حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تعود قريباً إلى شرق المتوسط

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)
TT

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تعود قريباً إلى شرق المتوسط

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)

أعلنت باريس، أمس (الثلاثاء)، أنّ حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» ستنفّذ خلال النصف الأول من العام الجاري مهمّة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهندي في إطار العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضدّ تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، أمام لجنة الدفاع النيابية، إنّ «المهمّة التالية لحاملة الطائرات (شارل ديغول) ستكون تعزيز قواتنا المشاركة في عملية (شامال)»، الشقّ الفرنسي من العملية العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أنّ «حاملة الطائرات ستنتشر بالتالي في النصف الأول من عام 2021 في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي... وهذا الالتزام يؤكّد، إذا ما لزم الأمر، إرادتنا في مكافحة الإرهاب بشكل دائم وغير مشروط».
وستكون هذه أول مهمة تقوم بها حاملة الطائرات الفرنسية منذ مطلع عام 2020 حين أُصيب ثلثا طاقمها تقريباً بفيروس «كورونا» المستجدّ.
وذكّرت الوزيرة بأنّ «قرابة 900 جندي يواصلون القتال ضدّ (داعش) في إطار عملية (شامال)» المنضوية في التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي.
وكانت بارلي قد أعربت عن قلقها من «عودة ظهور» التنظيم في العراق وسوريا.
وقالت وزيرة الدفاع خلال مقابلة تلفزيونية (الأحد)، إنّ «فرنسا ترى أنّ «داعش» لا يزال حاضراً... ويمكننا الحديث حتّى عن شكل من أشكال عودة ظهور (داعش) في سوريا والعراق».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، قد أعلنت عزمها على سحب 500 جندي من العراق في منتصف يناير (كانون الثاني)، في خطوة من شأنها أن تخفّض عديد القوات الأميركية في هذا البلد إلى 2500 جندي.
وكانت غالبية الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب قد سحبت معظم جنودها من العراق مع بدء تفشّي جائحة «كوفيد - 19».
وتتزامن عودة حاملة الطائرات الفرنسية إلى مياه شرق المتوسط مع استمرار التوترات بين باريس وأنقرة بسبب خلافاتهما بشأن النزاعين العسكريين الدائرين في سوريا وليبيا، وكذلك أيضاً بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه تتنازع عليها السيادة مع كل من اليونان وقبرص، بالإضافة إلى خلافهما الأخير بشأن الحرب التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ.
وتأجّج التوتّر بين باريس وأنقرة في أكتوبر (تشرين الأول) عندما شكّك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متّهماً إياه بشنّ «حملة حقد» على الإسلام، لأنه دافع عن الحق في نشر الرسوم المسيئة للرسول.
لكنّ أنقرة بدت في الآونة الأخيرة كأنّها تريد نزع فتيل الأزمة.
والخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ بلاده مستعدّة «لإعادة العلاقات إلى طبيعتها» مع فرنسا، مشيراً إلى أنّه وضع ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان «خريطة طريق» لتحقيق ذلك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.