السودان يحظر الطيران في حدوده مع إثيوبيا

سلفا كير يبدي رغبته في الوساطة بين البلدين

TT

السودان يحظر الطيران في حدوده مع إثيوبيا

في تطور جديد للأوضاع بشرق السودان إثر اختراق الطيران العسكري الإثيوبي المجال الجوي للبلاد، أعلنت السطات السودانية فرض حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف، ويشمل نطاق الحظر مناطق الفشقة الكبرى والصغرى التي استعادها الجيش السوداني خلال انتشاره في أراضيه، فيما تذهب كثير من التحليلات لمختصين وخبراء إلى أن مآلات الأوضاع مرشحة لمواجهات عسكرية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي أنهى، أول من أمس، زيارة تفقدية لمناطق سودانية بالقرب من الحدود الإثيوبية، قدرة الجيش السوداني على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها. وتلقى البرهان أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أبدى فيه الأخير رغبته في التوسط بين السودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود، وفق الحدود الدولية المعروفة.
وقال مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، توت قلواك، في تصريحات صحافية إن الاتصال الهاتفي بين البرهان وسلفا كير بحث الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية.
وأضاف أن الرئيس البرهان أمّن على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، وندد السودان باختراق طائرة عسكرية إثيوبية مجاله الجوي الحدودي، وعدّه تصعيداً خطيراً سيؤدي إلى تصاعد التوتر في الشريط الحدودي والمنطقة، وطالب إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية لانعكاساتها على العلاقات الثنائية بين البلدين والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وقال مدير الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، لموقع «سودان تربيون» إن فرض قيود على حركة الطيران فوق ولاية القضارف المحاذية لإثيوبيا ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، يأتي كإجراء عقب اختراق مقاتلة إثيوبية لأجواء السودان، الأربعاء الماضي.
واعتبرت سلطة الطيران المدني أن أجواء ولاية القضارف في دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية ممنوع فيها التحليق أو الهبوط من فوق سطح الأرض وحتي ارتفاع 29 ألف قدم.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» أمس، إن بلاده لا تعترف بوجود نزاع حدود مع إثيوبيا، أو يُلجأ إلى التحكيم، كما أنه لا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا في حدوده وأرضه، ولا يرغب في التصعيد. وأضاف أن وصف إثيوبيا بأن هنالك نزاعاً حدودياً «باطل» ولا يجد سنداً في الوثاثق والمواثيق الدولية.
وطالب قمر الدين إثيوبيا بالتروي والتفاوض على تهدئة الأوضاع، وليس لبحث قضية الحدود. وأشار في معرض حديثه إلى أن السفير الإثيوبي في الخرطوم، أدلى بمعلومات غير صحيحة، ولكننا كسياسيين علينا ضبط النفس في التعامل.
ومن جهة ثانية، كشف قمر الدين عن تحركات إماراتية استمعت فيها لكل الأطراف لتقييم الأوضاع، مضيفاً أن المبادرة الإمارتية يمكن طرحها مستقبلاً، كما أعلن عن زيارات مرتقبة للسعودية والكويت وقطر لحشد الدعم الدبلوماسي والقانوني لموقف بلاده.
وكان السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال أميرو، اتهم الجيش السوداني، بالتوغل داخل أرضي بلاده والاستيلاء على 9 معسكرات، ودعا إلى إيقافه الهجوم على أراضي بلاده، لأنها ستؤدي إلى تعقيد علاقات التعاون بين البلدين وترسيم الحدود.
وقال سفير السودان السابق لدى إثيوبيا، عثمان نافع، خلال حديثه في منتدى سياسي بالخرطوم، إن الأوضاع مرشحة للعديد من المآلات التي قد تؤدي إلى مواجهات عسكرية بين البلدين، وتدفع أطرافاً إقليمية للتدخل في الصراع.
وأشار إلى أن إثيوبيا تريد أن تخلق واقعاً جديداً، وعلينا التحسب لأسوأ السيناريوهات.
وأوضح أن الأطماع الإثيوبية في الأراض السودانية بدأت عام 1957. وإثيوبيا جزء من كل الاتفاقيات التي تثبت بالوثائق الحقوق التاريخية للسودان على تلك المناطق، لكنها رغم عن ذلك استمرت في الاعتداءات على الأراضي السودانية، واستولت على كثير منها.
ومن جانبه، قال رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو: «لا يمكن لإثيوبيا التنصل من اتفاقية الحدود، إلا بموافقة الطرف الآخر»، مؤكداً أنه لا يوجد نزاع على الحدود التي أُنشئت بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.