وزير الخارجية السعودي: سلوك إيران يهدد استقرار المنطقة والعالم

لافروف: نتفهم تماماً موقف السعودية من تهديدات طهران

وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي خلال توجههما إلى المؤتمر الصحافي
وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي خلال توجههما إلى المؤتمر الصحافي
TT

وزير الخارجية السعودي: سلوك إيران يهدد استقرار المنطقة والعالم

وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي خلال توجههما إلى المؤتمر الصحافي
وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي خلال توجههما إلى المؤتمر الصحافي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن سلوك إيران يهدد استقرار المنطقة والعالم، وأن تدخلاتها في المنطقة يجب أن تتوقف، واتهم طهران بنشر الخراب في المنطقة.
وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن إيران تبدد مواردها على زعزعة استقرار الدول المجاورة، وإن السعودية تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وبخصوص الملف اليمني أكد وزير الخارجية السعودي أن جهود المملكة تدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن متمثلة في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتي تعد خطوة مهمة سوف تساهم في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة. كما أكد دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة، واتهم «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن».
وتابع الوزير السعودي أن «المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية»، لافتاً إلى هجماتهم على المناطق المدنية في السعودية. وقال: «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم بتعطيل الحلول السياسية كافة وعمل المجتمع الدولي على دعم الجهود الأممية والجهود كافة التي تسعى لاستقرار اليمن، لا سيما ما تقوم به إيران من توريد لشتى الأسلحة للميليشيا الحوثية».
وحول الأزمة السورية، قال وزير الخارجية السعودي إن ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول، وأضاف: «تحدثنا عن أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بالذات جهود اللجنة الدستورية لإخراجها من حربها الأهلية وإعادتها إلى استقرارها مع أهمية إزاحة التدخلات الإيرانية فيها والتي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري».
وفي ملف ليبيا، شدد على أن المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية، ويجب أن يكون ليبياً - ليبياً مبنياً على مصلحة البلد وشعبه واتفاق الأطراف الليبية في ما بينهم، «وندعم جهود وقف إطلاق النار وبدء الانتخابات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في ليبيا الشقيقة».
من جانبه، ثمن لافروف الموقف السعودي المسؤول من سوريا، مؤكداً تعاون بلاده مع السعودية بشأن اللجنة الدستورية في سوريا، مضيفاً أنه «بحث مع وزير خارجية السعودية الأزمة في سوريا». وأكد أن «روسيا ترحب بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات»، مشدداً على أن موسكو مهتمة بالاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأضاف أن موسكو تدعم «عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة الأطراف كافة»، وأشار إلى أن بلاده «تتعاون مع السعودية في مكافحة جائحة كورونا».
وفي الجانب الاقتصادي، أعلن وزير الخارجية السعودي أن التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط ضمن منظومة «أوبك بلس»، وأوضح أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كل المجالات.



الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
TT

الإمارات: المؤبد لـ3 والسجن والإبعاد لـ54 آخرين من الجنسية البنغالية

محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة أبوظبي الاتحادية (وام)

قالت الإمارات إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت، أمس، بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية التجمهر»، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، في حين حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة، بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في التجمهر.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، قضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن البلاد، بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد الشامسي، قد سبق أن أعلن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب، الواقعة في عدة إمارات بالدولة، وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات، التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام، والدعوة إلى هذه التجمعات والمَسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت،

وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم. وخلال وقائع المحاكمة، التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وذكرت «وام» أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظّموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع البلاد، اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.

من جانبه، دفع محامي الدفاع، والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر، وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم؛ لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.