البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بانتخاب جبالي رئيساً

TT

البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بانتخاب جبالي رئيساً

وسط إجراءات وقائية خشية فيروس كورونا المستجد، بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) الجديد نشاطه، أمس، ضمن الفصل التشريعي الثاني الممتد حتى عام 2026، وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى نواب الفردي على مستوى الجمهورية، في حين كانت المرحلة الثانية لنواب القائمة والمعينين.
وفيما بدا مفاجأة للبعض انتخب الأعضاء رئيساً جديداً للمجلس، وهو الدكتور حنفي جبالي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، في حين لم يتقدم الرئيس السابق للمجلس الدكتور علي عبد العال للمنافسة على مقعده السابق، على الرغم من إعادة انتخابه بالمجلس.
وفاز جبالي بعد حصوله على 508 من عدد الأصوات الصحيحة والتي بلغت 587، كما حصل المرشح محمد صلاح أبو هميلة على 57 صوتاً من الأصوات الصحيحة، في حين حصل المرشح أحمد عبد الحكيم يوسف دراج على صوتين، وحصل النائب محمد مدينة على 9 أصوات.
والجبالي من مواليد 1949 وتدرج في السلك القضائي، وكانت آخر محطاته في المحكمة الدستورية العليا وظل فيها حتى ترأسها عام 2018، وبلغ سن المعاش عام 2019، وانتخب بصفته مستقلاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن قائمة «من أجل مصر».
وعيّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً بموجب صلاحياته الدستورية 28 نائباً لينضموا بذلك إلى زملائهم المنتخبين البالغ عددهم 568 عضواً.
وبدأت وقائع الجلسة الافتتاحية، أمس، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي (باعتبارها أكبر الأعضاء سناً)، وأعلنت بدء دور الانعقاد بعد أن اكتمل النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وعقب انتهاء النواب المنتخبين بالنظام الفردي من أداء اليمين الدستورية، دعت رئيسة الجلسة، نواب القائمة والمعينين للدخول إلى القاعة لأداء اليمين الدستورية.
وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات فوز حزب «مستقبل وطن» (الداعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) بما يقرب من 55 في المائة من مقاعد مجلس النواب، وفازت قوائم يقودها الحزب نفسه بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة وعددها 284 مقعداً. وحصل «مستقبل وطن» على 145 من هذه المقاعد، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصلت أحزاب أخرى داعمة للرئيس المصري الحالي على بقية المقاعد بالمجلس، وتمكن عدد محدود من المعارضين من الفوز.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الإجرائية الثانية، للبرلمان المصري الجديد صباح اليوم (الأربعاء)، ويتم خلال الجلسة إعلان قوائم اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد؛ وفتح الباب أمام تقديم الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة من الأعضاء عليها، كما يواصل مجلس النواب عقد الجلسات الإجرائية، غداً (الخميس)، ويتم خلالها إعلان قوائم اللجان النوعية لمجلس النواب في صورتها النهائية؛ بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء عليها.
وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، إن «الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، عقدت وسط إجراءات احترازية مُشددة في إطار جائحة كورونا»، مؤكداً «الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها».
وقال «إن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تمت في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد»؛ مشيراً إلى أنه «تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب».
وتتضمن أجندة المجلس التشريعية ملفات اقتصادية وتشريعية عدة، وبحسب المادة 106 من دستور البلاد، فإن «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته»، وهو ما يعني كذلك أن المجلس الحالي سيكون قائماً عند إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، والتي يمكن للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي خوضها بموجب تعديلات أجريت على دستور البلاد في أبريل (نيسان) 2019.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية في مصر على أنه «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».