اجتماع ثانٍ لأشكنازي والصفدي لبحث استئناف المفاوضات

وزير الخارجية الإسرائيلي يعمل على تحسين {العلاقات المتوترة} مع الأردن

الصفدي وأشكنازي وزيرا خارجية الأردن وإسرائيل (أ.ف.ب)
الصفدي وأشكنازي وزيرا خارجية الأردن وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

اجتماع ثانٍ لأشكنازي والصفدي لبحث استئناف المفاوضات

الصفدي وأشكنازي وزيرا خارجية الأردن وإسرائيل (أ.ف.ب)
الصفدي وأشكنازي وزيرا خارجية الأردن وإسرائيل (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، عن لقاء جرى على الأراضي الأردنية بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي. وقالت هذه المصادر إن اللقاء كان الثاني خلال أسبوعين بين الوزيرين، وذلك بعد سلسلة مكالمات هاتفية مهدت له الشهر الماضي. وأكدت المصادر على أن «أجواء اللقاءات كانت إيجابية للغاية»، وأعقبتها جلسات جمعت طواقم إسرائيلية وأردنية، لمواصلة التفاهمات وترجمتها إلى خطوات عملية في شتى الموضوعات التي تداول فيها الوزيران.
وقال مصدر فلسطيني في رام الله إن السلطة على علم بهذه اللقاءات وعدّتها منسجمة مع الجهود الأخيرة التي تقوم بها كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، في محاولة لتحريك المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية حول التسوية السياسية للصراع، على أساس حل الدولتين. وأضاف أن هذه الجهود تتصاعد مع اقتراب تسلم الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، مهامه بالبيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأكد أن هذه الجهود بلغت ذروتها أول من أمس، الاثنين، في المؤتمر الرباعي لهذه الدول، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة على مستوى وزراء الخارجية. وأوضح أن اللقاء بين أشكنازي والصفدي جاء في خضم هذه الجهود وأنه جزء منها. وذكر بأن عمّان «غاضبة على ممارسات الحكومة الإسرائيلية لفرض أمر واقع يخرب على حل الدولتين، مثل الاستيطان في الضفة، والتهويد في القدس، والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في ساحات البراق، والانتهاكات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى».
وفي تل أبيب، قال مقرب من أشكنازي إنه ومنذ توليه منصب وزير الخارجية، يعمل على تحسين العلاقات المتوترة مع الأردن؛ «لأنه، ومن خلال مناصبه الرفيعة؛ رئيس أركان للجيش الإسرائيلي ومدير عام لوزارة الأمن، سابقاً، يدرك أن هناك مصلحة استراتيجية عليا مشتركة للبلدين».
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعدّ ناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «الاجتماع الأخير بين أشكنازي والصفدي تناول القضايا الاستراتيجية الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإزالة التوتر والحساسية في العلاقات». ورجحت أن يكون الحوار بين الوزيرين «متركزاً حول الشؤون المدنية والاقتصادية؛ إذ شارك فيه عدد من الوزراء من البلدين، ولم تناقش فيه قضايا مشحونة». وقالت إن أشكنازي «كان قد دعي للمشاركة في الاجتماع الرباعي في القاهرة، لكنه اعتذر من عدم الحضور بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية فرض الإغلاق لمدة أسبوعين، مما يوضح أن الاجتماع بين أشكنازي والصفدي جرى قبل الإغلاق، أي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وتقول الصحيفة إنه رغم جهود وزير الخارجية الإسرائيلي، فإن «الصفدي يسلك مساراً حاسماً تجاه إسرائيل». وحسبما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية بعد الاجتماع الأول بين الوزيرين، فقد طرح الوزير الأردني خلاله مطالب «بوقف الاستفزازات في المسجد الأقصى، والوفاء بالتزامات إسرائيل القانونية بوصفها قوة احتلال». كما قال إن «إسرائيل يجب أن توقف الأعمال التي تعرض فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، للخطر».
وكان الصفدي قد أصدر بياناً حول لقائه الأول مع أشكنازي، الذي عقد في 3 ديسمبر الماضي، في مبنى حكومي على الجهة الأردنية من «جسر الملك حسين»؛ (اللنبي)، أكد فيه على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. و«شدد خلال لقاء أشكنازي على ضرورة وقف جميع الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى؛ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».