«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
TT

«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)

نقلت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليومية عن متحدث باسم ائتلاف «نورد ستريم 2» الذي تقوده روسيا إن التحالف لن يستأنف العمل لاستكمال خط أنابيب الغاز البحري إلى ألمانيا، اليوم (الجمعة)، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونقل عن المتحدث قوله: «لدينا تصريح من وكالة الطاقة الدنماركية ببدء العمل اعتباراً من اليوم. لكن هذا لا يعني أننا سنستأنف مد الأنابيب اليوم». وقال المتحدث إن التحالف من الممكن أن يعلن في نهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) موعد استئناف العمل.
وتعتزم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا «نورد ستريم2» إنجاز الأعمال الأساسية لأحد فرعي الخط خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات الأميركية على المشروع التي تهدد استكماله، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة وجدول عمل المشروع القول إنه قد يتم الانتهاء من أحد فرعي الخط بنسبة كبيرة بحلول يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تجري فيه الشركة المشغلة للمشروع بعض الاختبارات لمسار الخط في المياه الدنماركية.
يذكر أن أعمال البناء في الخط الذي يبلغ طوله 1230 كيلومتراً وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا توقفت بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المشروع في ديسمبر (كانون الأول) 2019، حين لم يكن يتبقى من أعمال المشروع سوى 160 كيلومتراً .
وتقول الولايات المتحدة إن هذا الخط سيزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ويمثل تهديداً للأمن القومي للدول الأوروبية الحليفة لها.
في المقابل، تقول الشركات المساهمة في المشروع بقيادة شركة «غازبروم» الروسية إن واشنطن تعارض المشروع من أجل إفساح المجال أمام بيع الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الأسواق الأوروبية.
وكانت شركة «نورد ستريم2» قد استأنفت العمل في الجزء الموجود في المياه الألمانية بطول 2.6 كيلومتر في ظل تزايد أخطار العقوبات الأميركية.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.