طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث

أبلغت «الطاقة الذرية» بخطوتها... وروحاني يطالب بايدن بتغيير الضغوط القصوى

طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث
TT

طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث

طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أنها بدأت العمل في أنشطة إنتاج وقود اليورانيوم المعدني لمفاعل أبحاث في طهران، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي.
وقال مبعوث إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، أمس، إن بلاده بدأت أنشطة «البحث والتوسع» لتصميم «نوع متقدم» من وقود اليورانيوم لمفاعلها البحثي في طهران.
وقال غريب آبادي، عبر تغريدة على «تويتر»، إن إيران قدّمت معلومات عن الخطوة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون الخوض في تفاصيل.
ويمنع الاتفاق النووي الإيراني خاصة إجراء بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم، لإمكانية استخدامها في الأسلحة النووية.
وتأتي الخطوة في سياق خطوات جديدة أعلنت عنها إيران، بعدما أقرّ البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، قانوناً يلزم الحكومة باتخاذ إجراء جديد، بما في ذلك افتتاح مصنع لتجميع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان في غضون 5 أشهر.
وبدأت طهران الأسبوع الماضي تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فردو.
وجاء قرار البرلمان في أعقاب مقتل محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع الإيراني ومسؤول «الدفاع النووي» في البرنامج الإيراني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وحذرت الدول الأوروبية وأطراف الاتفاق النووي من أن الخطوة من المحتمل أن تعقد جهود الإدارة الأميركية الجديدة للعودة إلى الاتفاق.
جاء ذلك في وقت واصل كبار المسؤولين الإيرانيين توجيه الرسائل إلى الأطراف المعنية بالاتفاق النووي، مع اقتراب موعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمناً الإدارة الجديدة باتخاذ نهج مختلف عن الضغوط القصوى. وقال في اجتماع الحكومة، أمس، إن «الحكومة الأميركية المقبلة، أياً تكن سياستها، إنها تعلم أن سياسة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت، ومن غير الممكن استمرار هذا الطريق، حتى لو فاز ترمب، رغم أنه لا يفهم شيئاً من السياسة، فإنه كان سيفهم أنها سياسة خاطئة».
ومع ذلك، أقرّ روحاني بتأثير العقوبات الاقتصادي، ولجأ إلى طريقته السائدة عندما استند على الشعب في كلامه، قائلاً: «رغم فشل الأميركيين فإنها تسببت في آلام كثيرة للشعب، ورغم أن الشعب لم يركع ووقف مقابل الضغوط، فإنه تعرض لضغوط كثيرة».
من هنا، وجّه روحاني انتقادات إلى «البعض»، في إشارة إلى خصومه في الداخل الإيراني. وقال: «من اللافت أن البعض كلما تظهر مشكلة لا يقولون إنها من أفعال أميركا، وإنما يقولون الحكومة فعلت هذا ولم تفعل ذلك».
وهاجم روحاني إدارة ترمب، بقوله: «تصور الأميركيون أن تنتهي إيران بعد 3 أشهر من الضغوط، ولم يكونوا يعلمون أن الشعب قاوم 3 سنوات، وأنهم سقطوا، وحققوا نهاية مأساوية لحياتهم السياسية».
من جانبه، استبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دخول بلاده في أي مفاوضات حول البرنامج الصاروخي. ونقلت وكالة «نادي المراسلين الشباب» عن ظريف قوله: «قضية الاتفاق كانت حول البرنامج النووي، ولا علاقة لها بالبرنامج الصاروخي، وإذا وجدت إشارة في القرار 2231 إلى الصواريخ، فإنها تعود إلى صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية». وأضاف ظريف: «عندما لا تملك إيران أسلحة نووية، فلا يعني الصاروخ القادر على حمل رؤوس نووية شيئاً، لذلك فإن المفاوضات الصاروخية ليست موضوعية لنا، فضلاً عن كونها خطاً أحمر».
وخاطب ظريف الأميركيين والأوروبيين قائلاً: «عليهم أن يعلموا أننا لن نتفاوض مجدداً حول موضوع تفاوضنا حوله مرة، وأبرمنا اتفاقاً».
من جانبه، شدّد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، في مقابلة حصرية مع موقع «المرشد الإيراني» علي خامنئي، على ضرورة رفع العقوبات «دفعة واحدة».
وقال لاريجاني إن للقضية النووية الإيرانية «باطناً وظاهراً»، لافتاً إلى أن ظاهرها «ذريعة اتهام إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية». وأوضح أن «لباطنها عدة أوجه»، أولها الأبعاد التقنية للبرنامج النووي، وثانيها القضية الاقتصادية والضغوط على إيران، وثالثها الدور الإقليمي.
وفي معسكر «الحرس الثوري»، قال قائد الجهاز حسين سلامي: «بلغنا نقطة لا نحتاج فيها إلى الاتفاق النووي»، وأضاف: «حتى مراكز أبحاث الأعداء تقول إنهم ينهارون من الداخل»، وأضاف: «سواء عادت أميركا أم لم تعد (...) مؤامراتهم تعود إليهم...».
وقال سلامي، في خطاب أمام «الباسيج الطلابي»، إن «الضغوط القصوى انتهت وانتهى مهندسها، ولا أحد مستعد اليوم لسماع كلامه...».
في المقابل، وجّه قائد «الحرس الثوري» السابق، محمد علي جعفري، انتقادات لاذعة إلى الرئيس حسن روحاني، بسبب «التفكير بحفظ الاتفاق النووي، بدلاً من رفع العقوبات».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جعفري قوله إن «روحاني بدل أن يفكر بالناس، ورفع العقوبات الأميركية الظالمة عن المصالح القومية الإيرانية، يفكر بالاتفاق النووي وحفظه».
واقتبس جعفري تصريحات بعينها من «المرشد» علي خامنئي والرئيس روحاني في انتقاداته لمواقف الحكومة، ونقل عن خامنئي تحديداً تصريحه الأسبوع الماضي إن «قضيتنا الأساسية رفع العقوبات عن إيران، وليس عودة الولايات المتحدة». وفي المقابل، وجّه لوماً إلى روحاني بسبب قوله: «إذا عادت أميركا للاتفاق النووي فسنعود للاتفاق».
وقال جعفري: «ما هو سبب إصراركم على عودة أميركا للاتفاق النووي؟ يجب أن تكونوا على ثقة أولاً أن أميركا سترفع العقوبات أولاً وتعود للاتفاق النووي»، متهماً الرئيس الأميركي جو بايدن بتأييد العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب، وقال: «إن السيد بايدن بنفسه قال إن عقوبات العامين الأخيرين، لا تعود إلى الاتفاق النووي، وإنه يريد الحفاظ عليها، فضلاً عن إصلاح الاتفاق النووي».
وعاد جعفري، الذي يرأس وحدة «الحرب الناعمة» في «الحرس الثوري» منذ أبريل (نيسان) 2019، إلى اقتباس شعار «التدبير والأمل» لحكومة روحاني، قائلاً: «بالطريقة التي أنتم تتصرفون بها لا يوجد دليل على التدبير والأمل».



الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
TT

الريال الإيراني عند قاع تاريخي مع اتساع الحصاري البحري

 لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية، في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران في 28 أبريل (أ.ف.ب)

سجل الريال الإيراني، الأربعاء، أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل استمرار الهدنة الهشة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتزايد الضغوط على اقتصاد أنهكته الحرب والحصار والعقوبات.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية أن سعر صرف الريال تراجع إلى مستوى قياسي بلغ مليوناً و810 آلاف ريال للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 15 في المائة خلال اليومين الماضيين. وأظهرت مواقع تتبع أسعار الصرف الإيرانية أسعاراً متفاوتة تراوحت بين مليون و760 ألفاً ومليون و810 آلاف ريال للدولار.

وكان الريال قد ظل مستقراً في الأسابيع الأولى من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة التداول والواردات إلى البلاد. لكن العملة بدأت الانخفاض قبل يومين، وسط زيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو والدرهم الإماراتي.

ويحذر خبراء من أن انخفاض الريال من المرجح أن يزيد التضخم في بلد تتأثر فيه كثير من السلع المستوردة، من الأغذية والأدوية إلى الإلكترونيات والمواد الخام، بسعر الدولار.

وتخضع الحرب حالياً لوقف إطلاق النار، لكن الحصار الأميركي واصل زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك بالفعل، مما أدى إلى قطع مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة والعملة الصعبة عبر وقف شحنات النفط أو اعتراضها.

وأعلنت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 35 كياناً وفرداً لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات وما وصفته برعاية إيران للإرهاب.

وأطلقت وزارة الخزانة مبادرة «الغضب الاقتصادي» لمكافحة إيران، مستهدفة شبكة عالمية قالت إنها تساعد في الحفاظ على تجارة النفط الإيرانية، كما أرسلت رسائل إلى بنوك صينية مهددة بعقوبات ثانوية إذا واصلت المساعدة في معاملات النفط الإيرانية.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية من أن أي شركة تدفع «رسوماً» للحكومة الإيرانية أو «الحرس الثوري» مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.

