«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش
TT

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

دخلت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، مرحلة الاستئناف، حيث استأنفت أطراف الدعوى المتمثلة في الادعاء، ومحامي الدفاع عن المحكوم عليه غيابياً سليم عياش، والممثل القانوني للمتضررين، قراري المحكمة القاضيين بإدانة عياش والعقوبات ضده. وتتعلق القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً؛ من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى إصابة 226 شخصاً آخرين. ويمثل إيداع إشعارات الاستئناف بداية لمرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين.
وأودع الادعاء ومحامو الدفاع عن سليم جميل عياش، في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعارَي استئناف لحكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس (آب) 2020. كما أودع الدفاع إشعاراً باستئناف حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2020، في قضية عياش وآخرين.
وتحدث الادعاء في استئنافه عن «وجود أخطاء في القانون وأخطاء في الوقائع في الحكم»، وأكد أن «هذه الأخطاء تبطل الحكم وتحول دون إحقاق العدالة». وطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف أن توافق على الاستئناف وأن تدين من هم موضوع هذا الاستئناف.
من جهته؛ طعن الدفاع في كل إدانة أصدرتها غرفة الدرجة الأولى في حكمها، وطلب إبطال جميع الإدانات الصادرة بحق عياش. وقدم الدفاع أيضاً حججاً بشأن الصفة التي تخول محامي الدفاع إيداع استئناف للحكم وللعقوبة الصادرَين غيابياً.
وفي المقابل، أودع الممثل القانوني للمتضررين المشاركين إشعار استئناف لحكم تحديد العقوبة، يتعلق بامتناع غرفة الدرجة الأولى عن فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات و/ أو قرارات دفع تعويضات، والطلب إلى السلطات اللبنانية تعقب ومصادرة وتجميد أي أصول قد يكون لعياش حق الانتفاع بها. وقدم الممثل القانوني للمتضررين حججاً تتعلق بالصفة التي تخوله إيداع إشعار استئناف لحكم عقوبة.
وكانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت بالإجماع في حكمها الصادر في 18 أغسطس 2020 أن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكاً فيما يتعلق بالتهم الخمس المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل.
وقررت أن المتهمين الثلاثة الآخرين: حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وحسن حبيب مرعي، غير مذنبين. وفي 11 ديسمبر 2020، حُكم على عياش بالسجن المؤبد عن كل تهمة من التهم الخمس التي أدانته بها غرفة الدرجة الأولى، على أن تُنفّذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.
وتتألف غرفة الاستئناف من القاضية إيفانا هردليشكوفا، رئيسة المحكمة، والقاضي رالف الرياشي، نائب رئيسة المحكمة، والقاضي ديفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال نسيريكو. وتترأس القاضية هردليشكوفا غرفة الاستئناف.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.