إصابة وزير الصحة بـ«كورونا» تثير بلبلة سياسية في لبنان

بعد مخالطته رئيسي الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى

الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
TT
20

إصابة وزير الصحة بـ«كورونا» تثير بلبلة سياسية في لبنان

الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)

أثارت إصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بوباء «كورونا» بلبلة في الشارع اللبناني، وكثرت الإشاعات حول نقله العدوى لعدد من السياسيين، لا سيما أن إصابته جاءت بعد أيام من حضوره اجتماعي «لجنة كورونا» الوزارية و«المجلس الأعلى للدفاع» برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد كبير من القادة الأمنيين والوزراء.
وبعد ساعات على انتشار خبر إصابة حسن، بدأت التساؤلات عن صحة رئيس الجمهوريّة؛ إذ إن إصابة حمد تزامنت مع إعلان مكتب الرئاسة إجراء عون فحوصات طبية روتينية في أحد المستشفيات، الأمر الذي دفع بالبعض إلى التكهّن بأن الأمر مرتبط بمخالطته وزير الصحّة.
لكن مصدراً مقرّباً من الرئاسة أوضح أنّه «لا علاقة للفحوصات التي أجراها الرئيس بإصابة وزير الصحّة بـ(كورونا) لا من قريب ولا من بعيد»، مؤكداً في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنّ عون «بصحّة جيّدة، ولا يخضع للحجر، ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، لا سيما أنه كان خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعيداً من الوزير حسن مسافة أمتار، فضلاً عن أن جميع الحاضرين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية؛ ومنهم بطبيعة الحال رئيس الجمهوريّة».
وكانت وزارة الصحّة أكّدت أوّل من أمس إصابة حمد حسن بـ«كورونا» ونقله إلى «مستشفى سان جورج» في ضاحية «الحدث»، الذي أشار بدوره إلى أن وضع الوزير الصحي جيد.
وفيما خصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، لم تصدر أي توضيحات من مكتبه حول خضوعه للحجر أو لفحص «بي سي آر» من عدمه، واكتفى مصدر مقرّب بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» أن «التزام الإجراءات الوقائيّة لم يغب لحظة عن الاجتماعات التي حضرها دياب لجهة الالتزام بالكمامة أو المسافة الآمنة».
يذكر أن حسن كان قد قاطع اجتماع اللجنة الوزارية احتجاجاً على قرار فتح البلد خلال الأعياد؛ الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه، ولكنّه عاد والتحق بالاجتماع بسبب إصرار دياب الذي رفض أخذ أي قرار من دون حضور حسن، حسبما جرى تناقله في وسائل الإعلام.
ورغم أن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لم يكن حاضراً في الاجتماعين اللذين حضرهما حسن قبل إعلان إصابته، فإنه جرى تناقل خبر مفبرك عن إحدى الصحف مفاده بأنّ برّي نقل إلى المستشفى في حال حرجة نتيجة إصابته بـ«كورونا»، لتعود الصحيفة التي نسب إليها الخبر وتنفي نشرها أي مادة تتعلّق بصحة بري، مؤكدة أن الخبر «مزور وغير صحيح».
ولم يصدر أي تعليق من رئاسة مجلس النواب، إلا إن برّي التقى أمس رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وتناقل المواطنون أخباراً عن إصابة عدد من النواب والوزراء بفيروس «كورونا» ودخولهم إلى المستشفيات؛ منهم الوزير السابق بطرس حرب الذي نفى إصابته وكتب على «تويتر»: «يبدو أن بعض (المحبّين) يختلقون الأخبار الكاذبة حول إصابتي بفيروس (الكورونا) ووجودي في (مستشفى الروم) في العناية الفائقة بحالة خطرة»، متمنياً لمن ينشر هذا الخبر «دوام الصحة، لئلا يذهب ضحية فيروس حقده».
واستبعد مصدر في وزارة الصحة أن يكون حسن قد نقل العدوى إلى أحد خلال الاجتماعين الأخيرين، لا سيّما أن الوزير، كما الحاضرين، كان ملتزماً بوضع الكمامة طوال الوقت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه لا يمكن التكهّن في موضوع «كورونا»، «ولذلك تعاملت الوزارة مع الموضوع بشفافية، فنشرت خبر إصابة الوزير فور ظهور نتيجة فحص (بي سي آر) ليقوم كل من خالطه بالإجراءات اللازمة».
ويشير المصدر إلى أن مستشاري الوزير جميعهم خضعوا أول من أمس لفحوصات «بي سي آر»، وجاءت نتائجهم أمس سلبيّة؛ «أي إنه لم ينقل العدوى إليهم، وذلك يعود بالدرجة الأولى للالتزام بالإجراءات الوقائية».
وكانت إصابة الوزير أثارت أيضاً تساؤلات حول من سيقوم بأعماله في ظل وباء «كورونا»، وإن كانت ستُنقل صلاحياته إلى الوزير بالوكالة إلى حين تعافيه.
وفي هذا السياق، أكّد المصدر أن صحّة حسن جيّدة، وأنّه يتابع أعماله من بعد، وأنّه وقّع أمس على عقود الأدوية المستوردة.
يذكر أن وزير الصحّة أثار الجدل في لبنان غير مرّة بسبب انتشار صور له تعكس، حسب البعض، عدم التزامه بالإجراءات الوقائيّة، ومن هذه الصور صورة تظهره محمولاً على الأكتاف بين الجموع، مع غياب للكمامة التي كان هو وعدد قليل يلتزمون وضعها، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهره يقطع قالب حلوى وسط تجمع احتفالاً بذكرى مولد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
أما آخر الصور، التي انتشرت قبل إصابته بنحو أسبوعين، فتظهره مع وزير الاقتصاد راوول نعمة وعدد من الأشخاص على طاولة طعام من دون أي تباعد اجتماعي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.