باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

استطلاع رأي يعطي نتنياهو مقعدين جديدين من أصوات العرب

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
TT

باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)

مع إظهار استطلاعات الرأي ارتفاعاً جديداً في قوة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، ونجاح حملته السياسية عند الناخبين العرب، بحصوله على مقعدين إضافيين، ومحو قسم كبير من أحزاب اليسار والوسط وسقوطها تماماً، أعلنت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، نيته خوض الانتخابات المقبلة في 23 مارس (آذار) المقبل، على رأس قائمة حزب العمل.
وقالت هذه المصادر إن استطلاعات داخلية أجراها باراك نفسه بينت أن هذا الحزب سينجح في تحصيل 6 - 7 مقاعد لو تولى هو رئاسته. وأضافت هذه المصادر أن باراك، الذي يقود منذ سنتين حملة لإسقاط نتنياهو «الذي يهدد مصالح إسرائيل الاستراتيجية»، حسب تعبيره، يرى أن حزب العمل بالذات يجب أن يبقى في المشهد السياسي. ويضيف: «هذا الحزب هو الذي أسس الصهيونية. وهو الذي بنى إسرائيل. وسقوطه سيعني أننا صرنا ضالين وناكرين للجميل ولا يجوز لنا ذلك».
المعروف أن باراك هو أبرز جنرال في التاريخ العسكري الإسرائيلي. وهو الضابط الذي حظي بأكبر عدد من الأوسمة والنياشين على خدمته العسكرية، التي تدرج فيها على جميع المناصب حتى صار رئيس أركان للجيش. ولكنه لا يحظى بتقدير على عمله السياسي. ولم يصمد في رئاسة الحكومة أكثر من سنتين (1999 - 2001).
وكانت صحيفة «معاريب» قد نشرت، أمس، استطلاع الرأي الأسبوعي لها، فتبين منه أن الليكود بزعامة نتنياهو، بدأ يسترد عافيته وأن هناك ارتفاعاً ملموساً في شعبيته هذا الأسبوع، قياساً بالأسابيع الماضية، فيما تراجع التأييد لرئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، ولتحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، برئاسة نفتالي بينيت. وارتفع قليلاً التأييد للقائمة المشتركة من 10 إلى 11 (لها اليوم 15 مقعداً وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة هبطت بشكل حاد).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات الكنيست (البرلمان) الآن، لحصل الليكود على 32 مقعداً، بزيادة 4 مقاعد على الاستطلاع السابق (له اليوم 36 مقعداً، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة). وفي تحليل للنتائج، تبين أن نتنياهو حصل على مقعدين إثر تقدم حملة التطعيم بلقاح كورونا وتجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم مليوني مواطن، ومقعدين آخرين من المصوتين العرب (فلسطينيي 48)، الذين التقى بهم نتنياهو في عدة زيارات شملت مدن الطيرة وأم الفحم والناصرة. وقالت الصحيفة إن نتنياهو سعد بهذه النتائج، وإنها تشجعه لإدارة حملة مركزة أكثر بين العرب للحصول على مزيد من المقاعد لديهم.
ولكن، في المقابل، ارتفعت حصة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. ومع أنها زادت بمقعد واحد على الاستطلاع السابق، فإن معد الاستطلاع مناحم لازر، يرى أن الزيادة يمكن أن تصبح نهجاً. وقال: «التفسخ في المشتركة جعل نحو 30 في المائة من المصوتين في الانتخابات السابقة يقررون الامتناع عن التصويت. لكن تصريحات قادة المشتركة في الأيام الخيرة جعلت 5 في المائة من الممتنعين يعودون إلى التصويت للقائمة المشتركة، ومن المحتمل أن يستمر ارتفاع قوتها في حال تمكنت من تعديل وضعها».
وحسب نتائج الاستطلاع، هذا الأسبوع، تنخفض قوة المعسكر المعادي لنتنياهو من 64 نائباً (من مجموع 120)، في الأسبوع الماضي، إلى 60 نائباً هذا الأسبوع، وذلك على النحو التالي: حزب ساعر، الذي تراجع بمقعد واحد، مقارنة مع الاستطلاع السابق، وحصل على 17 مقعداً، وحزب «ييش عتيد»، برئاسة يائير لبيد، يحصل على قوته نفسها من الأسبوع الماضي، أي 14 مقعداً، والمشتركة 11 نائباً، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. كما يحصل حزب ميرتس اليساري على 6 مقاعد، وحزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس على 5 مقاعد.
بالمقابل يحصل نتنياهو على 32 مقعداً، وكل من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، وكتلة «يهودوت هتوراه» لليهود الأشكيناز المتدينين، على 8 مقاعد. وبما أن تحالف «يمينا»، سيحصل حسب الاستطلاع على 12 مقعداً، أي أنه خسر مقعداً لصالح حزب صهيوني ديني متطرف برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، فإنه أصبح لسان الميزان. وهو الذي يقرر كيف يكون شكل الحكومة. فإذا ذهب مع نتنياهو، يصبح هناك سد متساوٍ من النواب (60 : 60).
ولذلك فإن نتنياهو يسعى لتثبيت قوته هذه والانطلاق من هذه النقطة لزيادة إنجازه بمزيد من الأصوات والمقاعد، بغض النظر عن مصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القوائم والأحزاب التي لا يتوقع أن تتجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة (نحو 140 ألف صوت)، وبينها حزب العمل وحزب «إسرائيليون» برئاسة روون خلدائي، رئيس بلدية تل أبيب يافا، وحزب رجل الاقتصاد يارون زليخا وحزب كهانا وغيرها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.