اليسار والوسط وسقوطها تماماً، أعلنت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، نيته خوض الانتخابات المقبلة في 23 مارس (آذار) المقبل، على رأس قائمة حزب العمل.
وقالت هذه المصادر إن استطلاعات داخلية أجراها باراك نفسه بينت أن هذا الحزب سينجح في تحصيل 6 - 7 مقاعد لو تولى هو رئاسته. وأضافت هذه المصادر أن باراك، الذي يقود منذ سنتين حملة لإسقاط نتنياهو «الذي يهدد مصالح إسرائيل الاستراتيجية»، حسب تعبيره، يرى أن حزب العمل بالذات يجب أن يبقى في المشهد السياسي. ويضيف: «هذا الحزب هو الذي أسس الصهيونية. وهو الذي بنى إسرائيل. وسقوطه سيعني أننا صرنا ضالين وناكرين للجميل ولا يجوز لنا ذلك».
المعروف أن باراك هو أبرز جنرال في التاريخ العسكري الإسرائيلي. وهو الضابط الذي حظي بأكبر عدد من الأوسمة والنياشين على خدمته العسكرية، التي تدرج فيها على جميع المناصب حتى صار رئيس أركان للجيش. ولكنه لا يحظى بتقدير على عمله السياسي. ولم يصمد في رئاسة الحكومة أكثر من سنتين (1999 - 2001).
وكانت صحيفة «معاريب» قد نشرت، أمس، استطلاع الرأي الأسبوعي لها، فتبين منه أن الليكود بزعامة نتنياهو، بدأ يسترد عافيته وأن هناك ارتفاعاً ملموساً في شعبيته هذا الأسبوع، قياساً بالأسابيع الماضية، فيما تراجع التأييد لرئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، ولتحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، برئاسة نفتالي بينيت. وارتفع قليلاً التأييد للقائمة المشتركة من 10 إلى 11 (لها اليوم 15 مقعداً وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة هبطت بشكل حاد).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات الكنيست (البرلمان) الآن، لحصل الليكود على 32 مقعداً، بزيادة 4 مقاعد على الاستطلاع السابق (له اليوم 36 مقعداً، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة). وفي تحليل للنتائج، تبين أن نتنياهو حصل على مقعدين إثر تقدم حملة التطعيم بلقاح كورونا وتجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم مليوني مواطن، ومقعدين آخرين من المصوتين العرب (فلسطينيي 48)، الذين التقى بهم نتنياهو في عدة زيارات شملت مدن الطيرة وأم الفحم والناصرة. وقالت الصحيفة إن نتنياهو سعد بهذه النتائج، وإنها تشجعه لإدارة حملة مركزة أكثر بين العرب للحصول على مزيد من المقاعد لديهم.
ولكن، في المقابل، ارتفعت حصة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. ومع أنها زادت بمقعد واحد على الاستطلاع السابق، فإن معد الاستطلاع مناحم لازر، يرى أن الزيادة يمكن أن تصبح نهجاً. وقال: «التفسخ في المشتركة جعل نحو 30 في المائة من المصوتين في الانتخابات السابقة يقررون الامتناع عن التصويت. لكن تصريحات قادة المشتركة في الأيام الخيرة جعلت 5 في المائة من الممتنعين يعودون إلى التصويت للقائمة المشتركة، ومن المحتمل أن يستمر ارتفاع قوتها في حال تمكنت من تعديل وضعها».
وحسب نتائج الاستطلاع، هذا الأسبوع، تنخفض قوة المعسكر المعادي لنتنياهو من 64 نائباً (من مجموع 120)، في الأسبوع الماضي، إلى 60 نائباً هذا الأسبوع، وذلك على النحو التالي: حزب ساعر، الذي تراجع بمقعد واحد، مقارنة مع الاستطلاع السابق، وحصل على 17 مقعداً، وحزب «ييش عتيد»، برئاسة يائير لبيد، يحصل على قوته نفسها من الأسبوع الماضي، أي 14 مقعداً، والمشتركة 11 نائباً، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. كما يحصل حزب ميرتس اليساري على 6 مقاعد، وحزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس على 5 مقاعد.
بالمقابل يحصل نتنياهو على 32 مقعداً، وكل من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، وكتلة «يهودوت هتوراه» لليهود الأشكيناز المتدينين، على 8 مقاعد. وبما أن تحالف «يمينا»، سيحصل حسب الاستطلاع على 12 مقعداً، أي أنه خسر مقعداً لصالح حزب صهيوني ديني متطرف برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، فإنه أصبح لسان الميزان. وهو الذي يقرر كيف يكون شكل الحكومة. فإذا ذهب مع نتنياهو، يصبح هناك سد متساوٍ من النواب (60 : 60).
ولذلك فإن نتنياهو يسعى لتثبيت قوته هذه والانطلاق من هذه النقطة لزيادة إنجازه بمزيد من الأصوات والمقاعد، بغض النظر عن مصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القوائم والأحزاب التي لا يتوقع أن تتجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة (نحو 140 ألف صوت)، وبينها حزب العمل وحزب «إسرائيليون» برئاسة روون خلدائي، رئيس بلدية تل أبيب يافا، وحزب رجل الاقتصاد يارون زليخا وحزب كهانا وغيرها.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.