صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

قفزة في الأسهم اليابانية إثر ارتفاع أسعار عملات الاقتصادات الصاعدة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة
TT

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

صندوق النقد الدولي ينفي وجود حالة «هلع» اقتصادي مرتبط بالدول الناشئة

نفى صندوق النقد الدولي وجود حالة هلع مرتبطة بالدول الناشئة التي يشهد عدد منها مثل الأرجنتين وتركيا والهند تراجعا في أسعار عملاتها مما يثير مخاوف المستثمرين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال مدير إدارة الأسواق ورؤوس الأموال المالية في الصندوق خوسيه فينالز «لا حركة هلع في الأسواق. إنه تضافر مجموعة عوامل خاصة بكل بلد». وأضاف هذا المسؤول الكبير أن «التوتر الأخير في الاقتصادات الناشئة لا تفسير مشتركا لها خلافا لتلك التي سجلت في ربيع 2013».
وكان المستثمرون استبقوا حينذاك تشديد السياسة النقدية الأميركية وأعادوا أموالهم فجأة إلى الولايات المتحدة مما أدى إلى تراجع التمويل العام والخاص في بعض البلدان من بينها تركيا والبرازيل.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض السيولة التي يضخها في يناير (كانون الثاني). لكن فينالز قال، إن «هذه الخطوة لم تلعب حاليا (...) دورا مهما في الأوضاع المالية المتوترة حاليا».
وأضاف في بيان أعده ووزع على الصحافيين أن «الأسواق لم تتأثر كثيرا بقرار الاحتياطي الفيدرالي». وتابع أن الأوضاع المالية المتوترة تعود إلى نقاط ضعف أساسية في الدول الناشئة وتأتي لتذكر بالعمل على ضرورة مواصلة العمل للتكيف مع شروط التمويل الخارجية الأكثر تقلبا وتعويضات المخاطر الأكثر ارتفاعا التي تطلبها الأسواق.
ومنذ منتصف 2013، سجلت الليرة التركية تراجعا بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة مقابل الدولار بينما خسر البيزو الأرجنتيني أكثر من 20 في المائة مقابل العملة الأميركية منذ مطلع يناير.
وقال الصندوق، إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة بات عليها بذل جهود أكبر بسرعة لمكافحة التضخم الذي يثير نفور المستثمرين عبر إضعاف قيمة موجوداتهم، وعليها لذلك أن تتمتع بالاستقلال اللازم».
وقال فينالز إن «المصارف المركزية في الدول الناشئة يجب أن تتمتع باستقلال كاف للتحرك بسرعة لتتمكن من السيطرة على التضخم (...) وإثارة ثقة المستثمرين الدوليين».
وفي طوكيو قفزت الأسهم اليابانية أمس الأربعاء في أول زيادة لها منذ خمس جلسات من التداول بعدما انتعشت معنويات السوق جراء انحسار المخاوف بشأن الاقتصادات الصاعدة. وحقق مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما مكاسب قدرها 75.‏403 نقطة أو ما يوازي 7.‏2 في المائة لينهي التعاملات على 91.‏15383 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 87.‏31 نقطة أو بنسبة 6.‏2 في المائة ليغلق على 18.‏1256 نقطة. وارتفعت عملات الاقتصادات الصاعدة وعلى رأسها الليرة التركية بعدما رفعت تركيا أسعار الفائدة الأساسية للحفاظ على رأس المال داخل البلاد. وارتفعت العملة بنسبة 9.‏3 في المائة خلال فترة التداول في طوكيو بعد الإعلان الصادر في تركيا. كما رفعت الهند أول من أمس (الثلاثاء) سعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ثمانية في المائة ما أدى إلى ارتفاع سعر الروبية.
وفي اليابان، تعززت الأسهم المرتبطة بالتصدير اليوم (الأربعاء) بفضل تراجع الين أمام العملات الرئيسة، إذ من شأن ضعف قيمته أن يجعل السلع اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويحسن العائدات المحولة إلى داخل البلاد.
وفي سوق العملات، بلغ الدولار 36.‏103 - 40.‏103 ين مرتفعا من 77.‏102 - 79.‏102 ين في ختام تعاملات أول من أمس (الثلاثاء). وتم تداول اليورو على 20.‏141 - 21.‏141 ين مرتفعا من 42.‏140 - 45.‏140 ين في ختام تعاملات أول من أمس وبلغ 3660.‏1 - 3661.‏1 دولار في تغير طفيف مقابل 3664.‏1 - 3665.‏1 دولار.



الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

وصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 60 دولاراً للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدفوعاً بعجز السوق وزيادة الطلب على المعدن الأبيض.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة بحذر نتائج اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، حيث قد تحدد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مصير الدولار الأميركي على المدى القريب؛ مما ينعكس مباشرة على أسعار الفضة؛ لأنها مقيّمة بالعملة الأميركية. وأي ضعف في الدولار من شأنه أن يعزز المسار الصعودي للفضة.


محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
TT

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة»، رغم تأكيدها أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل «ليفياثان» ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار في أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرَّح بأنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء «ليفياثان»، (ومنهم «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي») بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى «شيفرون» التي تمتلك 39.66 في المائة من «ليفياثان»، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل «ليفياثان» خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.


«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن سجل خسارته الثانية فقط خلال الأحد عشر يوماً الماضية، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 145 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

حقق سهم «سي في إس هيلث» أحد أكبر المكاسب في السوق بعد الكشف عن توقعات مالية جديدة، بما في ذلك نمو سنوي مركب في أرباح السهم بنسبة منتصف العشرينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير المالي برايان نيومان، الذي أشار أيضاً إلى أن «سي في إس هيلث» تختتم عام 2025 بزخم قوي: «نحن ملتزمون بما نقوله». وارتفع سهم الشركة بنسبة 5 في المائة، مما ساعد في الحد من انخفاض سهم شركة بناء المنازل «تول براذرز» بنسبة 4.6 في المائة وسهم «أوتوزون» بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج أضعف للربع الأخير من توقعات المحللين.

وصرح دوغلاس ييرلي الابن، الرئيس التنفيذي لشركة «تول براذرز»، بأن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال ضعيفاً في العديد من الأسواق، لكنه أشار إلى أن منازل شركته الفاخرة تستهدف العملاء الأثرياء، الذين قد يكونون أقل تأثراً بضغوط القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بمشتري المنازل المحتملين الآخرين.

وتُعد أسعار الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية في مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فقد كانت أقل مما كانت عليه في بداية العام، لكنها انتعشت قليلاً بعد أكتوبر، نتيجة التساؤلات في سوق السندات حول حجم التخفيض الذي سيُجريه «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء، وهو ما سيكون ثالث تخفيف له هذا العام. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أن الجانب السلبي المحتمل هو زيادة التضخم.

وقد وصلت سوق الأسهم الأميركية إلى حافة تسجيل أرقام قياسية جزئياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً.

والسؤال الأهم يتمحور حول التلميحات التي سيقدمها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد ذلك، حيث يستعد الكثيرون في وول ستريت لأحاديث تهدف إلى تقليص توقعات المزيد من التخفيضات في عام 2026.

وظل التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم شركة «آريس مانجمنت» بنسبة 6 في المائة بعد أن أعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» أن الشركة الاستثمارية ستنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتحل محل شركة «كيلانوفا» التي استحوذت عليها شركة مارس (آذار).

في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.8 في المائة بعد أن سمح الرئيس دونالد ترمب للشركة ببيع شريحة متقدمة تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملاء معتمدين في الصين، رغم أن المنتج «إتش 200» ليس المنتج الرئيسي للشركة.

وعالمياً، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ و0.5 في المائة في باريس في اثنتين من أكبر التحركات العالمية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة من 4.17 في المائة في أواخر يوم الاثنين.