رئيس بلدية الناصرة يؤيد نتنياهو ويطالبه بصنع السلام مع أبو مازن

الشرطة فرّقت متظاهرين وضربت 3 نواب من «القائمة المشتركة»

خيالة إسرائيليون في مواجهة المتظاهرين بمدينة الناصرة (أ.ف.ب)
خيالة إسرائيليون في مواجهة المتظاهرين بمدينة الناصرة (أ.ف.ب)
TT

رئيس بلدية الناصرة يؤيد نتنياهو ويطالبه بصنع السلام مع أبو مازن

خيالة إسرائيليون في مواجهة المتظاهرين بمدينة الناصرة (أ.ف.ب)
خيالة إسرائيليون في مواجهة المتظاهرين بمدينة الناصرة (أ.ف.ب)

في إطار مساعيه لكسب أصوات من الناخبين العرب، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، مدينة الناصرة؛ كبرى المدن العربية لـ«فلسطينيي48»، وقد استقبله رئيس البلدية، علي سلام، معرباً عن التأييد له، فيما استقبلته «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بمظاهرة شارك فيها العشرات، وفرقتها الشرطة بالقوة.
وقال مقربون من نتنياهو إنه وضع لنفسه هدفاً أن يمزق «القائمة المشتركة»، التي منعته من تشكيل حكومة يمين خلال 3 معارك انتخابية ماضية. والزيارات إلى 3 مدن عربية خلال أسبوعين: الطيرة وأم الفحم والناصرة، في ظاهرها، الاطلاع على تطعيم المواطنين ضد «كورونا»، وفي جوهرها التقرب من الناخبين العرب حتى يقوض علاقتهم بهذه «القائمة» والحصول على عشرات ألوف الأصوات منهم. وقد أعلن نتنياهو، في الناصرة أمس، مجدداً أن أقواله فهمت خطأ عندما حذر الجمهور من تدفق الناخبين العرب إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات سابقة، واعتذر من ذلك. وقال: «أنا أرى أنكم أنتم العرب جزء لا يتجزأ من مواطني إسرائيل. أريد لكم الخير والتقدم والازدهار». ووعد بمكافحة العنف وزيادة الميزانيات.
ورحب رئيس البلدية سلام، بنتنياهو، ووصفه بأنه «لا يوجد في إسرائيل من يصلح غيره رئيس حكومة». وقال له: «إنني أؤيدك». ولكنه في الوقت ذاته دعاه إلى تصفية سياسة التمييز العنصري، لافتاً إلى أنه «لا يعقل أن تكون أكبر مدينة عربية في إسرائيل عدد سكانها 110 آلاف نسمة، تقوم على مساحة 14 ألف دونم فقط. فهذا خنق لنا يمنع توسع المدينة وتطورها». كما طالب سلام بوقف سياسة هدم البيوت العربية وإيجاد حلول لها. وطالبه بالاعتراف بالبلدات العربية البدوية في النقب، ومنحها ما تستحقه من موارد لتعيش حياة طبيعية. ثم توجه إلى نتنياهو، بالقول: «أؤيدك وأرحب بك، لكن عندي طلب شخصي... أرجوك اصنع السلام مع الفلسطينيين. أنا ألتقي مع أبو مازن في رام الله، وأعرف أنه يريد السلام. التق به وتفاهما على السلام».
وخلال إلقاء الخطابين، كان المتظاهرون يطلقون الهتافات والصيحات ويرفعون الشعارات التي تندد بزيارة نتنياهو: «ارحل. ارحل»، و«نتنياهو عدو شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده». وقد شارك في المظاهرة نواب «القائمة المشتركة»، هبة يزبك وامطانس شحادة وعايدة توما سليمان. وهاجم رجال الشرطة بالخيل والهراوات هذه المظاهرة وقاموا بدفع النواب الثلاثة وأوقعوا النائب شحادة أرضاً، واعتقلوا 10 متظاهرين. وانتقد النائب بتسلئيل سموترتش، من اليمين المتطرف، اعتداء الشرطة، وقال: «أنا لا أتفق مع نواب (المشتركة) في شيء، ولكنهم نواب منتخبون، وعندما يتظاهرون فإنما يقومون بواجبهم تجاه ناخبيهم. وبصفتي أحد النواب الذين تعرضوا للدفع من رجال الشرطة، (سابقاً)، أقول إنه يجب لجم الشرطة ووقف اعتداءاتها على الديمقراطية». لكن نتنياهو تجاهل حادث الاعتداء، وقال إن «قادة (القائمة المشتركة) يتظاهرون تعبيراً عن يأسهم وإحباطهم من استطلاعات الرأي التي تدل على أنهم سيخسرون ثلث قوتهم. ولديهم سبب آخر لليأس؛ هم يرون الدعم المتزايد لي ولـ(الليكود) في المجتمع العربي».
وكان آخر استطلاعات الرأي، قد دل على أن نتنياهو سيخسر 5 نواب، ولكنه سيظل صاحب أكبر الأحزاب، رغم أنه لن يستطيع تشكيل حكومة برئاسته؛ لأن عدد النواب المعارضين له ممن تعهدوا بإسقاطه، يتراوح بين 62 و63 نائباً (من مجموع 120). وهو يدير معركته الانتخابية الآن على أنها «معركة حياة أو موت» (سياسياً).
يذكر أن مجموعة متظاهرين يهود نظمت مظاهرة استثنائية أمام بيت نتنياهو في القدس، صباح أمس، احتجاجاً على تأجيل محاكمته. وقد قرأ المتظاهرون أمام الجمهور لائحة الاتهام، التي بموجبها حصل نتنياهو على الرشى ومارس عمليات عدة في الاحتيال وخيانة الأمانة. وقد فرقتهم الشرطة واعتقلت 8 منهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.