القضاء الاسكوتلندي يحكم اليوم في مسؤولية المقرحي عن اعتداء لوكربي

الليبي عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في اعتداء لوكربي (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 32 عاماً على اعتداء لوكربي، يصدر القضاء الاسكوتلندي، اليوم (الجمعة)، حكمه في احتمال إعادة الاعتبار للمدان الوحيد في القضية الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي تُوفي منذ ذلك الحين، فيما عائلته عازمة على إثبات براءته، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبعد جلسات استمرت ثلاثة أيام في نوفمبر (تشرين الثاني)، يصدر قضاة محكمة العدل الاسكوتلندية العليا قرارهم، اليوم (الجمعة)، في هذه القضية التي لها تشعبات دبلوماسية واسعة، كما أعلن محامي العائلة عامر أنور.
ولطالما دفع المقرحي عميل الاستخبارات الليبية ببراءته، لكن حُكِم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة اسكوتلندية خاصة أقيمت في هولندا، مع 27 عاماً وراء القضبان كحد أدنى، بعد إدانته في إطار تفجير طائرة «بوينغ 747» تابعة لشركة «بانام» الأميركية.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك، عندما انفجرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً.
وكان تفجير الطائرة واحداً من أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية، وثاني أكثر الاعتداءات دموية يستهدف أميركيين (190 قتيلاً)، بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001.
وكان نظام الزعيم الليبي معمر القذافي أقر رسمياً بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي في 2003، ووافق على دفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا.
وأُفرِج عن المقرحي عام 2009 لأسباب صحية، وتُوفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا حيث استُقبِل استقبال الأبطال. وفي مارس (آذار)، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الاسكوتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية، فقررت الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل، مع عدم استبعادها وجود «خطأ قضائي». ورأت اللجنة أن الحكم «غير منطقي» نظراً لضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.
وكان توني غاوتشي، وهو تاجر من مالطا تعرف على المقرحي على أنه الشخص الذي اشترى الملابس التي عثر عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة.
وخلال جلسات عقدت في نوفمبر(تشرين الثاني) افتراضيا بسبب جائحة «كوفيد - 19». قال محامو العائلة إن هذا الأمر الذي كان حاسماً في حكم الإدانة السابقة، «لا قيمة له بتاتاً»، لأنه أتى بعدما اطلع الشاهد على صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه على أنه المنفذ المحتمل للاعتداء. وأشار محامو الدفاع أيضاً إلى شكوك متواصلة حول تواريخ زيارته لمالطا.
وشدد الادعاء من جانبه على أن المقرحي استخدم جواز سفر مزوراً للتوجه إلى مالطا من حيث أقلعت طائرة تحمل القنبلة قبل الاعتداء.
ونددت العائلة كذلك برفض السلطات البريطانية رفع السرية عن وثائق مرتبطة بالقضية تحدثت وفق صحيفة «غادريان» عن ضلوع عميل استخبارات أردني من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» في صنع القنبلة.
وخلال المحاكمة في عام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا وهذا الفصيل الفلسطيني، مفادها أن هذه الأطراف تحركت رداً على إسقاط صاروخ أميركي عن طريق الخطأ طائرة إيرانية في يوليو (تموز) 1988، ما أسفر عن سقوط 290 قتيلاً.
ويتواصل التحقيق في الولايات المتحدة أيضا. وأعلن القضاء الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) تزامنا مع الذكرى الثانية والثلاثين للاعتداء، توجيه اتهام جديد إلى أبو عقيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية.
واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.
وكان التحقيق استؤنف عام 2016 عندما تبلغ القضاء الأميركي أن مسعود أوقف بعد سقوط القذافي وقام باعترافات إلى أجهزة الاستخبارات الليبية الجديدة عام 2012.
واستند المحققون أيضاً إلى سجلات السفر، ولا سيما رحلة بين العاصمة الليبية طرابلس وجزيرة مالطا.
وأبو عقيلة مسجون راهنا في ليبيا وهو متهم أيضاً بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين عام 1986، الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية.
ووافقت ليبيا عام 2004 أيضا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا.