«حركة النهضة» تقرر عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد

في خطوة قد تعقد الوضع في تونس

قالت حركة النهضة الاسلامية - ثاني اكبر قوة برلمانية في تونس - اليوم (الاحد)، انها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد؛ في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الاسبوع.
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون ان تتضمن اي عضو من حركة النهضة الاسلامية.
وفاز حزب نداء تونس بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بـ86 مقعدا في البرلمان، متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا.
وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة لوكالة أنباء "رويترز" عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة، لأنها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الاطياف السياسية في البلاد". حسب قوله.
ومجلس الشورى اعلى سلطة في حركة النهضة. ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة، خصوصا وان مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية، قالوا انه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.
وحتى في صورة حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، فانها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح، وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة.
وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى "آفاق تونس" وهو حليف لـ"نداء تونس" وفاز بثمانية مقاعد، لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد ان انسحب من المفاوضات حولها.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة "نداء تونس" الفائز والحاصل على 86 مقعدا، واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا، بالاضافة الى مستقلين.