التشاؤم يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة

TT

التشاؤم يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة

لا تزال الأمور السياسية وتحديدا الحكومية تراوح مكانها في لبنان وكان واضحا أمس قول أمين عام حزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إنه لا يمكن الكلام عن تفاؤل.
وقال بقردونيان بعد اللقاء «في الجمود السياسي العام والمأساة الاجتماعية والاقتصادية وتراكم المصاعب والمصائب يبقى دائما الرئيس بري هو المقصد الأساسي، لكن بكل أسف، اليوم لا يمكن الكلام عن التفاؤل، لكن يمكن الكلام عن الإرادة كي نستطيع أن نواجه الأزمات وأهم نقطة في ذلك هي الدعوة إلى مراجعة المواقف من أجل الاهتمام بقضايا الناس خاصة التوجه للنظر نحو مستقبل البلد». وأضاف «الجميع يعرف أننا لسنا على شفير الهاوية إنما أصبحنا في الهاوية والانهيار الشامل. وأعتقد أن الوقت هو لعودة الجميع إلى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار من كل الجهات. اليوم ليس وقت المصالح السياسية أو الأرباح الآنية، لأننا إذا خسرنا الوطن نكون قد خسرنا المواطن وإذا خسرنا المواطن لا أنا ولا أحد غيري يمكن له أن يتحدث عن مستقبل البلد».
وعلى غير عادته لم يتحدث نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي عن موضوع الحكومة بعد لقائه بري أيضا، مكتفيا بالتأكيد على «ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل إخراج البلد من الأزمة التي يتخبط فيها وخاصةً الأزمة الحكومية التي لنا مصلحة عليا كي يصار إلى تأليف حكومة في أقرب وقت ممكن». في موازاة ذلك استمرت المواقف المنتقدة لتأخير تأليف الحكومة والداعية إلى حل العقد العالقة، وكتب النائب في «حزب القوات اللبنانية» عماد واكيم على حسابه عبر «تويتر» منتقدا الانقسامات السياسية.
في المقابل، انتقد مسؤول العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، حديث النائب جبران باسيل عن نظام جديد من دون أن يسميه، وقال في حديث تلفزيوني «حين يواجه أي بلد أزمات صحية ومالية واقتصادية واجتماعية بحجم ما يعيشه لبنان، هل يذهب للبحث بصيغة نظام جديد أم تكون أولويته معالجة هذه الأزمات؟ معتبراً أن هناك من يعيش منفصلاً عن الواقع وأنه ينطبق على العهد القول «من بيت أبي ضربت».
وفيما اعتبر أن «ازمه التشكيل بشكل أساسي داخلية ونحن طالبنا بحكومة أخصائيين مستقلين ولكن للأسف المعنيون يتلهون»، قال «حتى لو تم تأليف حكومة وفق ما يجري اليوم فالصراعات سوف تعطلها من الداخل ولن تستطيع الدفع للخروج من الأزمة. هناك ثلاثة خيارات: إما فليؤلف فريق الحكم حكومته وإما فلتشكل حكومة اختصاصيين مستقلين وإما فلننجر انتخابات نيابية مبكرة».
وأضاف «فلندع فريق «8 آذار» يؤلف حكومته وليرينا كيف سوف يعالج الوضع. أما إن صح القول إنهم يتمسكون بالرئيس المكلف سعد الحريري كي يشكلها فليتركوه يقوم بذلك وفق المعايير التي يطرحها».
ورداً على سؤال عن موقف «القوات اللبنانية» من رحيل رئيس الجمهورية، قال: «على كل السلطة القائمة الرحيل ولكن لنكن واقعيين رحيل الرئيس عون سوف يؤدي إلى وصول رئيس جديد من 8 آذار ولن يحل الأزمة. لذا كأي بلد في العالم يمر في أزمة حادة، فلنذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة ولتستلم أي أغلبية جديدة تفرزها صناديق الاقتراع الحكم ولتتحمل مسؤوليتها».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.