روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي

TT

روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

أعلنت روسيا أمس (الجمعة)، انسحابها من معاهدة «الأجواء المفتوحة» الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحدّ من التسلح في الدول الموقعة لها، موضحةً أن قرارها جاء نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن أسفها لوجود «عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية»، مؤكدة أنها «بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة». وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في الأصل من جانب 35 دولة ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002.
واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك الحين شهد «توازن مصالح الدول المشاركة... اضطراباً كبيراً ولحقت أضرار خطيرة بسير عملها، وتم تقويض دور معاهدة الأجواء المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن». وتؤكد موسكو أنها قامت بكل ما بوسعها لإنقاذ المعاهدة، لكن «اقتراحاتها الملموسة» لم تحظَ «بدعم حلفاء الولايات المتحدة». وتعطي معاهدة الأجواء المفتوحة لكل دولة موقعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقعة وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، بهدف التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.
ويعتبر كوستنتان كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي أن الانسحاب الروسي كان «متوقعاً». وعلى حد قوله، طلبت روسيا فقط من الدول الأخرى الموقعة بدءاً بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عدم تسليم واشنطن المعلومات التي تحصل عليها في إطار معاهدة «الأجواء المفتوحة». وكتب على «فيسبوك» أن هذه الدول لم تستجب لهذا الطلب، موضحاً أن «مسؤولية ما آلت إليه الأمور تقع كلياً على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف الأطلسي، وهذا سيناريو مؤسف جداً».
ورد حلف شمال الأطلسي على إعلان روسيا على لسان المتحدث باسمه بيرز كزاليه بالقول إن «التطبيق الاختياري لروسيا لالتزاماتها يضر منذ فترة» بالمعاهدة. وأضاف في بيان: «يبقى كل حلفاء الحلف الأطلسي متمسكين بمراقبة فعلية للأسلحة ونزعها والحد من انتشارها التي هي أساسية لأمننا». واتهمت الولايات المتحدة مراراً في السنوات الأخيرة روسيا، بانتهاك معاهدة «الأجواء المفتوحة»، وأعلن دونالد ترمب في مايو (أيار) 2020 انسحاب بلاده منها الذي دخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.وكان إعلان ترمب أثار صدمة في صفوف حلفائه الغربيين ودول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، التي أعربت العام الماضي عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مشيرةً إلى أنها تشارك واشنطن مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة. وبين الخروقات الروسية حظر الطائرات الحليفة الاقتراب مسافة تقل عن 500 كلم من مدينة كالينينغراد الروسية بين ليتوانيا وبولندا وتجاوز الحدود بين روسيا وجورجيا بـ10 كيلومترات. وتم إنشاء معاهدة «الأجواء المفتوحة» بهدف «إرساء الثقة وتوقع» الأنشطة العسكرية للدول الموقعة عليها. وبغياب روسيا سيكون البعد الاستراتيجي للمعاهدة محدوداً جداً بما أنها تضم فقط دولاً غربية معظمها أعضاء في الحلف الأطلسي. وشهدت السنوات الماضية نهاية عدة معاهدات لنزع الأسلحة أو مراقبة الأسلحة الموقعة بين البلدين الخصمين السابقين خلال حقبة الحرب الباردة. ولم يبق سارياً سوى معاهدة «نيو ستارت» التي وقعت في 2010 وتحدّ من الترسانتين للقوتين النوويتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربياً يسمح بنشرها لكلّ منهما. لكن هذه المعاهدة تخضع لضغوط بما أنه سينتهي العمل بها وأمام واشنطن وموسكو مهلة حتى 5 فبراير (شباط) لتمديدها.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.