طاقم إسرائيلي لتخفيف الخلافات مع إدارة بايدن

في أعقاب الاجتماعات التي أجراها رئيس الموساد (جهاز المخابرات الخارجية)، يوسي كوهن، في اليومين الأخيرين، مع فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل طاقم مهني يعمل على بلورة «منهج عمل وتعاون في القضايا الاستراتيجية الإسرائيلية»، مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض؛ خصوصاً حول البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت مصادر في مكتب نتنياهو أن هذا الطاقم سيشمل مندوبين عن مجلس الأمن القومي، ووزارتي الأمن والخارجية، وكذلك عن الجيش الإسرائيلي واستخباراته العسكرية (أمان)، وعن «الموساد» و«الشاباك» ولجنة الطاقة الذرية. وأضافت أن نتنياهو ينوي تعيين مسؤول رفيع ليرأس الطاقم، ويكون مبعوثاً خاصاً إلى المحادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة، قبل عودة الولايات المحتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وقد يكون الرئيس المفضل عنده هو يوسي كوهن نفسه، إلا أن هناك أسماء أخرى مقترحة من رجال نتنياهو، وبينهم السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، وهو أحد أقرب المستشارين المقربين من نتنياهو، ويتوقع أن ينهي مهامه ويعود إلى إسرائيل الأسبوع المقبل؛ لكن احتمالاته ضعيفة؛ لأن علاقاته مع الحزب الديمقراطي سيئة، بسبب تدخله الفظ في الانتخابات الأميركية لصالح مرشحي الحزب الجمهوري. وعليه، يُطرح اسمان آخران من المقربين، هما مستشارا الأمن القومي السابقان: يعقوب عميدرور ويعقوب نيغل.
وكان رئيس «الموساد»، قد بدأ سلسلة لقاءات في واشنطن مع إدارة الرئيس دونالد ترمب. وحسب مراقبين، فإن مهمة كوهن الأساسية هي التمهيد للعلاقات مع إدارة بايدن، ولكن لأن القانون الأميركي يحظر على بايدن إجراء لقاءات سياسية دولية قبل دخول البيت الأبيض بشكل رسمي، فإن كوهن يجري لقاءات غير رسمية ومع شخصيات ديمقراطية غير بارزة.
وتشير أوساط سياسية مقربة من نتنياهو إلى أنه سيحاول جاداً ألا يدخل في صدامات مع إدارة بايدن، كما كان الحال في عهد الرئيس باراك أوباما. ولكنه قلق من سياسة بايدن المتوقعة، ويريد أن يحاول التأثير عليها وتقريبها من الموقف الإسرائيلي، وبشكل خاص في موضوعين: إيران، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ففي الموضوع الفلسطيني هناك تحسب من عودة الحديث عن حل الدولتين من خلال وضع شروط قاسية على إسرائيل. وفي الموضوع الإيراني يخشى نتنياهو من اتجاه بايدن الدخول إلى مفاوضات مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي، من دون تصحيح بنوده السيئة، وهو ما يعتبره نتنياهو «خطأ فاحشاً». ويقول أحد مستشاري نتنياهو، إن مصدر القلق الأساس هو أن طاقم مستشاري بايدن في سياسة الخارجية والأمن، مؤلف من «مستشاري أوباما»، وأن قسماً منهم هم مهندسو الاتفاق النووي.
وقال نتنياهو خلال استقباله وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، يوم الخميس الماضي، إن العودة إلى الاتفاق النووي في عام 2015 ستؤدي إلى سباق تسلح نووي في «الشرق الأوسط»: «وهذا كابوس وغباء، ويجب ألا يحدث».
وقالت تلك الأوساط إن نتنياهو قد توجه إلى الرجل الثاني في حكومته، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، الأسبوع الماضي، لعله يتولى مسؤولية حصرية لبلورة موقف إسرائيل من موضوع الاتفاق النووي، وذلك كبادرة إيجابية مع بايدن، باعتبار أن غانتس مقبول أكثر منه في الحزب الديمقراطي. ولكن غانتس خشي أن يكون هذا مطباً آخر يعده له نتنياهو، فرد قائلاً إن «هذه ليست مصلحة تجارية خاصة لشخص واحد»، وإنه يفضل أن تتولى إدارة هذا الموضوع أجهزة الأمن مع المجلس الوزاري المصغر في الحكومة للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).