الرئيس ونائبه يسعيان إلى ترميم العلاقة بينهما

مايك بنس في جلسة التصديق على رئاسة بايدن (رويترز)
مايك بنس في جلسة التصديق على رئاسة بايدن (رويترز)
TT

الرئيس ونائبه يسعيان إلى ترميم العلاقة بينهما

مايك بنس في جلسة التصديق على رئاسة بايدن (رويترز)
مايك بنس في جلسة التصديق على رئاسة بايدن (رويترز)

التقى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ونائبه مايك بنس مساء الاثنين في البيت الأبيض، ما يعكس نيتهما في ترميم العلاقة بينهما وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة الديمقراطيين الذين يطالبون برحيل الرئيس فورا. والرجلان اللذان عقدا أول لقاء بينهما منذ خلافاتهما وأعمال العنف في مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، أجريا «محادثة جيدة» كما أعلن مسؤول أميركي عشية توجه ترمب إلى تكساس التي زارها أمس.
وجاء هذا اللقاء الذي عقد بعيدا عن الكاميرات بعد يوم مكثف من العمل في الكونغرس حيث مضى الديمقراطيون في اتجاه فتح إجراء عزل ثان بحق الرئيس المنتهية ولايته بتهمة «التحريض على العنف» الذي شهدته العاصمة الفيدرالية. وقال المسؤول الأميركي الذي رفض الكشف عن اسمه إن ترمب وبنس «تعهدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما». وعمليا هذا يعني أن ترمب لا يعتزم الاستقالة قبل انتهاء ولايته في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، موعد تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
وهذا يعني أيضا أن بنس لا يعتزم من جهته تنحية الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يجيز لنائب الرئيس بالاتفاق مع أغلبية أعضاء الحكومة تنحية الرئيس إذا ما ارتأوا أنّه «غير أهل لتحمل أعباء منصبه». ووفقاً للمسؤول نفسه فإنّ ترمب وبنس «جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة أميركا أولاً التي يدعمها 75 مليون أميركي».
ورغم الضغوط التي مارسها عليه ترمب، أعلن بنس في رسالة الأربعاء الماضي أنّه لن يعرقل عملية المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغرس، في موقف أثار حفيظة الرئيس وأنصاره الذين اقتحموا الكابيتول احتجاجاً على إقرار فوز بايدن. وفيما كانت جموع من أنصار ترمب تقتحم الكابيتول، كتب ترمب على «تويتر» أنّ «مايك بنس لم يمتلك الشجاعة لفعل ما كان ينبغي عليه أن يفعله لحماية بلدنا ودستورنا». وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حشداً صغيراً من أنصار ترمب واقفاً أمام الكابيتول هاتفاً «اشنقوا مايك بنس»، في حين أطلق آخرون ممن اقتحموا الكونغرس هتافات ضدّ نائب الرئيس من بينها أنّه «جبان»، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وإذا كان هذا اللقاء أدى إلى خفض التوتر بين الرئيس المنتهية ولايته ونائبه، فإن الملياردير الجمهوري (74 عاما) يبقى مهددا بعقوبة قد تطبع مستقبله السياسي وتدخل تاريخ الولايات المتحدة. فقد يصبح ترمب أول رئيس أميركي يواجه مرتين نص اتهام في الكونغرس ضمن إجراء عزل. وسينظر الكونغرس في نص الاتهام الأربعاء على أن يجري تصويتا في اليوم نفسه.
ومن المتوقع أنه تم تبني النص بسهولة إذ يدعمه عدد كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب. وهذا يعني فتح إجراء عزل ثان بحق الرئيس الأميركي. لكن الشك يبقى محيطا بمسار ونتيجة المحاكمة التي يفترض أن تجري لاحقا في مجلس الشيوخ والذي يعد حاليا غالبية جمهورية. وسيتولى الديمقراطيون السيطرة عليه في 20 من الشهر الحالي لكنهم سيكونون بحاجة لجمع أصوات العديد من الجمهوريين من أجل بلوغ غالبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس.
وكان الكونغرس استهدف ترمب الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 بإجراء إقالة باشرته نانسي بيلوسي في نهاية 2019 بتهمة الطلب من دولة أجنبية، أوكرانيا، لتحقيق حول منافسه جو بايدن حين كان مرشحا للرئاسة. وتمت تبرئته في مجلس الشيوخ مطلع عام 2020.
يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 من الشهر الحالي في الكابيتول. ومباشرة بعد ذلك سيحيط بايدن نفسه بأسلافه باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش لتوجيه دعوة إلى الوحدة في أميركا المقسومة. وقالت لجنة تنظيم حفل أداء اليمين الاثنين إن «أميركا الموحدة» سيكون شعار حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. وفيما عبر فريق بايدن عن ثقته في القدرة على الحفاظ على أمن الحفل، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في مذكرة داخلية من أن متظاهرين موالين لترمب قد يحاولون الإخلال به.
وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا بحسب شبكة «إيه بي سي» معلومات حول مجموعة تسعى «لاقتحام» مكاتب الحكومة في كل الولايات الخمسين في يوم التنصيب.
وأعلن البنتاغون الاثنين أنه سمح بنشر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني خلال مراسم تنصيب بايدن. وتسعى السلطات لاعتقال المزيد من الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في أعمال عنف أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وأثارت صدمة في أميركا والعالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».