مجموعة «كوتش - تارد» الكندية تدرس شراء كارفور

TT

مجموعة «كوتش - تارد» الكندية تدرس شراء كارفور

أعلنت مجموعة «أليمنتيشن كوتش - تارد» الكندية التي تمتلك سلسلة متاجر «كلارك كيه» الكبرى أنها تدرس صفقة مع سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور وهي الصفقة التي ستمثل تحولا استراتيجيا كبيرا بالنسبة للشركة الكندية بحسب وكالة بلومبرغ الأربعاء.
وقالت «كوتش - تارد» مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لكندا، إنها بدأت «مناقشات استكشافية» حول الوصول إلى اتفاق ودي مع كارفور مؤكدة ما ذكرته وكالة بلومبرغ عن الصفقة.
وأضافت الشركة الكندية الموجود مقرها في إقليم كيبك إنه لا يوجد أي تأكيد بوصول المحادثات إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.
يذكر أن سعر سهم سلسلة متاجر كارفور ارتفع بنسبة 10 في المائة في بورصة باريس خلال العام الحالي لتصل قيمتها السوقية إلى 6.‏12 مليار يورو (4.‏15 مليار دولار) في ختام تعاملات أمس. في الوقت نفسه تراجع سهم شركة «كوتش - تارد «بنسبة 2.‏2 في المائة بعد تقرير بلومبرغ عن الصفقة المنتظرة لتصل قيمتها السوقية إلى 46 مليار دولار كندي (36 مليار دولار أميركي)».
يذكر أن «كوتش - تارد» تركز على المتاجر ومحطات الوقود، وليس محلات السوبر ماركت. وأقامت إمبراطوريتها من خلال الاستحواذ بشكل منهجي على منافسين أصغر، أولاً في كندا قبل دخول الولايات المتحدة في عام 2001 وأوروبا في عام 2012.
وفي الآونة الأخيرة كان تركيزها على مناطق الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادي، حيث حاولت شراء شركة كالتكس أستراليا، قبل التراجع عن تقديم عرض جديد لشرائها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن شأن صفقة كارفور أن توسع وجود الشركة الكندية في أوروبا، حيث تضم سلسلة كارفور أكثر من 2800 متجر و703 متاجر عملاقة، إلى جانب متاجر السلسلة الفرنسية في الأرجنتين والبرازيل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.