عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

ارتفاع أسعار العقارات في عموم الاتحاد الأوروبي وانخفاضها في إيطاليا

زادت بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع الثالث من 2013.. وأعلاها في آيرلندا وبريطانيا

أحد القصور الريفية في أوروبا
أحد القصور الريفية في أوروبا
TT
TT

ارتفاع أسعار العقارات في عموم الاتحاد الأوروبي وانخفاضها في إيطاليا

أحد القصور الريفية في أوروبا
أحد القصور الريفية في أوروبا

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن أسعار العقارات في دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعا في الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. بينما وصلت نسبة الزيادة في الأسعار في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة إلى 0.5 في المائة، عن نفس الفترة الزمنية. وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الأربعاء.
ومقارنة مع الربع الثاني من عام 2014 فقد ارتفعت أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة، وبنسبة 1.1 في المائة ي مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، وحسب الأرقام الأوروبية فإن أعلى زيادة سنوية قد سجلت في آيرلندا بنسبة 15 في المائة وإستونيا 13.2 في المائة ولاتفيا وبريطانيا بنسبة 11.7 في المائة ثم السويد وليتوانيا وأكبر الانخفاضات في سلوفينيا ناقص 5.4 في المائة وإيطاليا ناقص 3.8 في المائة ثم رومانيا ناقص 2.3 في المائة. وكانت أعلى زيادات فصلية في آيرلندا ولاتفيا وكرواتيا والانخفاضات في سلوفينيا ورومانيا ومالطا.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي جرى الإعلان عن انخفاض أسعار المنازل في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يوروستات) وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو و0.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الأخير من عام 2013. وكانت أعلى نسب الانخفاض السنوية في أسعار المنازل في كرواتيا بنسبة -9.7 في المائة تليها سلوفينيا وقبرص، وأما الزيادات فقد حدثت في إستونيا زائد 17.5 في المائة ولاتفيا زائد 10.4 في المائة وبريطانيا زائد 8 في المائة بينما سجلت أكثر الانخفاضات الفصلية في كرواتيا ولوكسمبورغ وكانت الزيادات الفصلية في استونيا والسويد وبريطانيا.
وقال بيان أوروبي إن الأرقام الصادرة، هي بناء على مؤشر أسعار المنازل الذي يقيس تغييرات الأسعار لجميع العقارات السكنية التي تم شراؤها سواء كانت شققا أو منازل منفصلة أو منازل من عدة طوابق وكلها بنيت حديثا أو قائمة بالفعل، وبصرف النظر عن الاستخدام النهائي، ويعتمد المؤشر على جمع معلومات من معاهد الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.
وعانت الدول الأوروبية مذ نهاية عام 2008 من أزمة مالية واقتصادية حادة بدأت تتعافى منها مؤخرا وقد أثرت الأزمة على سياسات الحكومات واعتمد البعض منها على أسلوب التقشف وتقلصت فرص العمل وكان للأزمة تداعيات أيضا على سوق العقارات.
وفي بلجيكا قالت الأرقام التي نشرت العام الماضي إن أسعار العقارات في بلجيكا ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة. ووصلت مبيعات العقارات في بلجيكا إلى أعلى مستوى طوال السنوات الـ5 الأخيرة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2013، رغم أن أسعار عام 2012 ظلت ثابتة دون تغيير تقريبا. وحسب الأرقام الصادرة عن هيئة ملكية العقارات في بلجيكا، بناء على مرحلة التسجيل الأولى لشراء العقار، فإن نسبة الزيادة السنوية بلغت 1 في المائة في منطقة فلاندرا القريبة من الحدود الهولندية ووصل ثمن المنزل إلى 250 ألف يورو، وفي منطقة بروكسل العاصمة وصل السعر إلى 414 ألف يورو بانخفاض 2 في المائة، بينما وصل الرقم إلى 170 ألف يورو في منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا، وبالنسبة لأسعار الشقق ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 في المائة ووصل الرقم في المتوسط إلى 200 ألف يورو تقريبا، وتراجعت الأسعار في العاصمة بروكسل بنسبة 2.3 في المائة.
وتتكون بلجيكا من 3 مناطق رئيسية هي فلاندرا، والونيا، بروكسل. ويعيش في الجزء الفلاماني القريب من هولندا ما يزيد على نصف السكان، ومعظمهم يعملون ويدفعون الضرائب وهناك ما يقرب من 40 في المائة يعيشون في والونيا ونسبة كبيرة منهم تعتمد على الإعانات الحكومية، أما بروكسل العاصمة فأسعار العقارات والإيجارات مرتفعة نظرا لوجود المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقدوم أعداد كبيرة من الموظفين والسياح الأوروبيين وغيرهم، سواء للعمل أو التنزه، في عاصمة أوروبا الموحدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان