«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش
TT

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

دخلت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، مرحلة الاستئناف، حيث استأنفت أطراف الدعوى المتمثلة في الادعاء، ومحامي الدفاع عن المحكوم عليه غيابياً سليم عياش، والممثل القانوني للمتضررين، قراري المحكمة القاضيين بإدانة عياش والعقوبات ضده. وتتعلق القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً؛ من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى إصابة 226 شخصاً آخرين. ويمثل إيداع إشعارات الاستئناف بداية لمرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين.
وأودع الادعاء ومحامو الدفاع عن سليم جميل عياش، في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعارَي استئناف لحكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس (آب) 2020. كما أودع الدفاع إشعاراً باستئناف حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2020، في قضية عياش وآخرين.
وتحدث الادعاء في استئنافه عن «وجود أخطاء في القانون وأخطاء في الوقائع في الحكم»، وأكد أن «هذه الأخطاء تبطل الحكم وتحول دون إحقاق العدالة». وطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف أن توافق على الاستئناف وأن تدين من هم موضوع هذا الاستئناف.
من جهته؛ طعن الدفاع في كل إدانة أصدرتها غرفة الدرجة الأولى في حكمها، وطلب إبطال جميع الإدانات الصادرة بحق عياش. وقدم الدفاع أيضاً حججاً بشأن الصفة التي تخول محامي الدفاع إيداع استئناف للحكم وللعقوبة الصادرَين غيابياً.
وفي المقابل، أودع الممثل القانوني للمتضررين المشاركين إشعار استئناف لحكم تحديد العقوبة، يتعلق بامتناع غرفة الدرجة الأولى عن فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات و/ أو قرارات دفع تعويضات، والطلب إلى السلطات اللبنانية تعقب ومصادرة وتجميد أي أصول قد يكون لعياش حق الانتفاع بها. وقدم الممثل القانوني للمتضررين حججاً تتعلق بالصفة التي تخوله إيداع إشعار استئناف لحكم عقوبة.
وكانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت بالإجماع في حكمها الصادر في 18 أغسطس 2020 أن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكاً فيما يتعلق بالتهم الخمس المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل.
وقررت أن المتهمين الثلاثة الآخرين: حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وحسن حبيب مرعي، غير مذنبين. وفي 11 ديسمبر 2020، حُكم على عياش بالسجن المؤبد عن كل تهمة من التهم الخمس التي أدانته بها غرفة الدرجة الأولى، على أن تُنفّذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.
وتتألف غرفة الاستئناف من القاضية إيفانا هردليشكوفا، رئيسة المحكمة، والقاضي رالف الرياشي، نائب رئيسة المحكمة، والقاضي ديفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال نسيريكو. وتترأس القاضية هردليشكوفا غرفة الاستئناف.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».