اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

أعلنت تمسكها بالشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
TT

اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)

فرضت اللجان الشعبية الجنوبية سيطرتها على محافظة عدن بالكامل، ورفعت أعلام الجنوب السابقة على كل الدوائر الحكومية بالمحافظة ومطارها الدولي، في حين انتشر مسلحون تابعون للحراك الجنوبي على الخط الحدودي بمدينة كرش بمحافظة لحج.
وقالت مصادر محلية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللجان الشعبية القادمة من عدة محافظات جنوبية إلى محافظة عدن، سيطرت على المدينة الساحلية بشكل كلي وأقامت نقاط تفتيش على مداخلها وشوارعها الرئيسية، كما قامت بالسيطرة على مطار عدن الدولي والمؤسسات الحكومية بالكامل ورفعت فيهما علم الجنوب، في ظل قيام القوات الأمنية بمساندتها في ذلك.
وانتشر مسلحو الحراك الجنوبي على الخط الحدودي «الغربي» بمديرية كرش التابعة لمحافظة لحج الجنوبية، والذي يعد الخط الرئيسي الذي يربط الجنوب بالشمال باتجاه مدينة تعز، وأقاموا نقاط تفتيش فيه تمهيدا لإغلاقه بشكل كلي خلال الأيام المقبلة، يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان المجلس الثوري بكرش ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التطورات الحالية، في ظل الفراغ الدستوري الذي تعانيه اليمن بعد استقالة الرئيس هادي والحكومة ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لمواجهة تلك التطورات.
وأعلنت اللجنة الأمنية التابعة لإقليم عدن والذي يظم محافظات (عدن - لحج - أبين - الضالع) تمسكها بالنظام والشرعية الدستورية ووحدة وأمن وسلامة الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية وبالأقاليم كشرط من شروط انتظام واستكمال المرحلة الانتقالية بكل أشكالها. ودانت اللجنة الأمنية، في بيان لها، جميع مظاهر وأشكال الانقلاب العسكري الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء منذ 19 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، كما أدانت قطع بث قناة عدن الفضائية وتحويل بثها لقناة اليمن في صنعاء بعد استيلاء مسلحي الحوثي عليها، وأعلنت اللجنة الأمنية في بيانها، رفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية لدى الأجهزة العسكرية والأمنية واللجان الشعبية في الإقليم للتصدي لأي أعمال إرهابية وتوفير ضمان أمن واستقرار المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التنسيق في جميع الأداء العسكري والأمني واللوجيستي في المهام بإقليم عدن وعدم استلام التوجيهات إلا من قائد المنطقة العسكرية الرابعة المرابطة في نفس المدينة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر محلية في محافظة شبوة بجنوب شرقي اليمن إن مسلحي اللجان الشعبية الجنوبية المؤيدين للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بسطوا، أمس، سيطرتهم على المحافظة النفطية بعد بسط السيطرة على إقليم عدن، وجاءت التطورات في صنعاء التي سيطر الحوثيون عليها ومناطق شمال البلاد بالقوة، لتعطي فرصة للجنوبيين لفرض مطلبهم بالاستقلال أو الانفصال الذي يطالبون به منذ أكثر من عقد من الزمن.
وفي السياق ذاته، قال القيادي الجنوبي عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، بأن الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعدد من الوزراء الجنوبيون الذي يعملون في القوات المسلحة والأمن، محاصرون من قبل ما بات يسمى «اللجان الثورية» في العاصمة صنعاء وأن حياتهم معرضة للخطر، وطالب الجفري، في رسالة مفتوحة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي والتعاون الخليجي الجامعة العربية والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، الجهات الراعية للعملية السياسية في اليمن أن تتحمل مسؤولياتها لتأمين حياة الجنوبيين في صنعاء كما طالبها بالوقوف مع المواثيق والشرائع والتي تعطي شعب الجنوب العربي الحق في تحرير بلده واستقلاله وبناء دولته على كامل أرضه والتحرك السريع للمساندة في حماية أبناء الجنوب، قائلا بأن ذلك وحده سيحقق الأمن والاستقرار في الجنوب والإقليم والعالم ككل.
