فرنسا في مواجهة أزمة مصير القاصرين بمخيمات أكراد سوريا

ثمة قاعدة تنتهجها السلطات الفرنسية في تعاملها مع موضوع استعادة القاصرين من عائلات الداعشيين المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، تقوم على درس كل حالة على حدة. ومنذ أن طُرح هذا الملف بعد القضاء على ما تسمى «دولة الخلافة» المزعومة، ورغم الضغوط المحلية من عائلات القاصرين في فرنسا، والدعاوى المقدمة لدى المحاكم؛ ومنها «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، والضغوط الأميركية ومن المنظمات الإنسانية، فضلاً عن مطالبة السطات الكردية، فإن باريس ماضية في سياستها المعلنة.
وفي إطار هذه السياسة، تسلم وفد فرنسي، بإشراف السفير السابق لدى سوريا أريك شوفاليه، مدير خلية الأزمات لدى وزارة الخارجية، 7 قاصرين من الإدارة الذاتية الكردية، وعلى ذلك يكون العدد الإجمالي للأطفال والقاصرين الذين قبلت باريس استعادتهم منذ مارس (آذار) 2019، 35 طفلاً. وبسبب غياب أرقام مؤكدة، فإن التقديرات المتوفرة تفيد بأن نحو 250 طفلاً وقاصراً محتجزون، في غالب الأوقات مع أمهاتهم، بمخيمي «الهول» و«روج» الواقعين شمال سوريا. ودأبت المنظمات الإنسانية على التنديد بالظروف الحياتية التي يعشن في ظلها من يسمين «نساء داعش» مع أطفالهن، ويقدر عددهن بـ12 ألف امرأة. وتؤكد باريس أنها جعلت من أولوياتها استعادة الأطفال اليتامى بالدرجة الأولى، ثم الأطفال والقاصرين الذين تقبل أمهاتهن الانفصال عنهم. وفيما يخص الأطفال والقاصرين السبعة الذين استعيدوا أول من أمس، فإن بينهم؛ وفق ما أوضح مسؤول في الإدارة الكردية الذاتية لوكالة الصحافة الفرنسية، «ثلاثة أيتام أشقاء. والأربعة الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم» إلى فرنسا منفردين بسبب أوضاعهن الصحية السيئة والصعبة. والسبعة، وفق المصدر نفسه، أخرجوا من مخيم «الهول»، وهو الأكبر، ومخيم «روج». وتتراوح أعمار السبعة بين عامين و11 عاماً. وجاءت العملية الأخيرة بعد 8 أشهر على عملية مماثلة أخرجت باريس عبرها 10 أطفال؛ بينهم يتامى، وآخرون بموافقة أمهاتهم.
ما جاء على لسان المسؤول الكردي، أكدته وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مقتضب جاء فيه أن باريس استعادت القاصرين السبعة الذين كانوا موجودين شمال شرقي سوريا ويعانون من أوضاع «صحية» هشة، وتمت العملية بموافقة السلطات المحلية «الكردية». وأضاف البيان الرسمي أن السبعة سلموا للسلطات القضائية وتتولى رعايتهم المؤسسات الاجتماعية. وينتهي البيان بإعراب باريس عن شكرها المسؤولين المحليين الأكراد لتعاونهم.
حقيقة الأمر أن الموقف الفرنسي الرسمي لا يمكن فهمه إلا على ضوء حالة الرأي العام الذي يرفض بغالبيته أن تعمد باريس إلى استعادة الجهاديين البالغين؛ رجالاً ونساء، إضافة إلى قاصرين. فالنسبة للبالغين ترفض باريس استعادتهم بشكل قطعي، وهي تعدّ أنه تتعين محاكمتهم في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم. وسعت فرنسا للعثور على حلول بديلة؛ منها نقل مجموعات منهم إلى العراق بحسبان أن «الخلافة» المزعومة ألغت الحدود بين سوريا والعراق، وبالتالي فإن القضاء العراقي مؤهل لمحاكمة البالغين. وبالفعل؛ نُقل 12 جهادياً؛ 11 منهم حكم عليهم بالإعدام في المرحلة الأولى، مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى التدخل لدى بغداد لعدم تنفيذ الأحكام. كذلك حوكمت امرأة جهادية في العراق، وحُول الحكم الصادر بحقها من «الإعدام» إلى «السجن مدى الحياة». بيد أن السلطات العراقية لم تعد راغبة في استعادة الجهاديين الأجانب رغم الإغراءات المادية وغير المادية التي تقدم لها، بحسبان أن هؤلاء سيكونون عالة عليها مدى حياتهم. أما الحل الآخر الذي اقترح وأعلنت السلطات الكردية موافقتها عليه، فيقوم على إنشاء محكمة دولية تتولى مسؤولية محاكمة الجهاديين. لكن الاقتراح المذكور لم يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب العقبات القانونية والإجرائية.
أما مصير القاصرين؛ فإنه مختلف لاعتبارات إنسانية؛ فحواها أنهم ليسوا مسؤولين عما اقترف آباؤهم وأمهاتهم. وعمدت عائلاتهم في فرنسا إلى تأسيس هيئة تتولى التعاطي مع السلطات الفرنسية ممثلة في وزارة الخارجية، وهي تصر على أن من واجبها استعادة مواطنيها صغاراً وكباراً ومحاكمتهم أمام محاكمها وإنزال القصاص العادل بهم. وبمناسبة استعادة القاصرين السبعة، عبرت الهيئة المذكورة عن أسفها، عادّةً أن لهذه العملية «طعماً مراً رغم أنها تثبت مجدداً قدرة فرنسا على إعادة من تشاء وساعة تشاء». لكن السلطات الفرنسية لا يبدو أنها مستعدة للتخلي عن النهج الذي اتبعته منذ البداية في التعاطي مع هذا الملف.
وسبق للمحامين الذي كلفتهم الهيئة الدفاع عن مصالحها، أن تقدموا بشكوى ضد وزير الخارجية الفرنسي ومسؤولين آخرين أمام المحاكم الفرنسية وفي الخارج. وتشدد الهيئة على الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات؛ حيث يبلغ عدد المحتجزات نحو 12 ألف امرأة وطفل. وسبق أن حدثت عمليات فرار منها كما في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020. أما العنصر الجديد الذي يثير المخاوف؛ فمرتبط بعودة بروز «داعش» الذي واظب على القيام بعمليات عسكرية واسعة ضد القوات السورية في منطقة البادية. والتخوف أن يستهدف التنظيم يوماً مخيمات الاحتجاز وينجح في إخراج كثير من المعتقلين. وبداية الشهر الماضي، رأت «لجنة حقوق الطفل» في الأمم المتحدة أن معظم الأطفال الفرنسيين المائتين المحتجزين في مخيمات في شمال شرقي سوريا، يواجهون خطراً «فورياً يطال حياتهم وسلامتهم الجسدية والذهنية ونموهم».