صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

قفزة في الأسهم اليابانية إثر ارتفاع أسعار عملات الاقتصادات الصاعدة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة
TT

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

نفى صندوق النقد الدولي وجود حالة هلع مرتبطة بالدول الناشئة التي يشهد عدد منها مثل الأرجنتين وتركيا والهند تراجعا في أسعار عملاتها مما يثير مخاوف المستثمرين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال مدير إدارة الأسواق ورؤوس الأموال المالية في الصندوق خوسيه فينالز «لا حركة هلع في الأسواق. إنه تضافر مجموعة عوامل خاصة بكل بلد». وأضاف هذا المسؤول الكبير أن «التوتر الأخير في الاقتصادات الناشئة لا تفسير مشتركا لها خلافا لتلك التي سجلت في ربيع 2013».
وكان المستثمرون استبقوا حينذاك تشديد السياسة النقدية الأميركية وأعادوا أموالهم فجأة إلى الولايات المتحدة مما أدى إلى تراجع التمويل العام والخاص في بعض البلدان من بينها تركيا والبرازيل.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض السيولة التي يضخها في يناير (كانون الثاني). لكن فينالز قال، إن «هذه الخطوة لم تلعب حاليا (...) دورا مهما في الأوضاع المالية المتوترة حاليا».
وأضاف في بيان أعده ووزع على الصحافيين أن «الأسواق لم تتأثر كثيرا بقرار الاحتياطي الفيدرالي». وتابع أن الأوضاع المالية المتوترة تعود إلى نقاط ضعف أساسية في الدول الناشئة وتأتي لتذكر بالعمل على ضرورة مواصلة العمل للتكيف مع شروط التمويل الخارجية الأكثر تقلبا وتعويضات المخاطر الأكثر ارتفاعا التي تطلبها الأسواق.
ومنذ منتصف 2013، سجلت الليرة التركية تراجعا بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة مقابل الدولار بينما خسر البيزو الأرجنتيني أكثر من 20 في المائة مقابل العملة الأميركية منذ مطلع يناير.
وقال الصندوق، إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة بات عليها بذل جهود أكبر بسرعة لمكافحة التضخم الذي يثير نفور المستثمرين عبر إضعاف قيمة موجوداتهم، وعليها لذلك أن تتمتع بالاستقلال اللازم».
وقال فينالز إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة يجب أن تتمتع باستقلال كاف للتحرك بسرعة لتتمكن من السيطرة على التضخم (...) وإثارة ثقة المستثمرين الدوليين».
وفي طوكيو قفزت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء في أول زيادة لها منذ خمس جلسات من التداول بعدما انتعشت معنويات السوق جراء انحسار المخاوف بشأن الاقتصادات الصاعدة. وحقق مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما مكاسب قدرها 75.‏403 نقطة أو ما يوازي 7.‏2 في المائة لينهي التعاملات على 91.‏15383 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 87.‏31 نقطة أو بنسبة 6.‏2 في المائة ليغلق على 18.‏1256 نقطة. وارتفعت عملات الاقتصادات الصاعدة وعلى رأسها الليرة التركية بعدما رفعت تركيا أسعار الفائدة الأساسية للحفاظ على رأس المال داخل البلاد. وارتفعت العملة بنسبة 9.‏3 في المائة خلال فترة التداول في طوكيو بعد الإعلان الصادر في تركيا. كما رفعت الهند أول من أمس (الثلاثاء) سعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ثمانية في المائة ما أدى إلى ارتفاع سعر الروبية.
وفي اليابان، تعززت الأسهم المرتبطة بالتصدير اليوم (الأربعاء) بفضل تراجع الين أمام العملات الرئيسة، إذ من شأن ضعف قيمته أن يجعل السلع اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويحسن العائدات المحولة إلى داخل البلاد.
وفي سوق العملات، بلغ الدولار 36.‏103 - 40.‏103 ين مرتفعا من 77.‏102 - 79.‏102 ين في ختام تعاملات أول من أمس (الثلاثاء). وتم تداول اليورو على 20.‏141 - 21.‏141 ين مرتفعا من 42.‏140 - 45.‏140 ين في ختام تعاملات أول من أمس وبلغ 3660.‏1 - 3661.‏1 دولار في تغير طفيف مقابل 3664.‏1 - 3665.‏1 دولار.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.