إيراني يتسوق في محيط البازار الكبير وسط طهران (أ.ب)

ويأتي التراجع الأخير بعد أشهر من صدمة سابقة في سعر العملة ساعدت في تأجيج احتجاجات على مستوى البلاد في يناير (كانون الثاني). في ذلك الوقت، انخفض الريال من نحو 1.4 مليون إلى 1.6 مليون مقابل الدولار في أقل من أسبوع، مما فاقم غضب الشارع من ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وقد واجه الاقتصاد الإيراني عقوداً من العقوبات والتضخم المزمن والفجوة المتزايدة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق المفتوحة. وأضافت الحرب، التي استمرت أسابيع، ضغوطاً جديدة على الشركات والأسر ومالية الدولة.

وكانت أسعار السلع المنزلية الأساسية قد بدأت في الارتفاع بالفعل قبل الانخفاض الأخير في قيمة الريال، مما زاد الضغط على الأسر الإيرانية حتى قبل أن تصل العملة إلى أدنى مستوى قياسي جديد لها. وخلال الأسبوعين الماضيين، واجه من يشترون الضروريات اليومية ارتفاعاً في أسعار الحليب واللبن وزيت الطهي والخبز والأرز والجبن والمنظفات.

وتشير هذه الزيادات إلى ضغوط تضخمية أوسع في الاقتصاد، مدفوعة بعدم اليقين الذي أعقب الحرب، واضطراب الإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، والتأثير المستمر للحصار البحري الأميركي. ومن المرجح أن يضيف الانخفاض الأخير للريال مزيداً من الضغط في الأيام المقبلة، لا سيما على السلع المرتبطة بالواردات والتعبئة والتغليف والمواد الخام.

وامتدت الضغوط الاقتصادية أيضاً إلى سوق العمل. فقد أفادت صحيفة «شرق» الإصلاحية، الاثنين، بأن 500 عامل في شركة «بيناك» في رشت، و700 عامل في مصنع بروجرد للنسيج، سُرحوا منذ بداية السنة الإيرانية الجديدة في أواخر مارس (آذار) بعد انتهاء عقودهم.

وتزيد حالات التسريح المعلنة من المخاوف من أن ارتفاع التكاليف، وضعف الطلب، وحالة عدم اليقين بعد الحرب والحصار، تجبر بعض الشركات على خفض الوظائف أو تجنب تجديد العقود المؤقتة.

وتواجه إيران، إلى جانب الحصار البحري وتداعيات الحرب، ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة. وذكرت شبكة «سي إن إن» الثلاثاء أن عدة ملايين من الإيرانيين فقدوا وظائفهم أو دُفعوا نحو الفقر وسط الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وأن قطاعات عدة تضررت، من بينها المصافي والمنسوجات والنقل الجوي وسائقو الشاحنات والصحافة.

وكان الاقتصاد الإيراني في وضع صعب قبل الحرب، إذ انخفض الدخل القومي للفرد من نحو ثمانية آلاف دولار عام 2012 إلى خمسة آلاف دولار عام 2024، متأثراً بالتضخم والفساد والعقوبات.

وتوقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصل عدد الأشخاص الذين قد يقعون في الفقر بسبب الصراع إلى 4.1 مليون شخص. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أكثر من 23 ألف مصنع وشركة تضررت.

وقال نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني غلام حسين محمدي إن الأضرار طالت مليون وظيفة بشكل مباشر. وقدّرت منصة «اعتماد أونلاين» أن الآثار غير المباشرة دفعت مليون شخص آخر إلى البطالة.

وتُظهر البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة، إذ بلغ عدد المتقدمين 147 ألفاً خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.


رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

رئيس وزراء باكستان: نواصل جهود تخفيف التوترات بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأربعاء أن حكومته تواصل جهودها للمساعدة في تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد، قال شريف إن «جلسة ماراثونية» عقدت في العاصمة، خلال جولة أولية من المحادثات المباشرة بين الجانبين في 11 أبريل (نيسان)، مما أدى إلى إحراز تقدم في وقف لإطلاق النار، لا يزال قائماً.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (أ.ب)

وتابع شريف أن وزير خارجية إيران عباس عراقجي زار باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وسط وقف إطلاق النار؛ حيث جرت جولة مطولة أخرى من المحادثات بين إيران وباكستان. وأضاف أن عراقجي سافر لاحقاً إلى سلطنة عمان، ثم عاد لفترة قصيرة قبل أن يغادر إلى روسيا.

وقال شريف إن عراقجي تحدث إليه هاتفياً قبل مغادرته إلى موسكو؛ حيث «أكد لي أنه بعد مشاورات مع قيادته، سيرد في أقرب وقت ممكن»، ولم يحدد شريف طبيعة رد عراقجي، لكن باكستان ذكرت أنها تسعى لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.


الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: إعدام 21 شخصاً واعتقال 4000 في إيران منذ بداية الحرب

رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)
رجل يمرّ أمام عَلم إيران منصوب على جانب الطريق في طهران (أ.ف.ب)

أُعدم 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران، لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، «أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس».

وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص «لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي».