روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي

TT

روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

أعلنت روسيا أمس (الجمعة)، انسحابها من معاهدة «الأجواء المفتوحة» الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحدّ من التسلح في الدول الموقعة لها، موضحةً أن قرارها جاء نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن أسفها لوجود «عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية»، مؤكدة أنها «بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة». وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في الأصل من جانب 35 دولة ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002.
واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك الحين شهد «توازن مصالح الدول المشاركة... اضطراباً كبيراً ولحقت أضرار خطيرة بسير عملها، وتم تقويض دور معاهدة الأجواء المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن». وتؤكد موسكو أنها قامت بكل ما بوسعها لإنقاذ المعاهدة، لكن «اقتراحاتها الملموسة» لم تحظَ «بدعم حلفاء الولايات المتحدة». وتعطي معاهدة الأجواء المفتوحة لكل دولة موقعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقعة وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، بهدف التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.
ويعتبر كوستنتان كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي أن الانسحاب الروسي كان «متوقعاً». وعلى حد قوله، طلبت روسيا فقط من الدول الأخرى الموقعة بدءاً بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عدم تسليم واشنطن المعلومات التي تحصل عليها في إطار معاهدة «الأجواء المفتوحة». وكتب على «فيسبوك» أن هذه الدول لم تستجب لهذا الطلب، موضحاً أن «مسؤولية ما آلت إليه الأمور تقع كلياً على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف الأطلسي، وهذا سيناريو مؤسف جداً».
ورد حلف شمال الأطلسي على إعلان روسيا على لسان المتحدث باسمه بيرز كزاليه بالقول إن «التطبيق الاختياري لروسيا لالتزاماتها يضر منذ فترة» بالمعاهدة. وأضاف في بيان: «يبقى كل حلفاء الحلف الأطلسي متمسكين بمراقبة فعلية للأسلحة ونزعها والحد من انتشارها التي هي أساسية لأمننا». واتهمت الولايات المتحدة مراراً في السنوات الأخيرة روسيا، بانتهاك معاهدة «الأجواء المفتوحة»، وأعلن دونالد ترمب في مايو (أيار) 2020 انسحاب بلاده منها الذي دخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.وكان إعلان ترمب أثار صدمة في صفوف حلفائه الغربيين ودول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، التي أعربت العام الماضي عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مشيرةً إلى أنها تشارك واشنطن مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة. وبين الخروقات الروسية حظر الطائرات الحليفة الاقتراب مسافة تقل عن 500 كلم من مدينة كالينينغراد الروسية بين ليتوانيا وبولندا وتجاوز الحدود بين روسيا وجورجيا بـ10 كيلومترات. وتم إنشاء معاهدة «الأجواء المفتوحة» بهدف «إرساء الثقة وتوقع» الأنشطة العسكرية للدول الموقعة عليها. وبغياب روسيا سيكون البعد الاستراتيجي للمعاهدة محدوداً جداً بما أنها تضم فقط دولاً غربية معظمها أعضاء في الحلف الأطلسي. وشهدت السنوات الماضية نهاية عدة معاهدات لنزع الأسلحة أو مراقبة الأسلحة الموقعة بين البلدين الخصمين السابقين خلال حقبة الحرب الباردة. ولم يبق سارياً سوى معاهدة «نيو ستارت» التي وقعت في 2010 وتحدّ من الترسانتين للقوتين النوويتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربياً يسمح بنشرها لكلّ منهما. لكن هذه المعاهدة تخضع لضغوط بما أنه سينتهي العمل بها وأمام واشنطن وموسكو مهلة حتى 5 فبراير (شباط) لتمديدها.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».