سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

«ديلويت» تتوقع تجاوز قيمة مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيونية والحواسب 750 مليار دولار

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز إجمالي مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب وأجهزة التلفاز والألعاب الإلكترونية في عام 2014 الـ750 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع زيادة نمو سوق الهواتف الجوالة بالسعودية إلى أكثر من 25 في المائة عام 2014».
وأوضح أن هناك توجها عاما في العام الجديد نحو استخدام الخدمات البنكية من خلالها بنسبة هي الأعلى منذ انطلاقها لأول مرة في المنطقة، مبينا أن حجم سوق الهواتف الجوالة في السعودية زاد بنسبة 18 في المائة في عام 2013، حيث بلغ 1.8 مليار ريال (675 مليون دولار).
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن «حجم سوق شرائح الهواتف المتنقلة في السوق السعودية، يتراوح بين 55 مليونا و60 مليونا مفعلة»، مشددا على ضرورة تعزيز الاستشارات التكنولوجية، لتمكن قطاع الاتصالات من تقديم خدمة أفضل في مجال الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص. كما توقع أن تتخطى قيمة مبيعات الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة في العام الحالي مبيعات الأجهزة اللوحية بنحو 25 مليار دولار، كأحد أهم اتجاهات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للعام 2014.
وقدر التقرير الذي أصدرته «ديلويت» أمس أن نحو 50 مليون منزل سيقوم بمضاعفة الاشتراكات في قنوات التلفزة المدفوعة، متوقعا زيادة التكلفة الحصرية لحقوق بث المباريات الرياضية التي تديرها نوادي أميركا الشمالية والنوادي الأوروبية بنسبة 14 في المائة.
وفي هذا السياق، قال سانتينو ساغوتو، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط، إن «التقرير يتضمن التوجهات التي يشهدها القطاع ولا سيما أن مبيعات الهواتف الذكية التي قد تصل عائداتها إلى 375 مليار دولار عام 2014 بلغت أعلى مستوياتها بين معظم الفئات العمرية باستثناء فئة الـ55 عاما وما فوق التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا في استخدامها للهواتف الذكية هذه السنة». وتوقع أن تشكل الرسائل الفورية عام (2014) 70 في المائة من الرسائل التي يتم إرسالها من الهواتف الجوالة، غير أن قيمتها النقدية ستشكل فقط ثلاثة في المائة من إجمالي العائدات على الرسائل النصية، فيما توقع إرسال 70 مليار رسالة عبر الهواتف الجوالة يوميا، من بينها 21 مليارا عبر خدمات الرسائل القصيرة.
ومن المتوقع أن تبلغ مداخيل الرسائل النصية هذا العام نحو 100 مليار دولار مقارنة بملياري دولار لخدمات الرسائل الفورية، في حين أن حجم الرسائل الفورية والرسائل النصية سيصبح أكبر على الرغم من أن بعض الأسواق الناشئة ستشهد تراجعا في حجم الرسائل القصيرة.
وقال ساغوتو: «على الرغم من أن هذا العام هو عام الأجيال التي ولدت بين عامي 1946 و1964 وهي الأجيال الأقل رغبة في تبني وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيحمل هذا العام معه مجموعة من التحديات والفرص في آن معا».
وأضاف أن «تحفيز هؤلاء الأشخاص على استخدام الهواتف الذكية بكل وظائفها، وليس فقط لإجراء المكالمات، سيفتح أبوابا جديدة أمام شركات الاتصالات. ولكن التحدي يبقى كبيرا، إذ من المتوقع أن ربع مستخدمي الهواتف الجوالة ضمن هذه الفئة العمرية قد لا يقومون بتحميل أي تطبيق على هواتفهم».
ويتوقع أن تتشكل في الأعوام المقبلة ظروفا مواتية تجعل الدورات الإلكترونية والدروس التعليمية المتوافرة عبر الإنترنت عاملا رئيسا عام 2020، ما سيشكل 10 في المائة من الدروس التي يتم إعطاؤها في مرحلتي التعليم العالي والتعليم المستمر في الشركات.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.