السلطة تعيد مستوطنين وصلوا إلى «قبر يوسف» من دون تنسيق

مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين عند «قبر يوسف» في نابلس 2019
مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين عند «قبر يوسف» في نابلس 2019
TT

السلطة تعيد مستوطنين وصلوا إلى «قبر يوسف» من دون تنسيق

مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين عند «قبر يوسف» في نابلس 2019
مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين عند «قبر يوسف» في نابلس 2019

أعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى إسرائيل 20 مستوطناً دخلوا إلى «قبر يوسف» في نابلس من دون تنسيق.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن المستوطنين وصلوا إلى «قبر يوسف» في نابلس الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء، وكانوا يستقلون حافلة كبيرة وادعوا أنهم من حركة «ناطوري كارتا» المعارضة للحكومة الإسرائيلية.
وأضافت المصادر أن «الأجهزة الأمنية الفلسطينية تصرفت وفق البروتوكولات المتبعة، وأعادتهم إلى الجانب الآخر».
ويشير إرجاع المستوطنين بعد تنسيق مع إسرائيل إلى عودة التنسيق الأمني إلى وضعه السابق، بعدما أعادت السلطة الفلسطينية قبل شهرين جميع الاتصالات مع إسرائيل بما فيها الاتصالات الأمنية، وذلك بعد نحو 6 أشهر من وقفها. وكانت السلطة أثناء وقف الاتصالات تتجنب الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في المناطق المصنفة «أ»، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وآخر مرة اقتحم فيها المستوطنون القبر من دون تنسيق صحبهم الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي قاد الأجهزة الأمنية للانسحاب من هناك خشية أي تطورات. ويعد «قبر يوسف» في نابلس بؤرة توتر دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهو يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، لكن يطمع المستوطنون في السيطرة عليه. ويدعي المستوطنون أن هذا القبر هو ضريح النبي يوسف عليه السلام، وهو الأمر الذي ينفيه المؤرخون العرب، الذين يؤكدون أن المصريين حنطوا جسد النبي يوسف عليه السلام عند وفاته، وهو موجود اليوم في المتحف المصري. لكن مؤرخين من اليهود قالوا إن اليهود حملوا معهم رفات يوسف عليه السلام عندما غادروا مصر ودفنوه في نابلس.
ويقول الفلسطينيون إن «قبر يوسف» في نابلس قبر حديث نسبياً، ومدفون فيه رفات يوسف دويكات، وهو رجل صديق من صالح المسلمين، يسمى «يوسف الإسلامي»، وقد تحول المقام إلى مسجد. ويرى الفلسطينيون أن إسرائيل تزعم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام لأنها أرادت الاحتفاظ به ضمن أي تسوية، بهدف اتخاذه موقعاً استراتيجياً على مشارف نابلس، رغم أنه أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية.
وخلال المفاوضات حول اتفاقيات أوسلو في سنة 1993، تحول هذا القبر إلى موضوع خلاف مع الفلسطينيين، حيث أصرت إسرائيل على إبقائه ضمن المناطق المحتلة، وأصبح بمثابة جيب إسرائيلي داخل مدينة نابلس، ترابط فيه قوة عسكرية. وقد شهد المكان صدامات فلسطينية - إسرائيلية عدة، خصوصاً عند اندلاع الانتفاضة الثانية سنة 2000؛ حيث أقدم الفلسطينيون على إحراقه فاحترق ضابط في الجيش الإسرائيلي كان بداخله.
وفي سنة 2007 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الانسحاب من هذا القبر، على أن يحافظ الفلسطينيون عليه ويسمحوا لليهود بأن يزوروا الضريح ويؤدوا الصلاة فيه، لكن أغلبية المتشددين اليهود يرفضون واقع أن السلطة الفلسطينية هي التي تشرف على القبر، ونظموا في مرات كثيرة اقتحامات متتالية للقبر، من دون أي تنسيق مع السلطة، مما أدى إلى حوادث قتل مستوطنين في المكان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».