أبوظبي تفتتح 8 مكاتب تمثيلية لجذب المستثمرين العالميين

في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية

8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
TT

أبوظبي تفتتح 8 مكاتب تمثيلية لجذب المستثمرين العالميين

8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن افتتاح ثمانية مكاتب تمثيلية جديدة له في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسيول، وذلك كجزء من مبادرات المكتب الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز الدعم الذي يقدمه المكتب للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
وقالت المكتب أمس إن شبكة المكاتب العالمية التي تم تأسيسها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ستعمل على توسيع نطاق وصول مكتب أبوظبي للاستثمار إلى الأسواق الخارجية الرئيسية، وذلك لجذب الشركات المبتكرة وتشجيعها لتأسيس أعمالها وتنميتها في إمارة أبوظبي.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل إمارة أبوظبي العمل على تأسيس علاقات اقتصادية استراتيجية مع شركائنا الدوليين وذلك من خلال تعزيز فرص الاستثمار المشترك ودعم المبتكرين والشركات العالمية، بهدف متابعة التطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. ويعكس افتتاح مكتب أبوظبي للاستثمار ثمانية مكاتب إقليمية حول العالم التزام الإمارة بإطلاق المزيد من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، حيث ستعمل المكاتب التمثيلية كحلقة وصل بين الأسواق الدولية الرئيسية والفرص الاستثمارية الواعدة في الفئات الاقتصادية التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية لدينا، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام فرص جديدة للتعاون بين شركات القطاع الخاص في أبوظبي ونظرائهم على المستوى الدولي».
وبهدف توفير الدعم الأمثل للشركات في مختلف أنحاء العالم، ستعمل شبكة المكاتب الدولية على الاستفادة من الإمكانيات المحلية لهذه الشركات في الأسواق الدولية بما يمكن مكتب أبوظبي للاستثمار من توفير حزم الدعم التي تلبي متطلبات المستثمرين على مستوى العالم، حيث سيصبح من الأسهل على الشركات الدولية الناشئة الوصول إلى برامج الدعم الكاملة التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، بما في ذلك خدمات رعاية المستثمرين والحوافز المختلفة المتاحة لها. ويأتي توسع مكتب أبوظبي للاستثمار على الصعيد الدولي ليستكمل «برنامج الابتكار» الجديد الذي يقدم دعماً بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) من خلال توفير حزم دعم مالية وغير مالية للشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية، ضمن آلية دعم تركز بشكل أكبر على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «توفر إمارة أبوظبي للمستثمرين الدوليين بيئة عمل جذابة نظراً لما تمتاز به من بنية تحتية عالمية، وما تزخر به من إمكانيات كبيرة للنمو. وستعمل شبكتنا من المكاتب الدولية كبوابة للوصول لفرص استثمارية أكبر، وستمكننا من الوصول إلى الشركات من جميع الأحجام في مختلف أنحاء العالم. كما ستعمل فرق العمل العالمية لدينا بمثابة نافذة مثالية على أبوظبي، نظراً لما تتمتع به من معارف وقدرات محلية واسعة تضمن حصول المستثمرين على الدعم الشامل الذي يمكنهم من تطوير وتنمية أعمالهم في الإمارة».
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن خططه لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل. وقد دخل المكتب في شراكة مع مجموعة (جي42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها في إمارة أبوظبي، لاستضافة المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تل أبيب. وسيعمل المكتب الذي يقع في الفرع الجديد الذي دشنته مجموعة (جي42) مؤخراً في تل أبيب على تعزيز التعاون بين المؤسستين إلى جانب توفير الفرص لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي ترغب بتأسيس أعمالها وتوسعتها في إمارة أبوظبي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».