مؤتمر وزاري يعلن عن «دعم قوي» لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

أقيم برئاسة أميركية ـ مغربية وشاركت فيه 41 دولة...ضمنها دول خليجية

ناصر بوريطة خلال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة 41 دولة (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة خلال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة 41 دولة (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر وزاري يعلن عن «دعم قوي» لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

ناصر بوريطة خلال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة 41 دولة (الشرق الأوسط)
ناصر بوريطة خلال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة 41 دولة (الشرق الأوسط)

أعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي، تحت سيادة المغرب، الذي انعقد أمس عن بعد بمشاركة 41 دولة، تحت رئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة، عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
والتزم المشاركون في بيان، شكّل خلاصة لمؤتمرهم وصدر عقب انتهائه، بمواصلة دعوتهم لإيجاد حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء.
تجدر الإشارة إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر وفرنسا، شاركت في المؤتمر، بينما غابت عنه موريتانيا وتونس وليبيا، وأن 27 دولة من مجموع 41 كانت ممثلة على مستوى وزراء الخارجية.
وقال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن النزاع الإقليمي حول الصحراء «هو من بقايا حقبة ماضية هي الحرب الباردة»، مشيرا إلى أنه استمر لفترة طويلة جدًا، ولم يتم تحقيق الكثير للتغلب على الوضع الراهن، الذي أعاق آفاق التكامل الإقليمي.
وأضاف بوريطة: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تسارعا في التطورات التحويلية، إذ ظهر زخم جديد لصالح إنهاء هذا النزاع الإقليمي، على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية».
موضحا أن هذا الزخم «يظهر على مستوى مجلس الأمن، حيث كرّس 17 قرارًا متتاليًا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كأساس جاد وموثوق لتحقيق حل سياسي واقعي وعملي، ومستدام وقائم على تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية».
وأشار بوريطة إلى أن ذلك يتجلى أيضا في موقف الولايات المتحدة، باعتبارها فاعلا دوليا رئيسيا، وعضوا دائما ورئيسيا في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الإعلان الرئاسي الأخير، الذي يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء، إلى جانب قرار فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة. مبرزا أن الإعلان الأميركي لم يخرج من فراغ، بل جاء نتيجة عقود من الدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وزاد بوريطة موضحا: «الزخم واضح أيضا من خلال الدعم الواسع للحكم الذاتي في جميع أنحاء العالم. البعض معنا اليوم، والبعض الآخر لا يستطيع المشاركة. ولكن في واقع الأمر هناك اتجاه عالمي لصالح الحل الواقعي، والقابل للتحقيق للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي».
مبرزا أن هذا الدعم عبر عنه أعضاء مجلس الأمن، ورحب بوجود فرنسا في هذا الاجتماع، وكذلك بالعديد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وزاد وزير خارجية المغرب موضحا: «على أرض الواقع، يُترجم الزخم من خلال قرار العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (أكثر من 20 دولة حتى اليوم) بفتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين. علاوة على ذلك، فإن شركاء المغرب الاقتصاديين، وبالتحديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أدرجوا الأقاليم الجنوبية في نطاق اتفاقيات التجارة المبرمة مع المغرب».
وعد بوريطة مبادرة الحكم الذاتي ليست مجرد مفهوم فكري، بل مسار سياسي براغماتي، ومشروع مجتمعي وحل بناء، وهو في طريقه بالفعل. مشيرا إلى أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ظل متوقفا لفترة طويلة. لكنه قال إن الأشهر القليلة الماضية شهدت «اختراقات تحولية»، مشيرا إلى أن أهمية الإعلان الرئاسي الأميركي لا تقتصر على الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وذلك بفضل المعرفة الأميركية العميقة بتاريخ وديناميات هذا النزاع الإقليمي، بل تكمن أهمية الموقف الأميركي أولاً وقبل كل شيء في تثبيت منظور واضح وثابت للتسوية، هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وخلص بوريطة إلى أن الأساس المنطقي لهذا المؤتمر الوزاري هو التأكيد على أهمية هذا النهج، وإثبات أن دعم الحكم الذاتي في ظل سيادة المغرب هو اتجاه دولي قوي، يمر عبر جميع مناطق وقارات العالم.
من جهته، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن جميع الإدارات الأميركية أكدت دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن خطة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، «تمثل الخيار الأكثر واقعية لحل الصراع حول الصحراء، الذي استمر لفترة طويلة جدًا، ولا يزال يؤثر سلبًا على حياة المغاربة والصحراويين، على حد سواء».
وذكر شينكر بإعلان الرئيس ترمب في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالقول إنه «يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ويوضح وجهة نظرنا بأن اقتراح المغرب للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع». مبرزا أن الولايات المتحدة تشجع الأطراف المعنية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي على دراسة خطة الحكم الذاتي المغربية بجدية، باعتبارها الأساس الوحيد الموثوق والواقعي للمفاوضات، التي ظهرت على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
وشدد شينكر على القول إن المفاوضات السياسية «وحدها التي يمكنها حل نزاع الصحراء». وقال بهذا الخصوص: «بعد حوالي ثلاثة عقود من فشل الوضع الراهن في تحقيق اختراق، دعونا ننتهز هذه اللحظة لتنشيط المفاوضات في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية، إلى جانب الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لصالح جميع الأطراف. إننا نتطلع إلى استمرار التواصل مع المغرب وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لإيجاد طريقة بناءة للمضي قدماً».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.