السودان يحظر الطيران في حدوده مع إثيوبيا

سلفا كير يبدي رغبته في الوساطة بين البلدين

TT

السودان يحظر الطيران في حدوده مع إثيوبيا

في تطور جديد للأوضاع بشرق السودان إثر اختراق الطيران العسكري الإثيوبي المجال الجوي للبلاد، أعلنت السطات السودانية فرض حظر الطيران في أجواء ولاية القضارف، ويشمل نطاق الحظر مناطق الفشقة الكبرى والصغرى التي استعادها الجيش السوداني خلال انتشاره في أراضيه، فيما تذهب كثير من التحليلات لمختصين وخبراء إلى أن مآلات الأوضاع مرشحة لمواجهات عسكرية بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي أنهى، أول من أمس، زيارة تفقدية لمناطق سودانية بالقرب من الحدود الإثيوبية، قدرة الجيش السوداني على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها. وتلقى البرهان أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، أبدى فيه الأخير رغبته في التوسط بين السودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود، وفق الحدود الدولية المعروفة.
وقال مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، توت قلواك، في تصريحات صحافية إن الاتصال الهاتفي بين البرهان وسلفا كير بحث الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية.
وأضاف أن الرئيس البرهان أمّن على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، وندد السودان باختراق طائرة عسكرية إثيوبية مجاله الجوي الحدودي، وعدّه تصعيداً خطيراً سيؤدي إلى تصاعد التوتر في الشريط الحدودي والمنطقة، وطالب إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية لانعكاساتها على العلاقات الثنائية بين البلدين والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وقال مدير الطيران المدني السوداني، إبراهيم عدلان، لموقع «سودان تربيون» إن فرض قيود على حركة الطيران فوق ولاية القضارف المحاذية لإثيوبيا ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، يأتي كإجراء عقب اختراق مقاتلة إثيوبية لأجواء السودان، الأربعاء الماضي.
واعتبرت سلطة الطيران المدني أن أجواء ولاية القضارف في دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية ممنوع فيها التحليق أو الهبوط من فوق سطح الأرض وحتي ارتفاع 29 ألف قدم.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» أمس، إن بلاده لا تعترف بوجود نزاع حدود مع إثيوبيا، أو يُلجأ إلى التحكيم، كما أنه لا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا في حدوده وأرضه، ولا يرغب في التصعيد. وأضاف أن وصف إثيوبيا بأن هنالك نزاعاً حدودياً «باطل» ولا يجد سنداً في الوثاثق والمواثيق الدولية.
وطالب قمر الدين إثيوبيا بالتروي والتفاوض على تهدئة الأوضاع، وليس لبحث قضية الحدود. وأشار في معرض حديثه إلى أن السفير الإثيوبي في الخرطوم، أدلى بمعلومات غير صحيحة، ولكننا كسياسيين علينا ضبط النفس في التعامل.
ومن جهة ثانية، كشف قمر الدين عن تحركات إماراتية استمعت فيها لكل الأطراف لتقييم الأوضاع، مضيفاً أن المبادرة الإمارتية يمكن طرحها مستقبلاً، كما أعلن عن زيارات مرتقبة للسعودية والكويت وقطر لحشد الدعم الدبلوماسي والقانوني لموقف بلاده.
وكان السفير الإثيوبي في الخرطوم يبلتال أميرو، اتهم الجيش السوداني، بالتوغل داخل أرضي بلاده والاستيلاء على 9 معسكرات، ودعا إلى إيقافه الهجوم على أراضي بلاده، لأنها ستؤدي إلى تعقيد علاقات التعاون بين البلدين وترسيم الحدود.
وقال سفير السودان السابق لدى إثيوبيا، عثمان نافع، خلال حديثه في منتدى سياسي بالخرطوم، إن الأوضاع مرشحة للعديد من المآلات التي قد تؤدي إلى مواجهات عسكرية بين البلدين، وتدفع أطرافاً إقليمية للتدخل في الصراع.
وأشار إلى أن إثيوبيا تريد أن تخلق واقعاً جديداً، وعلينا التحسب لأسوأ السيناريوهات.
وأوضح أن الأطماع الإثيوبية في الأراض السودانية بدأت عام 1957. وإثيوبيا جزء من كل الاتفاقيات التي تثبت بالوثائق الحقوق التاريخية للسودان على تلك المناطق، لكنها رغم عن ذلك استمرت في الاعتداءات على الأراضي السودانية، واستولت على كثير منها.
ومن جانبه، قال رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو: «لا يمكن لإثيوبيا التنصل من اتفاقية الحدود، إلا بموافقة الطرف الآخر»، مؤكداً أنه لا يوجد نزاع على الحدود التي أُنشئت بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.