من جهته، قال الناشط السياسي الجنوبي، علي منصور أحمد إن «اللجان الشعبية» المؤيدة للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، تسلمت، أمس، شرطة منطقة الممدارة في عدن بالتنسيق مع «الحراك الجنوبي»، وأن العملية جرت بسلاسة وبود بعد الاتفاق على بقاء الضباط والجنود الجنوبيين لممارسة عملهم بصورة طبيعية وقد رفع العلم الجنوبي على مبنى الشرطة، وأكد منصور لـ«الشرق الأوسط» أن العملية جاءت في إطار إحكام سيطرة «اللجان الشعبية» و«الحراك الجنوبي» ورجال الأمن الجنوبيين على مراكز الشرطة والأمن العام ومطار عدن الدولي وميناء عدن الشهير ومصافي النفط والمنطقة الحرة، وذلك من أجل «استتباب الأمن والاستقرار ومنع الجنوب وحماية مواطنيه من الانجرار إلى الفوضى والانهيار، كما يحدث في الشمال».
من جانبه، قال الكاتب الصحافي، في يومية «14 أكتوبر (تشرين الأول): «العدنية، نجيب صديق إن اتخاذ الجنوبيين لقرار السيطرة على المؤسسات وحقول النفط «جاء كرد فعل على ما يجري في صنعاء وتضامنا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تقدم باستقالته، مؤخرا، واعتقد أن أي إجراء يتخذ يجب أن يكون سلسا، لأن القضية الجنوبية تنادي وتؤمن بالحل السلمي وأي عمل يرتكز على العنف واستخدام السلاح، لا يوصل إلى ردود فعل مشابهة له أو أكثر من ذلك»، ويضيف صديق لـ«الشرق الأوسط» أنه «يفترض أن تكون الأمور طبيعية في عدن، وهي، حتى الآن، طبيعية فلم نلمس خروقات كبيرة في الجانب الأمني أو استفزازات أمنية للمواطنين أو للمؤسسات، وهذا يدل على أن هناك عقلاء في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية تسيطر على الوضع بعيدا عن الشطحات التي يمكن أن تكون لها ردود أفعال غير حميدة»، ويرى صديق أن «العملية السياسية يجب أن تعود إلى مسارها الحقيقي وهو الحوار الذي يفترض أن يكون لكل الأطراف وأن يكون للقضية الجنوبية موقع قدم حقيقي وحل عادل، حل سياسي بامتياز، لأنه يكفي ما تعرض له الجنوب من غبن وإقصاء وتهميش، لكن تسارع الأحداث خلال الأيام العشرة الأخيرة في الشطر الشمالي والحماقات التي ارتكبها السياسيون هناك وسيطرة العملية المسلحة وفرض نفوذ القوة، عجلت باختناق الحل السياسي ونتمنى أن يعمل العقلاء على لملمة الأوضاع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد».
ومنذ الخميس الماضي، أوقف الحوثيون عبر التحكم المركزي في صنعاء، بث قناة عدن التي تبث من عدن والتي تعد من أقدم محطات التلفزة في الجزيرة العربية، وجرى ربطها ببث التلفزيون الرسمي بصنعاء الذي بات يبث برامجه عبر تلفزيون عدن وهي البرامج المؤيدة للحوثيين المسيطرين على كافة وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية، في صنعاء، غير أن ما علق عليه المراقبون، في هذا السياق، هو أن تلفزيون عدن المختطف من قبل الحوثيين بات يبث الأذان مع إضافة عبارة «حي على خير العمل»، التي لا تستخدم سوى في تلفزيون صنعاء وتستخدم في بعض المساجد القديمة في صنعاء من قبل أبناء الطائفة الزيدية - الشيعية، وقد اعتبر المراقبون أن «القرصنة على القناة الجنوبية وصبغها بالصبغة الطائفية والمذهبية، أمر خطير ويثبت مشروع الحوثيين الذي لا ينظر سوى إلى أكثر من أبعد من مذهبه الذي يريد أن يحكم به كل اليمن».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.