النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

«يو بي إس» يتوقع عجزاً في الإمدادات خلال 2021

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل
TT

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

ارتفع النفط، أمس (الثلاثاء)، فوق 56 دولاراً للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى له في 11 شهراً، إذ يبدد شح الإمدادات أثر مخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» عالمياً.
وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار) لمنع المخزونات من الارتفاع. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير لإمدادات النفط الأميركية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.
وصعد خام برنت نحو 0.7 في المائة إلى 56.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 52.56 دولار للبرميل.
وكتب ستيفن إينس، كبير استراتيجي الأسواق العالمية لدى «أكسي» في تقرير، وفق «رويترز»: «أعتقد أن السوق ستستنتج سريعاً أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمر هامشي».
وتوقعت عدة بنوك ومؤسسات مالية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، بدعم من التخفيض السعودي الطوعي بمليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وقال «غولدمان ساكس» إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية، وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وكان التوقع السابق للبنك الأميركي أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.
ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير (كانون الثاني)، في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونغرس، بـ«مليارات» من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
وربح النفط أيضاً بفضل توقعات بمزيد من الانخفاض في مخزونات الخام الأميركية، إذ يتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» هبوط مخزونات النفط الخام الأميركية 2.7 مليون برميل، لتسجل انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي.
ومن المقرر صدور التقرير الرسمي لمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم (الأربعاء).
وتوقع بنك «يو بي إس» السويسري أن تشهد سوق النفط عجزاً في الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال 2021. وقال إنه يستهدف سعراً لخام برنت عند 63 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021.
وقال البنك، في مذكرة أمس، إنه بالنظر إلى طلب أقوى على النفط، ويقظة «أوبك+» بشأن زيادة الإمدادات، فإن سوق النفط بصدد أن تسجل عجزاً في الإمدادات في 2021.
وتوقع ارتفاع الطلب على البنزين بأكثر من مليوني برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى الديزل بنحو 1.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى وقود الطائرات بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في 2021.
وبلغ امتثال «أوبك+» لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها نحو 75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو (أيار) 2020، وفق «بترو لوجيستكس» لتتبع الناقلات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك»، أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض يزيد على 6 في المائة عن مستويات نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20 في المائة عن مستوياته في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبلغ إجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً 1.5 في المائة عن الشهر السابق، لكنه مرتفع 7 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 1.5 في المائة عن الشهر السابق، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2 في المائة.



أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.