«المغربية للهيدروكربونات» تتحول إلى «وينكسو» وتستثمر في مرفأ للنفط

خصصت 366 مليون دولار لمشاريع استثمارية ضخمة

حسن أكزناي
حسن أكزناي
TT

«المغربية للهيدروكربونات» تتحول إلى «وينكسو» وتستثمر في مرفأ للنفط

حسن أكزناي
حسن أكزناي

أعلنت الشركة المغربية للهيدروكربونات عن مخطط استثماري بقيمة ثلاثة مليارات درهم (366 مليون دولار)، يتضمن إنشاء مرفأ وخزانات للمنتجات النفطية في المنطقة الصناعية بالجرف الأصفر على الساحل الأطلسي (جنوب الدار البيضاء)، وخزان ضخم لغاز البترول المسيل في المنطقة الصناعية المحمدية (شمال الدار البيضاء)، وتحديث وتوسيع شبكتها لتوزيع المنتجات النفطية في المغرب مع تغيير كامل لشبكة محطات البنزين التابعة لها من حيث التصميم والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع عقارية.
وقال حسن أكزناي، رئيس الشركة، إن «الاستثمارات الجديدة تهدف إلى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة في المغرب وفي العالم. كما تعكس هذه الاستثمارات، خصوصا في مرفأ النفط وخزانات الغاز ومصنع زيوت التشحيم، طموحنا لولوج الأسواق الأفريقية».
وأضاف أكزناي، الذي كان يتحدث أول من أمس في لقاء صحافي بالدار البيضاء، أن اسم الشركة سيتحول من «الشركة المغربية للهيدروكربونات» إلى مجموعة «وينكسو» لمسايرة هذه التحولات. وحول أسباب اختيار هذا الاسم الجديد، قال أكزناي: «دراستنا للأسواق الأفريقية لمنتجات الطاقة أظهرت أن الأسماء ذات الرنة الإنجليزية تصادف إقبالا ومصداقية أكبر».
وأضاف أكزناي: «رفعنا القدرة الإنتاجية لمصنع زيوت التشحيم التابع للشركة في الدار البيضاء إلى 30 مليون طن، في حين أن ما نبيعه في السوق المغربية لا يتجاوز تسعة ملايين طن. أما القدرة الإضافية، فنبحث لها عن أسواق خارجية، خاصة في أفريقيا. والمخطط الاستثماري الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قدراتنا يعزز هذا التوجه». وأوضح أن مشروع مرفأ النفط الذي تعتزم المجموعة إنشاءه في منطقة الجرف الأصفر، يقع على مساحة 22 هكتارا، وسيكلف إنجازه 120 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخزانات التابعة له نحو 600 ألف لتر مكعب. وأضاف: «الكمية المتوقع تدويرها سنويا في هذا المرفأ تعادل الطاقة الإنتاجية لمصفاة النفط المغربية (لاسامير)، وستمنحنا قدرة كبيرة على التصدير إلى أفريقيا».
وأضاف أكزناي أن «(الشركة المغربية للهيدروكربونات)، موجودة في المغرب منذ ستين سنة، وكانت في السابق فرعا لـ(بريتش بتروليوم) في المغرب قبل أن تتحول نتيجة عدة اندماجات. وهي اليوم تستعد لدخول مرحلة جديدة باسم جديد».
وتصنف «الشركة المغربية للهيدروكربونات» في المرتبة 22 ضمن كبرى الشركات المغربية، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 4.7 مليار درهم (573 مليون دولار في السنة). وتملك شبكة توزيع تضم 200 محطة، تعتزم توسيعها بوتيرة عشر محطات إضافية كل سنة. وتبلغ حصتها الحالية من سوق توزيع المحروقات بالمغرب ثمانية في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.