«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش
TT

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

«محكمة الحريري» تدخل مرحلة استئناف الحكم ضد سليم عياش

دخلت المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، مرحلة الاستئناف، حيث استأنفت أطراف الدعوى المتمثلة في الادعاء، ومحامي الدفاع عن المحكوم عليه غيابياً سليم عياش، والممثل القانوني للمتضررين، قراري المحكمة القاضيين بإدانة عياش والعقوبات ضده. وتتعلق القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً؛ من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى إصابة 226 شخصاً آخرين. ويمثل إيداع إشعارات الاستئناف بداية لمرحلة الاستئناف في قضية عياش وآخرين.
وأودع الادعاء ومحامو الدفاع عن سليم جميل عياش، في المحكمة الخاصة بلبنان، إشعارَي استئناف لحكم غرفة الدرجة الأولى الصادر في 18 أغسطس (آب) 2020. كما أودع الدفاع إشعاراً باستئناف حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2020، في قضية عياش وآخرين.
وتحدث الادعاء في استئنافه عن «وجود أخطاء في القانون وأخطاء في الوقائع في الحكم»، وأكد أن «هذه الأخطاء تبطل الحكم وتحول دون إحقاق العدالة». وطلب المدعي العام من غرفة الاستئناف أن توافق على الاستئناف وأن تدين من هم موضوع هذا الاستئناف.
من جهته؛ طعن الدفاع في كل إدانة أصدرتها غرفة الدرجة الأولى في حكمها، وطلب إبطال جميع الإدانات الصادرة بحق عياش. وقدم الدفاع أيضاً حججاً بشأن الصفة التي تخول محامي الدفاع إيداع استئناف للحكم وللعقوبة الصادرَين غيابياً.
وفي المقابل، أودع الممثل القانوني للمتضررين المشاركين إشعار استئناف لحكم تحديد العقوبة، يتعلق بامتناع غرفة الدرجة الأولى عن فرض عقوبات مالية تتمثل في غرامات و/ أو قرارات دفع تعويضات، والطلب إلى السلطات اللبنانية تعقب ومصادرة وتجميد أي أصول قد يكون لعياش حق الانتفاع بها. وقدم الممثل القانوني للمتضررين حججاً تتعلق بالصفة التي تخوله إيداع إشعار استئناف لحكم عقوبة.
وكانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت بالإجماع في حكمها الصادر في 18 أغسطس 2020 أن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بصفته شريكاً فيما يتعلق بالتهم الخمس المسندة إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل.
وقررت أن المتهمين الثلاثة الآخرين: حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وحسن حبيب مرعي، غير مذنبين. وفي 11 ديسمبر 2020، حُكم على عياش بالسجن المؤبد عن كل تهمة من التهم الخمس التي أدانته بها غرفة الدرجة الأولى، على أن تُنفّذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.
وتتألف غرفة الاستئناف من القاضية إيفانا هردليشكوفا، رئيسة المحكمة، والقاضي رالف الرياشي، نائب رئيسة المحكمة، والقاضي ديفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال نسيريكو. وتترأس القاضية هردليشكوفا غرفة الاستئناف.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».