مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لـ«طالبان»

TT

مقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لـ«طالبان»

أفاد مسؤولون أفغان، أمس، بمقتل ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن الأفغانية بعد أن شن مسلحو حركة «طالبان» هجوماً على إحدى نقاط التفتيش الأمنية في إقليم قندوز شمال البلاد. وقال ثلاثة مسؤولين بمجلس الإقليم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم الذي وقع ليلاً في منطقة إمام صهيب، أسفر كذلك عن إصابة 11 عنصراً آخرين من قوات الأمن. من جهة أخرى، ذكر مسؤولون أن سبعة جنود أفغان على الأقل أصيبوا في إقليم غزني جنوب شرقي البلاد، بعد أن أطلقت القوات الحكومية النار على انتحاري من «طالبان» كان يستقل عربة مدرعة معبأة بالمتفجرات. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم وحيد الله جمعة زادة، إن المسلحين هاجموا القواعد الأمنية المحيطة بعاصمة الإقليم من عدة اتجاهات، ولكن تم صد الهجمات بمساعدة الدعم الجوي. وأضاف زادة أن الهجوم الذي تم تنفيذه باستخدام سيارة مفخخة، أسفر عن مقتل مدني.
ورغم محادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» في الدوحة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الهجمات في أفغانستان لا تزال مستمرة. وترفض «طالبان» حتى الآن قبول وقف إطلاق النار. وتهدف المحادثات بين الطرفين إلى إنهاء عقود من الحرب، لكن لم يتم تحقيق اختراق حتى الآن. يأتي ذلك في الوقت الذي تستكمل فيه الولايات المتحدة سحب 2500 جندي آخر من أفغانستان بناءً على اتفاق تم توقيعه مع «طالبان» العام الماضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.