محكمة مغربية تعوض حكماً بالإعدام بالسجن 25 سنة في حق مرحل من الدنمارك

خفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكماً بالإعدام إلى السجن مدة 25 عاماً في حق مواطن مغربي اسمه سعيد منصور، كان قد رحل من الدنمارك، ونزعت عنه جنسية هذا البلد، على خلفية قضية «إرهاب»، وفق ما أفاد دفاعه أمس. وقال المحامي خليل الإدريسي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن محكمة أدانت موكله منصور (59 عاماً) بالسجن مدة 25 عاماً، بتهم منها «تكوين عصابة إجرامية» و«المشاركة في محاولة القتل» و«محاولة تخريب منشآت عامة بالمتفجرات». وكان منصور قد أدين ابتدائياً بالإعدام على خلفية هذه القضية، بعدما رُحل إلى المغرب في يناير (كانون الثاني) 2019.
ولم يتسن الاطلاع على الأفعال التي أدين بسببها، نظراً لأن المحاكم المغربية لا تنشر الأحكام التي تنطق بها، حسب وسائل إعلام محلية. وجرى توجيه الاتهامات لمنصور، حسب وسائل إعلام محلية، لصلته بالتفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء عام 2003 مخلفة 33 ضحية، في حين نفى المتهم، عبر بيان نشرته جمعية تدافع عن المعتقلين الإرهابيين، أن «يكون سئل» عن تلك التفجيرات «في جميع أطوار التحقيق معه». وسبق لمنصور أن أدين في الدنمارك في 2007، حيث قضى بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بسبب «التحريض على الإرهاب»، لاتهامه بإنتاج وبث آلاف الفيديوهات المتضمنة محتويات متطرفة بين 2002 و2005. كما أدين مجدداً بتهمة «التحريض على الإرهاب» في عام 2015. وحكم عليه بالسجن أربع سنوات مع تجريده من الجنسية الدنماركية. ووصف محاميه إدانته بالسجن مدة 25 عاماً بكونها «ظلماً كبيراً»، معتبراً أن «الملف فارغ حيث استندت المحكمة فقط إلى تصريحات شخصين مدانين في قضية (إرهاب) أدليا بها ضده منذ عام 2002». وأضاف المحامي الإدريسي، أنه يعتزم طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا. ويعد منصور أول دنماركي يحاكم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في هذا البلد. وأفادت وسائل إعلام دنماركية حينها بأن أجهزة مخابرات أوروبية وضعته تحت المراقبة منذ تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بنيويورك، مشتبهة في صلاته بمسؤولين في تنظيم «القاعدة».