اللقاحات تحصن معنويات اقتصاد منطقة اليورو

TT

اللقاحات تحصن معنويات اقتصاد منطقة اليورو

تحسنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الحالي؛ إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) الماضي بسبب تنامي الثقة بشأن نجاح استراتيجية اللقاح في التعامل مع جائحة فيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى في نحو عام، ليبلغ 1.3 من -2.7 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كان استطلاع أجرته «رويترز» أشار إلى قراءة 0.7.
وزاد مؤشر التوقعات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 33.5 من 29.3، بينما بلغ مؤشر الوضع الحالي -26.5، وهو أعلى مستوياته منذ مارس (آذار) الماضي، ومقارنة مع -30.3 في ديسمبر.
وفي بيان، قال «سنتكس» إن قراءة المؤشر العام شكلت مفاجأة بالنظر إلى القيود بعيدة المدى المفروضة على النشاط الاقتصادي.
وقال «سنتكس» في البيان: «الآن، ومع الموافقة على مزيد من اللقاحات، يبدو أن المستثمرين يتوقعون تطبيقاً سريعاً لاستراتيجية اللقاح، وبالتالي وضع حد نهائي للقيود الاقتصادية وعلى الحرية الشخصية».
وشمل مسح «سنتكس» 1168 مستثمراً، وأُجري في الفترة من 7 إلى 9 يناير الحالي.
ويؤثر مؤشر تحسن معنويات المستثمرين على معدل البطالة في منطقة اليورو، الذي انخفض على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في آخر إعلان رسمي من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، بيد أن ارتفاع معدل البطالة للشباب وعودة قيود فيروس «كورونا» ربما يعنيان أن التحسن قصير الأمد.
وقال «يوروستات» مؤخراً إن معدل البطالة انخفض إلى 8.3 في المائة خلال نوفمبر من 8.4 في المائة خلال أكتوبر الماضيين. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة إلى 8.5 في المائة. وفي نوفمبر 2019 بلغ المعدل 7.4 في المائة.
ومقارنة مع أكتوبر، انخفض عدد العاطلين عن العمل 172 ألفاً في منطقة اليورو، رغم أنه مرتفع 1.425 مليون مقارنة مع مستواه قبل عام.
وعلى النقيض من التحسن للسكان العاملين بشكل عام، زاد معدل البطالة لدى الشباب الأقل من 25 عاماً إلى 18.4 في المائة خلال نوفمبر من 18.0 في المائة خلال أكتوبر الماضيين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.