السعودية ومصر الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية ومصر الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في 2021

أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)
أبراج شاهقة تزين أحد الشوارع الرئيسية في الرياض (أ.ف.ب)

قالت شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز»، إن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، ومصر، الأكبر من حيث عدد السكان، هما أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، فإن السوق الرئيسية هي الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت، أن العام الحالي قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ إن التقييمات منخفضة وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود وتبقى عدد أقل من المنافسين.
وقال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» للاستثمار المباشر، والتي تدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار، وفق «رويترز» أمس (الاثنين)، «من المحتمل أن يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة». وأضاف «الاستثمارات التي نقوم بها ها العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق».
وأضاف، أن عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل مقارنة مع 50 عندما بدأت «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» نشاطها في عام 2006.
كانت أبراج أكبر صندوق للاستثمار المباشر في المنطقة حتى انهارت في 2018 بسبب مخاوف المستثمرين إزاء صندوق الرعاية الصحية الذي تديره والذي بلغت قيمته مليار دولار.واستطاعت «إن بي كيه كابيتال بارتنرز»، المدعومة من بنك الكويت الوطني، إعادة 700 مليون دولار إلى مستثمريها على مدى السنوات العشر الماضية وحققت 17 عملية تخارج ناجحة.
ترى الشركة فرصاً في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا في المنطقة.
كان فريق «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» موضوعاً لدراسة حالة تجارية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 نشرها مركز «ليجاتوم» للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا.
وأظهرت الدراسة، أن «فرصة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تشبه ما كانت عليه الولايات المتحدة في السبعينات؛ إذ يوجد في المنطقة (حالياً) العديد من الشركات العائلية التي تعاني من التقييد على صعيد السيولة».



النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد البنك المركزي أنه سيظل على حاله حتى نهاية العام.

وقال البنك في بيانه: «ترى اللجنة أنه من الضروري تطبيق سياسة نقدية تقييدية من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن إطار زمني معقول»، وفق «رويترز».

ويختلف النهج النقدي للبنك المركزي النرويجي عن سياسات البنوك المركزية الغربية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، التي بدأت جميعها في خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، وأشار إلى أنه قد يخفض السعر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفي النصف الأول من عام 2025، إذا استمرت التوقعات الاقتصادية والتضخمية كما هي.

وفي السياق ذاته، ذكر بنك النرويج أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لم تتغير بشكل ملحوظ منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر (أيلول)، حينما توقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت محافظة بنك النرويج، إيدا وولدن باتشي، في البيان: «من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية عام 2024». وأضاف البنك: «ستحصل اللجنة على مزيد من المعلومات حول التطورات الاقتصادية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سيتم تقديم توقعات جديدة».

وفي السوق، ارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 0.17 في المائة مقابل اليورو، لتسجل 11:79 عند الساعة 09:44 (بتوقيت غرينتش)، مقارنة بـ11.81 قبل الإعلان مباشرة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التضخم في النرويج كان أقل قليلاً من المتوقع منذ سبتمبر، لكن ضعف العملة النرويجية قد يسبب ضغوطاً تصاعدية محتملة على أسعار المستهلك، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق. ويجعل ضعف الكرونة الواردات أكثر تكلفة، في حين أن العملة الأقوى يمكن أن تساعد في الحد من التضخم.

وكان التضخم الأساسي في النرويج قد انخفض إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مستمراً في التراجع بعد بلوغه ذروته عند 7 في المائة، في يونيو (حزيران) 2023. رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 2 في المائة.