قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات استخباراتية نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.
يأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.
وقال المصدران لوكالة (رويترز) للأنباء إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثمانية أيام فحسب للرئيس دونالد ترمب في منصبه، فمن المتوقع أن يقدم بومبيو تفاصيل بشأن مزاعم بأن إيران قدمت ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمتهم، رغم بعض الشكوك داخل مجتمع الاستخبارات والكونغرس.
ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم الثلاثاء. وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إنه قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في أغسطس (آب).
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر (تشرين الثاني) أن أبو محمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 لسفارتين أميركيتين في أفريقيا، قتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران. ونفت إيران التقرير قائلة إنه لا يوجد «إرهابيون» من القاعدة على أراضيها.
وكانت إيران هدفا خلال فترة حكم إدارة ترمب، وسعى بومبيو إلى زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية في الأسابيع الأخيرة بمزيد من العقوبات والخطابات الساخنة.
ويعتقد مستشارو الرئيس المنتخب جو بايدن أن إدارة ترمب تحاول أن تجعل من الصعب عليه إعادة التعامل مع إيران والانضمام إلى اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي.
*المزيد من العقوبات
اتهم بومبيو إيران بصلات مع القاعدة في الماضي لكنه لم يقدم أدلة ملموسة. وقال بومبيو الذي كان مدير وكالة المخابرات المركزية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 «كانت هناك أوقات عمل فيها الإيرانيون إلى جانب القاعدة».
وتم دحض اتهامات سابقة من إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بشأن صلات إيران بهجمات القاعدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة. لكن ظهرت تقارير على مدار سنوات عن اختباء عملاء القاعدة في إيران.
وقال مسؤول استخباراتي أميركي كبير سابق لديه معرفة مباشرة بالقضية، إن الإيرانيين لم يكونوا أبدا ودودين مع القاعدة قبل أو بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وينبغي التعامل بحذر مع أي مزاعم بشأن التعاون الحالي.
وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن منذ 2018 عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات.
ومنذ بداية إدارته، فرض ترمب عقوبات على المسؤولين والسياسيين والشركات الإيرانية في محاولة لإجبار طهران على التفاوض بشأن اتفاق أوسع يزيد من تقييد أنشطتها النووية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن من المتوقع فرض مزيد من العقوبات قبل رحيل ترمب عن منصبه.
ورغم أن العقوبات أدت إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية وزادت من المصاعب الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، إلا أنها فشلت في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي «إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم».
