تجمع عالمي يبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد «كورونا»

يعقد في أبوظبي هذا الشهر وينظمه المجلس الأطلسي

جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
TT

تجمع عالمي يبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد «كورونا»

جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)
جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)

قال المجلس الأطلسي إنه يستعد لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين 19 و22 يناير (كانون الثاني) الحالي، في إطار تفاعلي، حيث سيجمع المنتدى شخصيات حكومية وعدداً من التنفيذين في القطاع ووزراء الطاقة وقادة الفكر العالميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية لهذا العام.
وسيركز المنتدى، بشكل خاص، على التحديات والفرص في نظام الطاقة في مرحلة ما بعد الجائحة، وللمرة الأولى خلال الفعالية سيصدر مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي «أجندة الطاقة العالمية»، وهي دراسة استقصائية حول تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» والتوقعات طويلة الأمد للقطاع، كما سيناقش المؤتمر أولويات الطاقة للإدارة الأميركية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن، بالإضافة إلى دور الشرق الأوسط في تحول الطاقة، وكيفية تواجه الاقتصادات الكبرى تغير المناخ.
ويُعقد المنتدى مجدداً تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، ويُقام بالشراكة مع كلٍ من وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «مبادلة للاستثمار».
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، «في ظل التحديات الفريدة وغير المسبوقة التي نواجهها الآن جراء فيروس (كوفيد – 19). يحظى الحوار والتعاون بأهمية تفوق أي وقت مضى»، متوقعاً أن يساهم قطاع الطاقة بدور حيوي ومحوري في التعافي بعد تجاوز الجائحة.
وأضاف: «قادرون على تجاوز جائحة (كوفيد – 19) بكل اقتدار تمهيداً للخروج منها أكثر قوة في مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص داعمة لاستدامة مستقبل قطاع الطاقة. ومستقبل القطاع يعتمد بالأساس على البحث، والتطوير، والابتكار والتعاون لتجاوز التحديات التي تعترضنا؛ فقد أظهر تفشي هذا الوباء العالمي أهمية تحقيق أهدافنا ورؤيتنا المشتركة لضمان مستقبل مستدام وسعيد ومزدهر للجميع».
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُشكل منصة مهمة، وفرصة فريدة لمختلف الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والحوار ومناقشة مستقبل قطاع الطاقة على مستوى العالم.
وستتم استضافة الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام بطريقة تفاعلية تسمح بمساهمة المشاركين من حول العالم مع بث فعاليات البرنامج مباشرة للجمهور عبر كافة المناطق الزمنية الرئيسية. وينظم المنتدى على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعمل على تحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم.
من جهته، قال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، «لا شك في أن الوباء والصعوبات الاقتصادية التي نتجت عنه قد أدت إلى تسريع الخطى نحو تحول الطاقة إلى إزالة الكربون والاعتماد على تقنيات جديدة متطورة مع ما يصاحب ذلك من تحولات جيوسياسية. وللأسف لم نستطع هذا العام أن نتواجد فعلياً في أبوظبي؛ إلا أن هذه الفعالية الافتراضية ستسمح بمشاركة أبرز القادة القطاع وصناع القرار، بالإضافة إلى الإعلاميين من حول العالم».
من جهته، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في الإمارات بشركة «مبادلة للاستثمار»، «تبرز الحاجة إلى توظيف استثمارات كبيرة في كافة أشكال الطاقة، لتلبية الطلب العالمي المستقبلي، بالإضافة إلى تحقيق النتائج المرجوة للحد من الانبعاثات على المستوى العالمي، ونحن نعمل بشكل نشط على استكشاف الفرص الناشئة في تكنولوجيات الطاقة والهيدروجين على وجه التحديد. ويعد منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي وأسبوع أبوظبي للاستدامة منصتين رئيسيتين تمكنان الشركاء من المستثمرين والمشغلين وصولاً إلى صناع السياسات والعملاء من العمل معاً، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات العالمية».
ويشمل منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في نسخة عام 2021 قمة تشمل الحزبين الأميركيين حول المناخ والاقتصاد، وتضم أعضاء الكونغرس من كلا الطرفين، حيث تعقد الجلسة في 22 يناير الحالي، وستناقش حلول الطاقة النظيفة التي تعالج جائحة «كوفيد - 19»، وفقدان الوظائف، وتغير المناخ.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.