نائب جمهوري: طرح قرار لتوبيخ ترمب بشأن أحداث الكونغرس

تجمع من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي (رويترز)

قال عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي إنه سينضم لغيره من النواب اليوم (الثلاثاء) لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترمب بشأن هجوم أنصار الرئيس على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير (كانون الثاني).
وقال النائب الجمهوري توم ريد في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونغرس منع ترمب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.
وكتب ريد قائلا «أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير».
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس، الجمهوري، إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور، وهو مادة لم يسبق استخدامها وتتيح لأغلبية أعضاء الحكومة عزل الرئيس إذا عجز عن أداء واجبات المنصب.
غير أن مصدرا مطلعا نقل عن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قولها لزملائها الديمقراطيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس الاثنين إن التوبيخ «سيكون تخليا منا عن المسؤولية».
وطرح الديمقراطيون بمجلس النواب أمس تشريعا من مادة واحدة لمساءلة ترمب تمهيدا لعزله بتهمة «التحريض على التمرد» بعد خطاب حماسي حض فيه الآلاف من أنصاره على التوجه إلى مبنى الكونغرس حيث كان الأعضاء مجتمعين للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت بيلوسي «تهديد الرئيس لأميركا عاجل، وهكذا سيكون أيضا تحركنا».
وتبدو احتمالات نجاح حملة الديمقراطيين في عزل ترمب ضعيفة، مع بقاء ثمانية أيام فقط في ولايته، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويؤدي قرار المساءلة إلى محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وهو في عطلة ولن يعود للانعقاد قبل 19 يناير (كانون الثاني)، قبل يوم واحد من تنصيب بايدن.
وتحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى تصويت ثلثي الأعضاء بالموافقة، الأمر الذي يعني أنه سيتعين انشقاق ما لا يقل عن 17 جمهوريا عن الرئيس الذي أحكم السيطرة على حزبه طيلة الأعوام الأربعة التي قضاها في السلطة.
وقد تستمر محاكمة المساءلة حتى بعد مغادرة ترمب منصبه. وعبر بعض الديمقراطيين عن قلقهم من أن يعرقل عقد محاكمة جدول أعمال بايدن مما يبطئ التصديق على مرشحيه لشغل المناصب في الإدارة الجديدة ويصرف الانتباه عن أولويات تشريعية مثل حزمة إعانات جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.