أبوظبي تفتتح 8 مكاتب تمثيلية لجذب المستثمرين العالميين

في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية

8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
TT

أبوظبي تفتتح 8 مكاتب تمثيلية لجذب المستثمرين العالميين

8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)
8 مكاتب تمثيلية لأبوظبي لجذب المستثمرين العالميين (وام)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن افتتاح ثمانية مكاتب تمثيلية جديدة له في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسيول، وذلك كجزء من مبادرات المكتب الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز الدعم الذي يقدمه المكتب للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
وقالت المكتب أمس إن شبكة المكاتب العالمية التي تم تأسيسها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ستعمل على توسيع نطاق وصول مكتب أبوظبي للاستثمار إلى الأسواق الخارجية الرئيسية، وذلك لجذب الشركات المبتكرة وتشجيعها لتأسيس أعمالها وتنميتها في إمارة أبوظبي.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل إمارة أبوظبي العمل على تأسيس علاقات اقتصادية استراتيجية مع شركائنا الدوليين وذلك من خلال تعزيز فرص الاستثمار المشترك ودعم المبتكرين والشركات العالمية، بهدف متابعة التطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة. ويعكس افتتاح مكتب أبوظبي للاستثمار ثمانية مكاتب إقليمية حول العالم التزام الإمارة بإطلاق المزيد من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، حيث ستعمل المكاتب التمثيلية كحلقة وصل بين الأسواق الدولية الرئيسية والفرص الاستثمارية الواعدة في الفئات الاقتصادية التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية لدينا، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام فرص جديدة للتعاون بين شركات القطاع الخاص في أبوظبي ونظرائهم على المستوى الدولي».
وبهدف توفير الدعم الأمثل للشركات في مختلف أنحاء العالم، ستعمل شبكة المكاتب الدولية على الاستفادة من الإمكانيات المحلية لهذه الشركات في الأسواق الدولية بما يمكن مكتب أبوظبي للاستثمار من توفير حزم الدعم التي تلبي متطلبات المستثمرين على مستوى العالم، حيث سيصبح من الأسهل على الشركات الدولية الناشئة الوصول إلى برامج الدعم الكاملة التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، بما في ذلك خدمات رعاية المستثمرين والحوافز المختلفة المتاحة لها. ويأتي توسع مكتب أبوظبي للاستثمار على الصعيد الدولي ليستكمل «برنامج الابتكار» الجديد الذي يقدم دعماً بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) من خلال توفير حزم دعم مالية وغير مالية للشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية، ضمن آلية دعم تركز بشكل أكبر على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «توفر إمارة أبوظبي للمستثمرين الدوليين بيئة عمل جذابة نظراً لما تمتاز به من بنية تحتية عالمية، وما تزخر به من إمكانيات كبيرة للنمو. وستعمل شبكتنا من المكاتب الدولية كبوابة للوصول لفرص استثمارية أكبر، وستمكننا من الوصول إلى الشركات من جميع الأحجام في مختلف أنحاء العالم. كما ستعمل فرق العمل العالمية لدينا بمثابة نافذة مثالية على أبوظبي، نظراً لما تتمتع به من معارف وقدرات محلية واسعة تضمن حصول المستثمرين على الدعم الشامل الذي يمكنهم من تطوير وتنمية أعمالهم في الإمارة».
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن خططه لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل. وقد دخل المكتب في شراكة مع مجموعة (جي42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها في إمارة أبوظبي، لاستضافة المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تل أبيب. وسيعمل المكتب الذي يقع في الفرع الجديد الذي دشنته مجموعة (جي42) مؤخراً في تل أبيب على تعزيز التعاون بين المؤسستين إلى جانب توفير الفرص لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي ترغب بتأسيس أعمالها وتوسعتها في إمارة أبوظبي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.