«داعش» يطالب بالريشاوي مقابل إطلاق الرهينة الياباني كينجي غوتو

«داعش» يطالب بالريشاوي مقابل إطلاق الرهينة الياباني كينجي غوتو
TT

«داعش» يطالب بالريشاوي مقابل إطلاق الرهينة الياباني كينجي غوتو

«داعش» يطالب بالريشاوي مقابل إطلاق الرهينة الياباني كينجي غوتو

ساجدة الريشاوي - التي طالب تنظيم "داعش" المتطرف باطلاق سراحها مقابل الافراج عن الرهينة الياباني الصحافي كينجي غوتو، تعد أهم متهمة بالارهاب في الاردن ومحكوم عليها بالإعدام منذ نحو تسعة اعوام.
وساجدة مبارك عطروس الريشاوي (44 عاما) الانتحارية والتي تحمل الجنسية العراقية، شاركت في تفجيرات فنادق عمان الثلاثة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، لكنها نجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف، ولجأت بعدها الى معارفها في مدينة السلط (30 كلم غرب عمان) حيث ألقت القوات الامنية الاردنية القبض عليها بعد عدة أيام.
ووجهت محكمة أمن الدولة عام 2006 للريشاوي تهمتي "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" وحكمت عليها بالإعدام شنقا.
وحكم الاعدام، الذي لم ينفذ حتى الآن، يمكن ان ينفذ بأي لحظة مع استئناف المملكة العمل بعقوبة الاعدام بتنفيذها في 21 ديسمبر (كانون الاول) الماضي أحكام إعدام بحق 11 مدانا بجرائم قتل.
والريشاوي، التي تقضي عامها العاشر بالسجن، هي أرملة علي حسين علي الشمري، الذي نفذ تفجيره الانتحاري في حفل زفاف في فندق "راديسون ساس"، والذي أوقع 38 قتيلا.
وعندما ألقي القبض عليها روت الريشاوي، التي كانت ترتدي حجابا أبيض، كيف أخفت المواد المتفجرة حول بطنها تحت معطفها الاسود الطويل.
ووفقا لاعترافات الريشاوي للتلفزيون الاردني حينها، فانها سافرت الى الاردن بصحبة زوجها الذي دخل الاراضي الاردنيه بجواز سفر مزور، مشيرة الي ان زوجها اعطاها حزاما ناسفا وعلمها كيفية استخدامه، حيث قالت "زوجي نفذ وأنا حاولت ان أنفذ ما عرفت، وجدت الناس تجري فلحقت بهم". وقالت إنه كان عليها وعلى زوجها ان يفجرا نفسيهما كل في زاوية من زوايا الفندق.
وأوقعت تفجيرات فنادق عمان الثلاثة "راديسون ساس" و"جراند حياة" و"دايز ان" ويطلق عليها في الاردن اسم احداث "الاربعاء الاسود"، 62 قتيلا واكثر من 100 جريح. وتبنى زعيم تنظيم القاعدة في العراق آنذاك الاردني ابو مصعب الزرقاوي - الذي قتل في السابع من يونيو (حزيران) 2006 في غارة نفذتها القوات الاميركية على مخبئه في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد - تلك الهجمات الدامية.
وأظهر شريط فيديو مدته ثلاث دقائق نشر على الانترنت السبت، الرهينة الياباني الصحافي كينجي غوتو وهو يحمل صورة تظهر فيها جثة للرهينة الثاني هارونا يوكاوا.
ويقول الرهينة بالانجليزية ان المسلحين ما عادوا يطلبون المال لإنقاذ حياته، ولكنهم يريدون الافراج عن "أختهم" ساجدة الريشاوي.
يأتي هذا التطور بعد نحو 36 ساعة على انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها التنظيم الثلاثاء الماضي للحصول على فدية بقيمة 200 مليون دولار، وإلا فانه سيقوم باعدام الرهينتين.
واتصل رئيس الحكومة اليابانية بعد ظهر السبت بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن لطلب مساعدته، وفق ما اكدت طوكيو.
ولم يصدر أي تعليق أو رد فعل رسمي من الحكومة الاردنية حتى الساعة إزاء مطالبة تنظيم "داعش" الافراج عن الريشاوي.
وفي طوكيو، قال خبير لشبكة التلفزيون العامة (ان اتش كي) اليابانية ان "حكومة الاردن ايضا في وضع حساس"، معتبرا ان "الطريقة التي ستتحرك فيها ستكون حاسمة".
واعلن التنظيم في 24 ديسمبر (كانون الاول) الماضي أسر الطيار الاردني معاذ الكساسبة بعد سقوط طائرته وهي من طراز اف-16 بالقرب من مدينة الرقة، شمال سوريا، في اول حادثة من نوعها منذ بدء غارات التحالف ضد هذه التنظيم في سوريا بأغسطس (آب). واعلن التنظيم في حينها انه اسقط الطائرة بصاروخ حراري. فيما نفى كل من الاردن وواشنطن هذه المزاعم.
ويشير المختصون في شؤون التنظيمات الاسلامية ووسائل الاعلام الى الدور الذي يمكن ان تلعبه تركيا في قضية الافراج عن الرهينة الياباني.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.