تصفية شركة الحديد والصلب المصرية

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي مملوكة للحكومة، نحو 83% من خلال أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.
وفي 14 يونيو (حزيران) 1954 أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسوماً بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية وبمعدات ألمانية للصهر، من خامات الحديد المستخرجة من أسوان. بدأت الشركة العمل عام 1961 وقُيّدت في البورصة المصرية في نفس التوقيت.
وشهدت الشركة تطورات عدة منها إنشاء مجمع الصلب الذي بدأ إنتاجه عام 1972، بنفس التكنولوجيا وبمعدات روسية، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية مليون طن للصلب.
وقال خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أمس (الثلاثاء)، وفق «رويترز»: «تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له، وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء... قرار ظالم». وتكبدت «الحديد والصلب» المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020 - 2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام. وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم الشركة أمس، لحين إرسال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وفي السنة المالية 2019 - 2020 تكبدت الشركة خسائر بلغت 490 مليون جنيه مقابل 1.526 مليار قبل عام، ولم تستطع الشركة تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، كما لم تستطع الشركة الإنتاج بكميات اقتصادية للوصول إلى نقطة التعادل على الأقل.
وبلغت أجور العاملين للشركة 827 مليون جنيه في السنة المالية الماضية 2019 - 2020 مقابل 844 مليوناً قبل عام. يبلغ عدد العاملين بالشركة خلال السنة المالية 2019 - 2020 نحو 7114 عاملاً.
بلغت الالتزامات والمتطلبات على الشركة بنهاية السنة المالية 2019 - 2020 في 30 يونيو الماضي، نحو 6 مليارات جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه قبل عام. وبلغت مديونيات الشركة في 30 سبتمبر (أيلول) 2020 نحو 6.3 مليار جنيه.
كانت الشركة قد لجأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 حتى أغسطس (آب) 2020 إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد رواتب الموظفين ومنحة العاملين بنحو 417 مليون جنيه.
وتوقف الإنتاج بالشركة بشكل متكرر نتيجة تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر الخامات اللازمة.
على صعيد آخر، قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
وكشفت وثيقة وفق «رويترز» صادرة عن البنك المركزي وموجّهة إلى البنوك العاملة في مصر بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني) 2020، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يأتي «تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19)». ويعمل في مصر نحو 37 بنكاً.
وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في «برايم» لتداول الأوراق المالية، وفق «رويترز»: «القرار جيد من ناحية تحوط البنوك ضد أي مخاطر قد تنتج جراء أزمة فيروس (كورونا)... وسلبّي من ناحية التأثير على أسهم البنوك الكبيرة مثل (التجاري الدولي) و(كريدي أجريكول) في اعتماد بعض المساهمين على تلك التوزيعات النقدية السنوية».
وأضافت الوثيقة أن «المركزي المصري» سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن «العام المالي 2020».
وقالت رضوى السويفي، من بنك الاستثمار «فاروس»، إن البنوك قد تلجأ لتوزيع أسهم مجانية لتعويض المساهمين عن عدم القيام بتوزيعات نقدية.

أعلنت أكبر شركة لصناعة الرقائق في الصين، الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، الخميس، عن قفزة بنسبة 58.3 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث، مع ظهور بوادر تعافٍ في القطاع بعد فترة ركود طويلة منذ أواخر 2022.

وبلغ صافي الدخل 148.8 مليون دولار «في فترة يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول)»، ولكنه كان أقل من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 199.71 مليون دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وزادت الإيرادات خلال الفترة نفسها بنسبة 34 في المائة، لتصل إلى 2.17 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات السوقية التي كانت تشير إلى 2.2 مليار دولار، وأعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بلغ 20.5 في المائة، متجاوزة توجيهاتها السابقة التي تراوحت بين 18 و20 في المائة.

وأظهرت مبيعات أشباه الموصّلات العالمية زيادة بنسبة 23.2 في المائة، لتصل إلى 166 مليار دولار في الربع الثالث، مع نمو السوق الصينية بنسبة 22.9 في المائة، وفقاً لرابطة صناعة أشباه الموصلات.

وحظيت «SMIC» -التي تنتج بشكل رئيسي رقائق ناضجة لمنتجات إلكترونية أقل تطوراً- باهتمام بعد أن أظهرت تحليلات تفكيك الأجهزة أنها قامت بتصنيع رقائق متقدمة لهواتف «هواوي» الذكية الفاخرة، بما في ذلك «مايت 60» الذي جرى إطلاقه في أغسطس (آب) الماضي و«بورا 70»، الذي تم إصداره في أبريل (نيسان).

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن إنتاج الرقائق المتقدمة لا يزال يُشكل جزءاً صغيراً من أعمال «SMIC»، ولم تستفد الشركة بشكل كبير بعد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، الذي دفع الطلب على الرقائق المتقدمة، وزاد من قوة منافسيها مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

وبلغت نفقات رأس المال 1.2 مليار دولار في هذا الربع، مقارنة بـ2.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تصفية شركة الحديد والصلب المصرية