السلطات الأميركية تتوعد مثيري المشاكل من راكبي الطائرات بغرامات قبل تنصيب بايدن

مسافرون في أحد المطارات الأميركية (أرشيفية-رويترز)
مسافرون في أحد المطارات الأميركية (أرشيفية-رويترز)
TT

السلطات الأميركية تتوعد مثيري المشاكل من راكبي الطائرات بغرامات قبل تنصيب بايدن

مسافرون في أحد المطارات الأميركية (أرشيفية-رويترز)
مسافرون في أحد المطارات الأميركية (أرشيفية-رويترز)

حذرت هيئة تنظيم النقل الجوي الأميركي من أنها ستفرض غرامات تصل إلى 35 ألف دولار على أي راكب يتسبب في مشاكل بعد حوادث وقعت في طائرات في الأيام التي تلت اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الكونغرس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا التحذير الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية قبل أيام من تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني).
وتلجأ إدارة الطيران الفيدرالية عادة إلى مجموعة من العقوبات بدءا بتحذير بسيط وصولا إلى الغرامات لكن الوكالة حذرت، مساء أمس (الأربعاء)، من أنها لن تمر بعد الآن بمرحلة الإنذارات وأنها «ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي راكب يهاجم أو يهدد أو يرهب أو يتدخل مع أفراد الطاقم».
ويواجه الشخص المعني عقوبات يمكن أن تصل إلى 35 ألف دولار وعقوبات سجن وسيتم تنفيذ هذا النهج الجديد حتى نهاية مارس (آذار).
وقالت الوكالة، في بيان: «لاحظت إدارة الطيران الفيدرالية زيادة مقلقة في الحوادث يعطل جراءها ركاب الخطوط الجوية رحلات بسلوك يتضمن تهديدا أو عنفا».
وعلى سبيل المثال، أشارت شركة «ألاسكا ايرلاينز» إلى أنه في 7 يناير رفض العديد من الركاب على متن رحلة جوية بين واشنطن وسياتل «وضع الكمامات وكانوا مشاكسين وقاموا بمضايقة أفراد الطاقم».
وقال ناطق باسم الشركة إن «سلوكهم كان غير مقبول»، ومنعت الشركة 14 راكبا من الاستعانة بخدماتها في المستقبل.
وصرح رئيس شركة دلتا، الخميس، بأن شركته لن تسمح للمسافرين المتجهين إلى واشنطن بين عطلة نهاية الأسبوع و20 يناير، يوم تنصيب بايدن رئيسا، بالسفر وبحوزتهم أسلحة نارية.
وقال إد باستيان الرئيس التنفيذي للشركة لشبكة «سي إن بي سي»، «نحن في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي جرت في الأسبوعين الماضيين في واشنطن».
وعلى غرار المتاجر التي تحصنت ووضعت كتلا إسمنتية في العاصمة الفيدرالية واشنطن، تتخذ الشركات إجراءات لمواجهة أي أعمال عنف محتملة.
وأعلن موقع إيربي إن بي لحجوزات الشقق إلغاء الحجوزات وتجميدها على منصته في واشنطن خلال أسبوع تنصيب بايدن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».