السودان يحظر الطيران في حدوده مع إثيوبيا

سلفا كير يبدي رغبته في الوساطة بين البلدين

TT

السودان يحظر الطيران في حدوده مع إثيوبيا

في تطور جديد للأوضاع بشرق السودان إثر اختراق الطيران العسكري الإثيوبي المجال الجوي للبلاد، أعلنت السطات السودانية فرض حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف، ويشمل نطاق الحظر مناطق الفشقة الكبرى والصغرى التي استعادها الجيش السوداني خلال انتشاره في أراضيه، فيما تذهب كثير من التحليلات لمختصين وخبراء إلى أن مآلات الأوضاع مرشحة لمواجهات عسكرية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي أنهى، أول من أمس، زيارة تفقدية لمناطق سودانية بالقرب من الحدود الإثيوبية، قدرة الجيش السوداني على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها. وتلقى البرهان أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أبدى فيه الأخير رغبته في التوسط بين السودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود، وفق الحدود الدولية المعروفة.
وقال مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، توت قلواك، في تصريحات صحافية إن الاتصال الهاتفي بين البرهان وسلفا كير بحث الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية.
وأضاف أن الرئيس البرهان أمّن على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، وندد السودان باختراق طائرة عسكرية إثيوبية مجاله الجوي الحدودي، وعدّه تصعيداً خطيراً سيؤدي إلى تصاعد التوتر في الشريط الحدودي والمنطقة، وطالب إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية لانعكاساتها على العلاقات الثنائية بين البلدين والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وقال مدير الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، لموقع «سودان تربيون» إن فرض قيود على حركة الطيران فوق ولاية القضارف المحاذية لإثيوبيا ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، يأتي كإجراء عقب اختراق مقاتلة إثيوبية لأجواء السودان، الأربعاء الماضي.
واعتبرت سلطة الطيران المدني أن أجواء ولاية القضارف في دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية ممنوع فيها التحليق أو الهبوط من فوق سطح الأرض وحتي ارتفاع 29 ألف قدم.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» أمس، إن بلاده لا تعترف بوجود نزاع حدود مع إثيوبيا، أو يُلجأ إلى التحكيم، كما أنه لا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا في حدوده وأرضه، ولا يرغب في التصعيد. وأضاف أن وصف إثيوبيا بأن هنالك نزاعاً حدودياً «باطل» ولا يجد سنداً في الوثاثق والمواثيق الدولية.
وطالب قمر الدين إثيوبيا بالتروي والتفاوض على تهدئة الأوضاع، وليس لبحث قضية الحدود. وأشار في معرض حديثه إلى أن السفير الإثيوبي في الخرطوم، أدلى بمعلومات غير صحيحة، ولكننا كسياسيين علينا ضبط النفس في التعامل.
ومن جهة ثانية، كشف قمر الدين عن تحركات إماراتية استمعت فيها لكل الأطراف لتقييم الأوضاع، مضيفاً أن المبادرة الإمارتية يمكن طرحها مستقبلاً، كما أعلن عن زيارات مرتقبة للسعودية والكويت وقطر لحشد الدعم الدبلوماسي والقانوني لموقف بلاده.
وكان السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال أميرو، اتهم الجيش السوداني، بالتوغل داخل أرضي بلاده والاستيلاء على 9 معسكرات، ودعا إلى إيقافه الهجوم على أراضي بلاده، لأنها ستؤدي إلى تعقيد علاقات التعاون بين البلدين وترسيم الحدود.
وقال سفير السودان السابق لدى إثيوبيا، عثمان نافع، خلال حديثه في منتدى سياسي بالخرطوم، إن الأوضاع مرشحة للعديد من المآلات التي قد تؤدي إلى مواجهات عسكرية بين البلدين، وتدفع أطرافاً إقليمية للتدخل في الصراع.
وأشار إلى أن إثيوبيا تريد أن تخلق واقعاً جديداً، وعلينا التحسب لأسوأ السيناريوهات.
وأوضح أن الأطماع الإثيوبية في الأراض السودانية بدأت عام 1957. وإثيوبيا جزء من كل الاتفاقيات التي تثبت بالوثائق الحقوق التاريخية للسودان على تلك المناطق، لكنها رغم عن ذلك استمرت في الاعتداءات على الأراضي السودانية، واستولت على كثير منها.
ومن جانبه، قال رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو: «لا يمكن لإثيوبيا التنصل من اتفاقية الحدود، إلا بموافقة الطرف الآخر»، مؤكداً أنه لا يوجد نزاع على الحدود التي أُنشئت بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.