عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

قفزة في الأسهم اليابانية إثر ارتفاع أسعار عملات الاقتصادات الصاعدة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

نفى صندوق النقد الدولي وجود حالة هلع مرتبطة بالدول الناشئة التي يشهد عدد منها مثل الأرجنتين وتركيا والهند تراجعا في أسعار عملاتها مما يثير مخاوف المستثمرين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال مدير إدارة الأسواق ورؤوس الأموال المالية في الصندوق خوسيه فينالز «لا حركة هلع في الأسواق. إنه تضافر مجموعة عوامل خاصة بكل بلد». وأضاف هذا المسؤول الكبير أن «التوتر الأخير في الاقتصادات الناشئة لا تفسير مشتركا لها خلافا لتلك التي سجلت في ربيع 2013».
وكان المستثمرون استبقوا حينذاك تشديد السياسة النقدية الأميركية وأعادوا أموالهم فجأة إلى الولايات المتحدة مما أدى إلى تراجع التمويل العام والخاص في بعض البلدان من بينها تركيا والبرازيل.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض السيولة التي يضخها في يناير (كانون الثاني). لكن فينالز قال، إن «هذه الخطوة لم تلعب حاليا (...) دورا مهما في الأوضاع المالية المتوترة حاليا».
وأضاف في بيان أعده ووزع على الصحافيين أن «الأسواق لم تتأثر كثيرا بقرار الاحتياطي الفيدرالي». وتابع أن الأوضاع المالية المتوترة تعود إلى نقاط ضعف أساسية في الدول الناشئة وتأتي لتذكر بالعمل على ضرورة مواصلة العمل للتكيف مع شروط التمويل الخارجية الأكثر تقلبا وتعويضات المخاطر الأكثر ارتفاعا التي تطلبها الأسواق.
ومنذ منتصف 2013، سجلت الليرة التركية تراجعا بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة مقابل الدولار بينما خسر البيزو الأرجنتيني أكثر من 20 في المائة مقابل العملة الأميركية منذ مطلع يناير.
وقال الصندوق، إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة بات عليها بذل جهود أكبر بسرعة لمكافحة التضخم الذي يثير نفور المستثمرين عبر إضعاف قيمة موجوداتهم، وعليها لذلك أن تتمتع بالاستقلال اللازم».
وقال فينالز إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة يجب أن تتمتع باستقلال كاف للتحرك بسرعة لتتمكن من السيطرة على التضخم (...) وإثارة ثقة المستثمرين الدوليين».
وفي طوكيو قفزت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء في أول زيادة لها منذ خمس جلسات من التداول بعدما انتعشت معنويات السوق جراء انحسار المخاوف بشأن الاقتصادات الصاعدة. وحقق مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما مكاسب قدرها 75.‏403 نقطة أو ما يوازي 7.‏2 في المائة لينهي التعاملات على 91.‏15383 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 87.‏31 نقطة أو بنسبة 6.‏2 في المائة ليغلق على 18.‏1256 نقطة. وارتفعت عملات الاقتصادات الصاعدة وعلى رأسها الليرة التركية بعدما رفعت تركيا أسعار الفائدة الأساسية للحفاظ على رأس المال داخل البلاد. وارتفعت العملة بنسبة 9.‏3 في المائة خلال فترة التداول في طوكيو بعد الإعلان الصادر في تركيا. كما رفعت الهند أول من أمس (الثلاثاء) سعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ثمانية في المائة ما أدى إلى ارتفاع سعر الروبية.
وفي اليابان، تعززت الأسهم المرتبطة بالتصدير اليوم (الأربعاء) بفضل تراجع الين أمام العملات الرئيسة، إذ من شأن ضعف قيمته أن يجعل السلع اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويحسن العائدات المحولة إلى داخل البلاد.
وفي سوق العملات، بلغ الدولار 36.‏103 - 40.‏103 ين مرتفعا من 77.‏102 - 79.‏102 ين في ختام تعاملات أول من أمس (الثلاثاء). وتم تداول اليورو على 20.‏141 - 21.‏141 ين مرتفعا من 42.‏140 - 45.‏140 ين في ختام تعاملات أول من أمس وبلغ 3660.‏1 - 3661.‏1 دولار في تغير طفيف مقابل 3664.‏1 - 3665.‏1 دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا